توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات حاتم عرابي أن تنتهي مشكلة نقص الغاز من السوق صباح غد الأحد متوقعا أن يتم تزويد محطات التوزيع هذا اليوم وغدا بحوالي 12 ألف طن من الغاز حسبما وعدت المصفاة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع.فيما قال مدير عام شركة مصفاة البترول المهندس احمد الرفاعي أن المصفاة زودت محطات التوزيع ب170 ألف اسطوانة غاز قبل بدء العاصفة الثلجية إلا أن الرقم انخفض إلى اقل من المعدل العادي في أيام تساقط الثلوج حيث بلغ حجم ما زودته المصفاة إلى محطات التوزيع 7 آلاف طن من الغاز مما سبب نقصا في المحروقات.
وعلل الرفاعي هذا النقص إلى عدم قدرة شاحنات التوزيع على الوصول إلى المحطات.قائلا إن أربعين شاحنة محملة بالغاز علقت بالثلوج يوم الأربعاء الماضي.وأشار إلى جهود فرق الدفاع المدني والأمن العام التي أسهمت في تمكين شاحنات المحروقات التابعة للمصافاة من الوصول إلى محطات التوزيع.
وبدوره أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات حاتم عرابي أن الأسباب في نقص المحروقات في اليومين الماضيين كان بسبب إغلاق الطرق وعدم تمكن الشاحنات من الوصول إلى محطات التوزيع.و أشار إلى أن يوم أمس شهد توزيع 160 ألف اسطوانة غاز من خلال شاحنات التوزيع التي بلغت 680 شاحنة.
هذا واشتكى عدد من المواطنين من عدم تمكنهم من الحصول على مادتي الغاز والسولار للتدفئة من محطات التوزيع خلال الأيام التي شهدت تساقطا للثلوج.وأشار مواطنون إلى عدم وصول شاحنات توزيع الغاز إلى الأحياء السكنية متهمين محطات التوزيع بالتلاعب والانتقائية في عمليات البيع.
 وردا على سؤال حول ضبط مخالفات كهذه  أشار المهندس احمد الرفاعي مدير عام شركة مصفاة البترول إلى أن المصفاة تقلت عددا من الشكاوى حول اختفاء مادتي الغاز وسولار التدفئة من المحطات حيث قامت الهيئة بتمرير هذه الملاحظات إلى وزارة الصناعة والتجارة التي بدورها تتابع عمليات الاحتكار والاستغلال للمواطنين.
فيما نفى حاتم عرابي نقيب أصحاب محطات المحروقات ورود أي شكاوى من المواطنين للنقابة حول احتكار لمادة الغاز والسولار خلال الأيام الماضية قائلا إن للاحتكار أنواع مرجحا أن تكون الشكاوى قد وردت إلى مصفاة البترول التي تمررها إلى  وزارة الصناعة والتجارة والتي تختص  بهذا النوع من الشكاوى.
هذا وقد اتفقت الحكومة واللجنة المالية والاقتصادية النيابية في مناقشاتهم حول الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2008 على رفع أسعار اسطوانة الغاز في الأول من شباط الحالي لتصل إلى سبعة دنانير ونصف على أن يتم تحريرها بالكامل في الأول من نيسان القادم.
إلا أن كلا من الرفاعي وعرابي شددا على أن قرار رفع أسعار الغاز هو قرار حكومي وانه لم يتم تبليغ المصفاة أو النقابة بالموعد الحقيقي لبدء التنفيذ.
وقال عرابي إن موزعي الغاز يتعاملون حتى الآن بالسعر القديم لاسطوانة الغاز وهو أربعة دنانير وربع إلى حين التبليغ عن السعر الجديد منوها إلى أن الآلية تتم من خلال إعلام النقابة بالقرار منتصف الليلة التي تسبق اليوم الذي تحدده الحكومة كموعد لرفع أسعار الغاز.
وقال عرابي إن المواطنين اقبلوا بشكل كبير على شراء الغاز بكمية تفوق حاجتهم وذلك قبل الأول من شباط الحالي مما سبب إرباكا في سوق الغاز.مشيرا إلى أن الطلب قد عاد إلى طبيعته بعد أن استمر بيع الغاز على السعر القديم.
وناشد نقيب أصحاب محطات المحروقات ومدير عام مصفاة البترول المواطنين بعدم شراء اسطوانات الغاز وتخزينها في البيوت أو المباني السكنية لان ذلك يعد مخالفا للشروط كما انه يعرض البيوت والتجمعات السكنية لخطر انفجار هذه الاسطوانات والتسبب في أضرار بشرية و مادية كبيرة.