رغم تدخل وزارة الصناعة والتجارة وفق صلاحياتها، بتحديد سقوف سعرية لبعض السلع الغذائية وبعض أصناف الخضار في محاولة منها لضبط الأسعار بسبب ارتفاعها في الأسواق المحلية، إلا ان بعض التجار واقتصاديون يصفونها بـ غير المدروسة، وتلحق الضرر بالتجار.

ومنذ أن شهدت أسعار بعض السلع المختلفة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية، قامت وزارة الصناعة والتجارة بتحديد سقوف سعرية على بعض الأصناف كمادة الزيت النباتي والدجاج وبعض أصناف الخضار.

بموجب أحكام قانون وزارة الصناعة والتجارة، لا يسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة وإمكانية البيع بأقل منها، ويستمر العمل بالقرار لمدة أسبوعين، ويعاد النظر به بعد ذلك.

وكانت الوزارة  قد حذرت بأنها ستعمل على مخالفة كل من يتجاوز السقوف السعرية المحددة، الا أن مواطنين يشتكون مواصلة ارتفاع الأسعار في الأسواق، الأمر الذي يعتبره اقتصاديون بأن تحديد السقوف السعرية غير مجدي ويشكل ضررا للتجار.

وخلال بحث الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسعار السلع، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان كانت الحكومة قد شددت على أن أي عابث بقوت المواطنين ويغالي في الأسعار سيرى "العيون الحمراء".

إلا أن الخبير الاقتصادي موسى الساكت يقول " بأن العين الحمراء التي هددت بها الحكومة لم نراها فعليا على أرض الواقع، في وقت يشتكي فيه العديد من المواطنين من ارتفاع جنوني بالأسعار وعدم الالتزام بالسقوف السعرية التي حددتها الحكومة.

radio albalad · موسى الساكت: تحديد الحكومة للسقوف السعرية يكون بفترة محددة والأهم من ذلك هو تشديد الرقابة

ويوضح الساكت أن تحديد الحكومة  للسقوف السعرية يكون بفترة محددة، معتبرا أن الأهم من ذلك هو تشديد الرقابة والية المتابعة، مشددا على ضرورة الشراكة ما بين القطاع العام والخاص من أجل التوافق على تحديد السقوف السعرية، لضمان التوازن ما بين المستهلكين والتجار.

من جانبه يرى مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران،  أن قرار تحديد الوزارة لسقوف سعرية لعدد من أصناف الخضار غير موفق، باعتبارها لا تخدم المستهلك والمزارع.

ويرجع العوران  ذلك لعدم اعتماد الوزارة تحديد السقوف السعرية  على دراسة حقيقية تبين تكاليف مستلزمات الإنتاج ومدى احتياجات السوق، الأمر الذي ينعكس سلبا على القطاع.

radio albalad · مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران يتحدث حول الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الخضار

آلية تحديد وزارة الصناعة السقوف السعرية

وكانت الحكومة قد وجهت في وقت سابق الى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط أية ممارسات من شأنها المساس بقوت المواطنين، واتخاذ أية إجراءات من شأنها المساهمة في التخفيف عليهم، خصوصا في شهر رمضان.

من جانبه يوضح الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان قرار تحديد السقوف السعرية لأي من السلع يطرأ عليها ارتفاع غير حقيقي، يتم بعد إجراء عمليات رصد ميداني ودراسة الواقع.

ويوضح البرماوي فيما يتعلق بضبط أسعار الخضار بأنه يتم اعتماد وسط حسابي للسقف السعري بين السعر الأدنى والأعلى والأغلب في السوق المركزي، وإضافة هامش ربح معقول للتاجر.

كما تعمل الوزارة بمراقبة الأسواق بشكل يومي لضمان الالتزام بالسقف السعري المحدد، حيث حررت الكوادر التفتيشية ما يقارب 600 مخالفة تموينية خلال الفترة الماضية، تمثلت بعدم الالتزام بالسقوف المحددة لمادة الدجاج، والزيوت النباتية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتتوقع الوزارة بأن تعود الاسعار الى الاستقرار والانخفاض في ضوء اعتدال الطلب عليها، موضحة أن الارتفاعات التي طالت بعض المواد الغذائية تعود الى قلة الكميات وزيادة الطلب عليها.

radio albalad · ينال البرماوي يتحدث حول المخالفات والعقوبات الرادعة التي يمكن اتخاذها بحق المتلاعبين بالاسعار

هذا وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد عززت كوادر الرقابة على الأسواق المحلية، ليصل عددهم الى 500 مراقب  لمتابعة مختلف أسواق المملكة، والوقوف عند أي تجاوزات قد تحدث بما يخص الفروقات السعرية.

radio albalad · حسان ابو دقر تحدث عن التزام أصحاب الشركات والمزارع بتوريد الدجاج الى المراكز التجارية بكميات كافية

radio albalad · زعل الكواليت يتحدث حول مدى دقة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية في الأسواق المحلية