دعت فعاليات شعبية وشخصيات وطنية وحقوقية للاعتصام أمام محكمة أمن الدولة في منطقة ماركا، وذلك بعد صلاة الجمعة القادم، للمطالبة بإلغاء المحكمة.

وبحسب بيان صادر يوم الأحد سيتم خلال الاعتصام إلقاء كلمات تطالب الحكومة بالإسراع في إلغاء محكمة أمن الدولة، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية والاقتصادية.

يشار أن محكمة أمن الدولة هي محكمة خاصة، يقوم رئيس الوزراء حسب قانونها بتعيين قضاتها الثلاثة، ويمكن أن يكونوا من العسكريين، كما يشترط أن يكون المدعي العام من القضاة العسكريين، وتنظر المحكمة في مجموعة من الجرائم التي حددها القانون، وتشمل قضايا أمن الدولة والتزوير وقضايا الإرهاب وغيرها.

وأضاف البيان فان إحالة الصحفي علاء الفزاع إلى محكمة امن الدولة بعد اعتقاله من أواخر القضايا التي أثارت الرأي العام في الأردن، وأدت إلى اعتصام عشرات الصحفيين أمام رئاسة الوزراء للإفراج عنه.

واتهم الفزاع بالعمل على "تغيير الدستور" والإساءة "لمؤسسات العرش" بعد نشره مقالا على موقع خبر-جو الإلكتروني عن حملة أطلقت على وقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" تطالب بعودة ولاية العهد للأمير حمزة.

ويتهم قانونيين وسياسيين باستخدامها كأداة من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية للتضييق على المعارضين.