الأحداث السياسية تجمد قرارا برفع أجور النقل العام
كشفت هيئة تنظيم قطاع النقل البري عن تجميد قرار كان يقضي بتعديل أجور النقل لعام مطلع عام 2011 نتيجة للأحداث السياسية في المنطقة والاحتقان الذي أصاب الشارع الأردني حسب ما مدير دائرة الإعلام في الهيئة عبلة وشاح.
وقالت وشاح "لعمان نت" الأصل إن يتم إعادة النظر بالأجور سنويا بناءا على أسعار المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار حجم التضخم .
وأكدت وشاح على أن الهيئة تقوم بدعم قطاع النقل كخطوة بديلة عن عدم رفع الأجور من خلال تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية حتى لا يتحمل المشغل كلف ارتفاع أسعار المحروقات، وحتى يبقى الاستثمار في قطاع النقل مجديا.
هذا وهدد العديد من سائقي التاكسي بالإضراب عن العمل نتيجة عدم تلبية مطالبهم بتعديل تعرفة أجور العدادات الامر الذي رتب عليهم خسائر مالية كبيرة.
و اكد العديد من السائقين انهم يتحملون كلف فرق رفع المحروقات يقدر بـ 6.50 دينار يوميا.
وبلغ ثمن صفيحة البنزين مطلع عام 2010 9.20 دينار فيما يبلغ الان 12.50 دينارا.
كما ويطالب السائقون بتعديل وقت الانتظار في عدادات التاكسي والمقدرة ب 48 ثانية وذلك بسبب الازدحامات المرورية التي تشهدها العاصمة عمان.
ويقدر عدد الحافلات العاملة في المملكة حوالي 5485 منها 791 واسطة في عمان، فيما يبلغ عدد سيارات التكسي حوالي 14893 تكسي منها 10595 في عمان.