مع بدء ماراثون لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية مع المعنيين، يوصي خبراء في الشأن الاقتصادي بضرورة اعادة النظر في المشروع، باعتباره لا يحقق متطلبات تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين إلى المملكة.

كما يطالب خبراء بضرورة الأخذ بكافة الملاحظات التي يقترحها القطاع العام والخاص، للوصول إلى قانون استثمار يلبي كافة الطموحاتن لينعكس على الاقتصاد الوطني ايجابا.

ومن أبرز مضامين المشروع، الغاء النافذة الاستثمارية واستبدالها بخدمة أو منصة الكترونية شاملة للتراخيص، ووضع سقف زمني مدته 15 يوما لإنجاز طلبات المستثمرين ولا تعتبر الموافقة تلقائية، الحوافز الحالية مستمرة لسبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، النص صراحة على أن وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة، الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل من 30% في المناطق الأقل نموا.

الخبير الاقتصادي موسى الساكت يؤكد  أن الخلل يكمن منذ البداية في إعداد قانون استثمار دون العودة إلى الجهات المعنية، نظرا لمعرفتهم الكافية بأبرز الثغرات و المعيقات، وكيفية تنظيم البيئة الاستثمارية واحتياجات المستثمرين.

ويوضح الساكت أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته، لا يتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تدعو الى توظيف مائة ألف عامل، وخلق 100 ألف وظيفة سنوية، وتحقيق استثمارات أكثر من 4 مليار دينار سنويا، ولا يمكن تحقيق ذلك إلى بقانون عصري ونوعي.

كما أن المشروع يخلو من دعم المشاريع الريادية الرقمية، ومشاريع السيدات، والمشاريع الانتاجية في قطاع الزراعة، بالاضافة إلى معالجة البطالة والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها بين صفوف الشباب، بحسب الساكت.

بحسب خبراء اقتصاديين لم يتجاوز متوسط النمو في الأردن منذ 10 سنوات الـ 2 % وهذا مؤشر على أن مختلف مناطق المملكة تحتاج الى نمو، وبالتالي يجب إعطاء المستثمر القادم الى اي محافظة اعفاءات وهذا الأمر الصواب في ظل ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب والتي وصلت الى 50 %.

ومن التوصيات التي خرجت خلال ندوة خاصة نظمتها "الغد" ضرورة إعطاء صلاحيات مطلقة لمجلس الاستثمار باتخاذ القرارات المتعلقة بالمستثمرين ومشاريعهم القائمة أو المزمع إنشاؤها، بدلا من التنسيب بهذا الشأن لمجلس الوزراء للمصادقة.

وأهمية جعل المملكة منطقة تنموية بالكامل تخضع لحوافز للمستثمرين مع إعطاء حوافز إضافية في المحافظات لتقليص نسب البطالة وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة.

وطالب الخبراء الحكومة بضرورة سحب مشروع القانون من مجلس النواب باعتباره لا يخدم الأردن استثماريا ولا يتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها أخيرا والتي ترتكز بشكل أساسي على جذب الاستثمارات لتحقيق أهدافها.

بينما يصف رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق اجتماعها مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مؤخرا بالقيم، نظرا لتنوع النقاشات مع العديد من الأطراف خاصة من المستثمرين العرب.

و تمحورت النقاشات بحسب توفيق حول الإجراءات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، من أبرزها معوقات الاجراءات في المعابر واثناء التفتيش، واشكالية الاقامة، متوقعا أن يتم التغلب عليها في حال تم الأخذ بهذه الملاحظات.   

من جانبه يعتبر الخبير الاقتصادي محمد البشير أن إجراء نقاشات موسعة مع مختلف القطاعات يساهم باعداد قانون عصري، يسهم بتدفق المزيد من الاستثمارات.

ويوضح البشير أن أكثر ما يعيق العملية الاستثمارية في المملكة هو عدم وجود سياسة واضحة ورغبة حقيقية تهدف الى تعزيز البيئة الاستثمارية، وتشجيع المستثمرين.

هذا ويتوقع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الانتهاء من الاجتماعات والتشاور مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمشروع خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.