لقي قرار المساهمة الحكومية للأحزاب بصرف مبلغ (50) ألف دينار سنويا استحسان الأحزاب التي طالبت مسبقا بتمويل الأحزاب حكوميا، إلا أنهم بذات الوقت اعتبروا المبلغ غير كاف لسد نفقاتهم الحزبية.

المبلغ سيصرف على دفعتين، الأولى في شهر حزيران والثانية في شهر كانون الأول من نفس العام شريطة التزام الحزب بأحكام القانون.

حيث تنص المادة التاسعة عشر من قانون الأحزاب رقم 19 لسنة 2007 على تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تمويل الأحزاب من أموال الخزينة وفقا لأسس وشروط تحدد حالات المنح أو الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
 
الحزبي احمد يوسف من حزب حشد اعتبر أن المبلغ الذي سينفق على الأحزاب غير كاف لبعض الأحزاب التي لديها مصاريف ونفقات عالية" الرقم المقترح بالنسبة لنا كحزب الشعب لا يغطي موازنة جريدة الأهالي الصادرة عن الحزب، بالإضافة إلى وجود سبع مقرات للحزب وتكاليفه أضعاف هذا المبلغ".
 
أوضح يوسف انه لا بد من النظر للأحزاب على أنها أحزاب وطنية والتي يجب أن تكون أعلى من أي تدخل من قبل السلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى،" صرف هذا المبلغ يعني أن السلطة التنفيذية سوف تتدخل بتوجيه العمل الحزبي ونحن كأحزاب معارضة نجد أن العملية بها خلل كبير ويجب تصويبه وانه هذا الدعم غير كاف فضلا عن ذلك فهو يندرج تحت شروط".
 
هذه الشروط أوضحها وزير الداخلية عيد الفايز وهي "أن توضع إيرادات الحزب لدى البنوك الأردنية، وان تحدد أعلى هيئة تنفيذية في الحزب وفقا لنظامه الأساسي والأشخاص المعتمدين بالتوقيع على أوامر الصرف" مبيناً بذات الوقت أن هذه المساهمة ستوجه لإنفاق الحزب كبدل إيجارات للمقارات ورواتب للعاملين في الحزب، إضافة إلى النفقات التشغيلية فقط".
 
وجاء هذا في تصريح صحفي الثلاثاء رداً من وزير الداخلية على ما عبر عنه أحمد يوسف عن رأي كثيرين" أن تنطوي الأحزاب تحت وزارة الداخلية بدلا من وزارة التنمية السياسية مؤشر سلبي ضد أي حزب على حريته واستقلاله".
 
وبين الفايز "أن النظام جاء بناء على ما تضمنه بند الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تمويل الأحزاب السياسية من أموال الخزينة، والتي تحدد وفقا لأسس وشروط حالات المنح والحرمان واليات وسياسات الصرف بناء على ما ورد في قانون الأحزاب السياسية".
 
د. رحيل غرايبة نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي واكبر الأحزاب المتواجدة في الأردن، وصف خطوة تمويل الأحزاب بالجيدة وأنها تسير نحو الاتجاه الصحيح، ولكنه استدرك قائلا:" المبلغ المصروف هو مبلغ زهيد ولا يرقى بمستوى تغطية مصاريف الأحزاب وخاصة الأحزاب الكبرى والتي تقوم بإعمال تطوعية كبيرة وبحاجة إلى مصاريف خاصة كون الأحزاب ممنوعة من الاستثمار وتلقي التبرعات".
 
ولكن غرايبة اعترض على أن تنطوي الأحزاب تحت وزارة الداخلية، واعتبر أن ذلك يعتبر بمثابة" تبعية أمنية ورقابة وليست تبعية للتنمية والأخذ بيد الأحزاب نحو العمل الراقي الحزبي".
 
وزير تنمية سياسية اسبق، وحزبي سابق د. محمد العوران اتفق مع ما جاء به نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي د. رحيل الغرايبة واعتبر" أن الدعم المادي سيؤثر إيجابا على الوضع الحزبي إذ استغل بطريقة منطقية وعملية لمصلحة الحزب".
 
وأضاف العوران" لا يعتبر تمويل الدولة للأحزاب نوعا من الرقابة على الأحزاب بل من المفروض أن تقدم لها الدعم، وخصوصا أن بعض الأحزاب لديها مشاكل مالية وبهذا التمويل سوف تحل أمورها".
 
د. خالدة كلالدة  أمين عام حركة اليسار الاجتماعي، لم يعترض على تمويل الأحزاب، مبينا أن كثير من الدول في العالم تقوم الدولة بتمويلها، ولكن اعتبر أن المبلغ المقدم غير كاف.
 
وتنص المادة 18 من قانون الأحزاب لسنة 2007 للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بالطرق التي يراها مناسبة على أن تكون معلنة ومشروعة، وان لا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو مصلحة شخصية لأي من أعضاء الحزب، للحزب حق صرف أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي، وان يودع أمواله في البنوك الأردنية فقط.
 
وعلى ما يبدو فان قله من الأحزاب الأردنية تعتبر أن صرف مبلغ 50 ألف دينار سيضع الأحزاب تحت الرقابة، في حين اعتبرت الغالبية من الأحزاب بأنها خطوة نحو تطور للأحزاب الأردنية كما هو حال الأحزاب الموجودة في بقاع العالم اجمع.