بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بخفض إنتاج النفط اعتبارا من شهر أيار المقبل وحتى نهاية العام الحالي، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا حادا في أسعار النفط وجميع السلع التي تعتمد على النفط في المملكة، مما يدعو إلى ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات فعالة نحو تطبيق حلول اقتصادية خضراء.

بخطوة مفاجئة قررت اوبك تخفيض انتاجها 1.66 مليون برميل يوميا، والمتوقع أن ترتفع أسعار النفط من 10% الى 15% ليرتفع سعر البرميل أكثر من 10 دولار.

خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يشهد الأردن جنونا في الأسعار في جميع الصناعات ووسائل النقل وغيرها التي تعتمد على النفط، كما يعتبر فارق أسعار النفط مصدرا هاما للدخل الذي يعزز ويدعم خزينة الدولة.

ووفقا لبيانات رسمية، تقارب إيرادات الحكومة المتحققة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية نحو ملياري دولار سنويا.

 يقول الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل لـ "عمان نت" إن ارتفاع أسعار النفط عالميا سينعكس بطبيعة الحال على أسعار المشتقات النفطية محليا، حيث يعتمد الأردن على استيراد  كافة انواع المشتقات النفطية من الخارج، وبالتالي، سيتأثر المواطنون بزيادة أسعار هذه المشتقات بشكل عام، وليس فقط استهلاك البنزين.

 ويشير عقل إلى أن مادة الديزل تمثل 55% من حجم الاستهلاك الكلي من المحروقات في المملكة، وستتأثر هذه الزيادة في أسعارها بشكل خاص على الصناعة والنقل والمستشفيات والفنادق وغيرها، مما سينعكس على المواطنين.

 وفي مقال له، يشير الدكتور محمد الفرجات إلى "أننا سنشهد زيادة في أسعار جميع السلع التي تعتمد على النفط، بما في ذلك الصناعة والنقل، ونخشى أن تؤدي هذه الزيادة في الأسعار إلى تطورات سياسية واجتماعية غير مرغوب فيها، والشعب هو من سيدفع الثمن في النهاية".

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل يوضح تأثير قرار أوبك بخفض الإنتاج على الاقتصاد الوطني

الأردن الأول عربيا بارتفاع أسعار النفط

بالأصل يشتكي المواطنون من ارتفاع كبير في فواتير المشتقات النفطية، ويطالبون بعدم رفع أسعار المحروقات لتخفيف الضغط على أعباءهم المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، في وقت تشكل مادة الوقود حوالي نصف دخلهم الشهري، مما يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

 ولتخفيف الضغط عن المواطنين، أعلنت الحكومة بقرار ملكي في شهر شباط الماضي تجميد الضريبة على مادة الكاز لفصل الشتاء.

 وعبر النواب عن اعتراضهم على قرارات رفع أسعار المحروقات، نظرا لحصول الحكومة على كميات كبيرة من النفط العراقي بأسعار مخفضة،، تصل نسبة الاستيراد بواقع 10 آلاف برميل يوميا

 كما تفرض الحكومة ضريبة ثابتة مقطوعة على المشتقات النفطية منذ عام 2019، بنحو نصف دولار للتر الواحد، بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض أسعار المحروقات عالميا.

 وتشير تقارير عالمية الى ان الاردن  يعد واحدا من العشر دول الأكثر ارتفاعا بأسعار الوقود عالميا والأول عربيا.

 الحلول

هناك عدة حلول مقترحة لمواجهة الارتفاع العالمي في الأسعار، ومنها إعادة النظر في الضريبة المقطوعة التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية.

 يقول خبير في مجال الطاقة هاشم عقل إن تخفيض الضرائب يمكن أن يحقق إيرادات أعلى، نظرا لأن الضرائب المرتفعة تحقق إيرادات قليلة.

 تفرض الحكومة ضريبة خاصة على مادتي الديزل والكاز  نحو 16.5 قرشا لكل لتر، بينما تبلغ ضريبة بنزين أوكتان 90 نحو 37 قرشا لكل لتر، و57.5 قرشا على كل لتر من مادة بنزين أوكتان 95.

كما يوصي عقل بتفعيل السقوف السعرية، وهو القرار الذي يتيح للشركات التنافس في تحديد أسعار المشتقات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، يقترح عقل استخدام السيارات الكهربائية بدلا من السيارات التي تعمل على المشتقات النفطية لتخفيض تكلفة النقل.

 من جانبه، يوصي محمد الفرجات بتبني حلول الاقتصاد الأخضر، وتوعية المجتمع بشأن الاستدامة البيئية، كما يقترح تخصيص إمتياز الاستكشاف النفطي والتنقيب والحفر والإنتاج لشركات عالمية ذات خبرة، بدلا من حفارات المياه، وذلك لتعزيز الاستدامة وتحسين جودة الإنتاج.

دول تخفض إنتاجها من النفط

أعلنت السعودية، الأحد الماضي، أنها ستنفذ "خفضا طوعيا " يقترب من 5% من إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا، بالتنسيق مع بعض الدول الأخرى في أوبك وغير الأعضاء في أوبك.

كما أعلن العراق عن خفض 211 ألف برميل يوميا، والإمارات 144 ألف برميل يوميا، والكويت 128 ألف برميل يوميا، وكازاخستان 78 ألف برميل، والجزائر 48 ألف برميل يوميا، وسلطنة عمان 40 ألف برميل، ليصل إجمالي خفض هذه الدول إلى ما يصل إلى 1.149 مليون برميل. بينما يرتفع إلى 1.649 مليون برميل يوميا، بالنظر إلى الإعلان الروسي السابق بأنها ستمدد خفض إنتاجها الحالي البالغ 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام.

يأتي خفض الإنتاج وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط، بعد أن استبعدت الولايات المتحدة علنا مشتريات جديدة من النفط الخام لتجديد مخزونها الاستراتيجي، على الرغم من تعهدها سابقا للسعودية بأنها ستشتري المزيد من المشتريات إذا انخفضت احتياطياتها.