مع حلول شهر رمضان وازدياد الطلب على المؤن الغذائية والخضار والفاكهة، احتج مواطنون على ممارسات التجار في رفعهم للأسعار، وطالبوهم والحكومة بالعمل على تخفيضها ومراعاة تدني الأجور.غلاء الأسعار طال الكثير من السلع منذ ما قبل بداية الشهر الكريم، فقد زاد سعر الحليب ومشتقاته من ألبان واجبان، إضافة الى ارتفاع أسعار سلع تموينية وخضراوات وفاكهة لا يمكن الاستغناء عنها سواء في رمضان او قبله ومنها البطاطا والبندورة والبصل مثالاً لا حصراً .
 
ولعل ما يشرح حال المواطن الأردني متدني الأجر هو الاحتجاج الأخير من قبل مئات المواطنين في بلدة مليح "15 كم جنوبي مأدبا"، حيث نفذوا اعتصاما على التضييق الاقتصادي الذي يمارسه التجار، وتغض الحكومة الطرف عنه.
 
جمعية حماية المستهلك قامت بمحاولة الاتفاق مع بعض التجار من منتجي ومصنعي الألبان واللحوم لتخفيض الأسعار، إلا أن نسبة كبيرة من التجار لم يلتزموا بهذا الاتفاق كما يقول رئيسها عبدالفتاح الكيلاني لعمان نت.
 
ويتابع "حاولنا ممارسة ضغوط على التجار لخفض الأسعار وعدم رفعها، وتمت اجتماعات مع عدد محدود من منتجي ومصنعي الألبان واللحوم وتم الاتفاق على تخفيض الأسعار، إلا أنه لم يلتزم كثير من التجار فيه وخاصة تجار البيع بالتجزئة والذين يشكلون عشرات الألوف واستمروا بالبيع بالأسعار السابقة على الرغم من أننا خاطبناهم من خلال وسائل الإعلام".
 
ولم يشعر المواطن بالتالي بنتائج هذا الاتفاق في كثير من مناطق المملكة واستمروا بالاحتجاج على الأسعار.
 
ولم ينكر نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ارتفاع الأسعار، لكنه برره بارتفاع الأسعار العالمية والذي أثر على السوق الأردنية مثلما أثر على غيرها من الاسواق العربية والعالمية.
 
وقال توفيق "التجار لم يرفعوا الأسعار فهي قد ارتفعت قبل رمضان ليس فقط بسبب التهافت على شراء السلع للشهر الفضيل، ولكن بسبب غلاء الأسعار العالمي، وقد طال الرفع المواد والسلع الأخرى كالخضار والفاكهة، أما المواد الغذائية فلم يطرأ عليها ارتفاع من قبل تجار التجزئة، بل هناك تفاوت في الأسعار وهذا لصالح المواطن والذي يمكنه أن يستفيد من المنافسة بين الباقلات المتعددة فهناك 10 آلاف بقالة وسوبرماركت في الأردن".
 
وأكد توفيق أن التجار تضرروا من الارتفاع في الأسعار مثل المواطن بقوله أن هناك المبيعات انخفضت هذا العام في رمضان بنسبة 50% عن رمضان الفائت، مشيرا الى وجود ركود زائد في الأسواق في الوقت الحاضر.
 
وأوضح  أنه قد تم التوجه للمؤسسات التجارية كالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمدنية والمولات التجارية لتخفيض اسعارها، وقد استجاب التجار خلال الأيام الماضية لدعوة الملك عبدالله وخفضوا أسعارهم من اللحوم والألبان.
 
وبالنسبة لإجراءات الحكومة للعمل على ردع التجار عن رفعهم للأسعار من خلال المسائلة الإدارية من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو ما تحاول القيام به مؤخرا من فتح للأسواق الشعبية في مناطق مختلفة للمملكة، فقال الكيلاني أنها قد يسبب للتاجر إحراجا ويدعوه للتراجع عن المبالغة في أرباحه، أما الأسواق الشعبية فإنها كانت خطوة جيدة لكن "في كثير من المناطق لم تنجز بعد ولذلك لم نشعر بأثرها بعد".
 
سياسة اقتصاد السوق تعطي التاجر الحرية الكاملة أن يضع هامش الربح الذي يريد ومن هنا يقول الكيلاني "ليس من إمكانية لاتخاذ عقوبات رادعة طالما لا يوجد تحديد للأسعار لأن المطلوب من التاجر ان يعلن السعر فقط، وبالتالي فإن هناك نوع من التوافق بين التجار".
 
وقال حول مسألة تحديد الأسعار قال توفيق "لا نستطيع ان نضع حدود دنيا او عليا للأسعار، فالعرض والطلب والمنافسة هي التي تفرض السعر وتحدده ونحن نحرص ان لا يكون هناك نقص في العرض، وأن نوفر السلع لدى أكثر من تاجر وليس عند تجار محددين".
 
وتأمل الكيلاني أن تنعكس الإجراءات التي بادرت الحكومة لعملها إيجابا على المواطن لتخفيض الأسعار والحد من ارتفاعها.
 
ودعا توفيق المواطنين للاستفادة من هذه المنافسة بين المؤسسات التجارية المختلفة.
 
فيما دعاهم الكيلاني أن يمارسوا دورا إيجابيا في الرقابة بأن يبادروا الى الاتصال بالجهات المعنية إذا ما لمسوا الاختلالات والتجاوزات في الأسعار، سواء الاتصال بوزارة الصناعة والتجارة من خلال الحكام الإداريين أو على هواتف  جمعية حماية المستهلك 5153211 لتبني شكواه لدى الجهات الرسمية ومتابعتها.