اعتصم زهاء ال230 عاملاً من موظفي شركة النقل البري العراقية الأردنية أمام مجلس النواب، التي تم تصفيتها اختيارياً، احتجاجاً على إنهاء خدماتهم في العاشر من أيار الماضي دون تعويضهم أو إيجاد عمل بديل لهم.

وتقدم ممثلو العمال بمذكرة لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي يطالبون فيها الحكومة بصرف تعويضات للموظفين على أن لا تقل عن 60 راتب شهر لكل موظف أسوة بما تم في كل من شركة البوتاس والفوسفات واسمنت الجنوب، كما طالبوا في المذكرة بصرف مستحقات الموظفين بأسرع وقت ممكن، إضافة لصرف مبلغ الخمسين ديناراً التي التزمت بها الإدارة بأثر رجعي، وطالب العاملون بإيجاد فرص عمل بديلة على أن لا تقل عن الامتيازات الممنوحة للموظفين في الشركة.

وقال عبد الرزاق العبيسات، أحد ممثلي العمال، أن تم اللقاء برئيس لجنة العمل النيابية النائب موسى الخلايلة إلا أنه لم يبد أي استجابة لمطالبهم مشيراً إلى لقاء سابق مع لجنة العمل ووزير النقل حيث تعهدت الحكومة بإيجاد عمل بديل لهم "التقينا برئيس لجنة العمل موسى الخلايلة اليوم ولكنه تعامل معنا بفوقية على عكس ما كنا انتخبناه من أجله".
 
هذا وكان وزير النقل علاء البطاينة قد تعهد باجتماعه مع أعضاء لجنة العمل النيابية بأن يتم صرف كافة مستحقات الموظفين وصرف تعويضات إضافة لإيجاد بديل وظيفي للعاملين.