أثارت قضية اعتقال الصحفي أحمد الزعبي وعدد من الناشطين والصحفيين بسبب ارائهم الجدل مجددا حول بنود قانون الجرائم الإلكترونية، مما أدى إلى تصاعد المطالبات بإعادة النظر في هذا القانون لضمان عدم استخدامه لتقييد حرية التعبير.

وبدأت هذه المطالبات، بعد اعتقال الزعبي، في الثاني من شهر تموز الحالي، استنادا إلى حكم قضائي صدر قبل عام يقضي بسجنه لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد فيه السلطات، تصاعدت المطالبات من قبل العديد من الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي، من بينهم الصحفية هبة أبو طه والناشطان نعيم جعابة وأيمن صندوقة وغيرهم.

وأدين الزعبي بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق، بتهمة "إثارة النعرات"،  الأمر الذي دفع حقوقيون إلى التأكيد على أهمية  تعديل التشريعات المقيدة لحرية التعبير، وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.

يوضح القاضي المتقاعد والمحامي لؤي عبيدات  أن المعتقلين بسبب مواقفهم السياسية هم أصحاب وجهات نظر واراء قد تختلف او تتفق معها، إلا انهم  ينتمون الى الوطن، مشيرا إلى أن الدول الراسخة تؤسس تشريعات على قواعد راسخة  اهمها حماية حق الاختلاف. 

ويشير عبيدات إلى وجود نقاط ضعف في القرار القضائي بحق الزعبي، تتمثل بأن النيابة العامة كان ينبغي عليها تقديم تقدم دليل يثبت أن الزعبي عند كتابة منشوره العام كان يقصد الحض على نزاع بين مكونات الأمة، لم يتم تقديم أي دليل على هذا القصد الجرمي، واعتمدت المحكمة على تعليقات متابعي صفحة الزعبي وبعضها أساء إلى المؤسسات الأمنية، مما أدى إلى بناء المحكمة حكمها على هذه التعليقات.

موقف "الوطني لحقوق الإنسان"

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات من قبل بعض الجهات الحقوقية والقانونية للضغط من أجل استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، كجزء من جهود أوسع لإصلاح النظام القضائي وضمان تطبيق العدالة بشكل أكثر إنصافا. 

في خطوة قانونية، أعلن مفوض حقوق الانسان في المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، أن المركز خاطب المجلس القضائي لاستبدال عقوبة حبس الزعبي بعقوبة مجتمعية، مشيرا إلى وجود اتصالات لمتابعة هذا الملفّ مع كافة الجهات الرسمية والقضائية

ويضيف الشمايلة الى أن المركز طلب إعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية والقرارات التي تصدر بموجبه، مشيرا إلى أن المركز طالب بتخفيض الأحكام والغرامات التي نصّ عليها القانون إلى النصف. 

قامت الحكومة بإدراج الخدمة المجتمعية كخيار عقوبة بديلة في تعديل قانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017، هذه الخطوة تأتي بموجب الأصول الدستورية والتشريعية. 

تعرف العقوبات البديلة بأنها فرض عقوبة غير سالبة للحرية ضد المحكوم عليهم. وقد عرفها البعض بأنها مجموعة من البدائل التي يتخذها القاضي تتمثل في إبدال عقوبة السجن بخدمة يؤديها السجين لفئة من فئات المجتمع، أو لموقع خيري، أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى وتقديم خدمة لمجتمعه.

القانون يتيح استبدال العقوبة 

من جانبه يؤكد عبيدات أن هناك إمكانية استبدال العقوبة، مشيرا إلى أن شروط الاستبدال متوفرة،  خاصة وأن الحكم القضائي الصادر ضد الزعبي مشكوك في صحته، ومع أن الحكم أصبح  قطعيا، يمكن لوزير العدل عرض الأمر على محكمة التمييز في حالات استثنائية، لإعادة النظر في القضية، مما يسمح لرئيس محكمة التمييز بإيقاف التنفيذ والإفراج عن الزعبي.

يوضح عبيدات أنه يمكن  للزعبي أن يعرض  أمام محكمة التمييز ، وان تعيد محكمة الصلح النظر في طلب إبدال العقوبة المجتمعية .

من جهته، يشير مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين وعضو مجلس النقابة المحامي عبدالله العموش إلى أن النقابة تتابع أي ملف يتعلق بالاعتقال بسبب التعبير عن الرأي.

ويرى العموش أن قضية الزعبي أخذت بعدا اجتماعيا نظرا لشخصيته الوطنية، وأن النقابة ستتعامل مع الحكم القطعي بمخارج ومسارات قانونية بديلة، مثل استبدال عقوبة السجن بعقوبات بديلة، وهو ما يمكن العمل عليه بسهولة أكبر،  وفي حال تعذر ذلك، يمكن مخاطبة الديوان الملكي لإصدار قرار العفو الخاص بإرادة ملكية.

وفيما يتعلق بمعالجة بعض البنود في قانون الجرائم الإلكترونية، يؤكد العموش أن النقابة تعمل باستمرار على دراسة القانون ومعالجة البنود التي تحد من حرية الرأي والتعبير، والضغط باتجاه تعديلها.

خلال عام 2023، وافق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية المعدَّل، وفرض القانون عقوبات سجن أقسى لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات تصل إلى 32,000 دينار أردني.

ومنذ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وثّقت منظمة العفو الدولية تصاعد حملة القمع المكثفة ضد حرية التعبير، فمنذ 7 تشرين الأول، اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة.

 ووجهت تهم للمعتقلين، تشمل “إثارة الفتنة أو النعرات” و”استهداف السلم المجتمعي”، وهي جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي.