اعتصم حوالي 200 شخص من متضرري البورصات أمام دوار الداخلية صباح السبت، لينتقلوا بعد ذلك إلى دار رئاسة الوزراء للمطالبة بالمحاكمة العادلة للشركات التي تسببت بضياع أموالهم، والكشف عما وصفوه بـ"شبهات فساد بملايين الدنانير" التي حامت حول قضية البورصات الوهمية.

وأشار المشاركون إلى عدم وجود عدالة بمحاسبة الشركات التي اعتبروا أن بعضها يعود لعدد من المتنفذين والمسؤولين.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة أعلنت السبت الماضي عن البدء بتوزيع المرحلة السادسة للأموال التي قامت النيابة بتحصيلها من شركات البورصات العالمية المحالة إليها بموجب قرار من رئيس الوزراء، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وسيتم البدء بتوزيع المبالغ المترصدة من شركة أمجد طبيشات وشريكه (شركة فوركس كوميرشال) البالغة 740952 دينارا بعد احتساب الفائدة المترتبة على المبلغ والبالغة 44597 دينارا من أصل قيمة الشكاوى البالغة 4897526 دينارا على الأشخاص المستحقين البالغ عددهم 2366 شخصا، علما بأن نيابة محكمة امن الدولة حصلت مبلغ 696355 دينارا بنسبة مئوية بلغت 15%.