يعتزم قرابة 400 كفيف تنفيذ اعتصام يوم الخميس المقبل أمام الديوان الملكي، للمطالبة بحقهم في العمل في المؤسسات الحكومية والشركات، مستندين على ما كفله قانون "حقوق الأشخاص المعاقين" سنة 2007 الذي يلزم المؤسسات بتخصيص نسبة لا تقل عن 4% في توظيفهم.

ولم تكن مطالبة قانون حقوق الأشخاص المعوقين في مادته الرابعة بفقرة (ح) والتي تنص على "دمج المعاقين في شتى مناحي الحياة والمجالات وعلى مختلف الصعد بما في ذلك شمول الأشخاص المعوقين وقضاياهم بالخطط التنموية الشامل" ملزمة كفاية، وهنا تطالب أمين عام المجلس الأعلى لشؤون المعوقين أمل النحاس بإيجاد ضابطة عدلية لمراقبة المؤسسات الحكومية في تطبيقها هذا البند وعلى أن تكون وزارة العمل هي الضابط، ذلك "لأن القانون لوحده غير كاف".

الكفيفة بثينة، قررت المشاركة في الاعتصام، بعد أن تفاقمت أوضاعهم، تقول: "هناك نسبة مئوية كفلها القانون لكن لا أثر لها، كما أن الذي يحوز على التعيين يلقى التجاهل، ويعتبرون المكفوف غير لائق صحيا وكأنها ذريعة لعدم تشغيلهم".
 
ويلزم القانون "مؤسسة التدريب المهني" على تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، في مادته الرابعة فقرة ج بما يتعلق بالمؤسسة التي عليها أن توفر (التدريب المناسب للأشخاص المعوقين وتطوير قدراتهم وفقا لاحتياجات سوق العمل، بما في ذلك تدريب المدربين العاملين في هذا المجال وتأهيلهم).
 
الكفيف عمر الكردي، قدم عدة طلبات إلى عدة مؤسسات حكومية لكنه لم يلق الرد، "وافقت وزارة التنمية الاجتماعية على طلبي، ومن ثم طلبوا منّي كشف طبي، وبعدها قالوا لي أنت غير لائق صحيا".     
 
سهيلة كفيفة، حاصلة على بكالوريوس في التربية الخاصة، تعاني من البطالة منذ فترة طويلة، تقول: "أقنعت الكثير من أصحاب العمل بكفاءتي ولكن دون جدوى".
 
ويلزم القانون مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن «25» عاملا ولا يزيد على «50» عاملا بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين وإذا زاد عدد العاملين في أي منهما على «50» عاملا تخصص ما لا تقل نسبته عن «4%» من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين شريطة ان تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك.
 
الكفيف مصطفى الرواشدة ورئيس نادي الشعلة للمكفوفين، يعتبر أن القانون لم ينفذ منه شيء أبدا، يقول: "القانون أشار إلى إعفاءات جمركية للمعوقين ولم يتحقق شيء على أرض الواقع، كما أن حقوقنا مهدورة ومن هنا سنشارك في الاعتصام الذي سيؤمه المكفوفين من كافة مناطق المملكة".    
 
وفق تقديرات مركز الشعلة للمكفوفين فإن عدد المكفوفين في المملكة وصل إلى 24 ألفا، فيما جاء قانون "حقوق الأشخاص المعوقين" المعدل عام 2007 تعديلا على القانون الصادر عن 1993 والذي يكفل حقوق تلك الفئة من المجتمع، بعد أن أقره مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب سنة 2007.   
 
ويعمل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، كشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويعنى بشؤون المعاقين، حيث بدأ العمل قبل عام بميزانية وصلت إلى سبعة ملايين دينار. وتقول الأمينة أمل نحاس، إن الاعتصام يأتي لدعم تلك الفئة في المجتمع، "نحن ندعم مطالبهم".

وتضيف "هناك شقين تتعلق بأوضاع المعاقين، الأولى: هل هو مؤهل أكاديميا، الثانية هل هو مؤهل مهنيا، وهناك جزء كبير من المعاقين بحاجة إلى تدريب وقد تعاقدنا مع مؤسسة التدريب المهني وقاموا بتدريب ما يقارب 300 منهم".
 
الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء وقع بتاريخ  30/3/2007 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين نيابة  عن الحكومة الأردنية في نيويورك والتي من شأنها ان تعزز حقوق المعوقين المدنية منها والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي هي فرصة ممتازة لنقل هذه الفئة نحو حياة كريمة وعزيزة تسودها المساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل في المجتمع الأردني الواحد كجزء لا يتجزأ من الوطن .
 
ويستقبل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، عشرات الطلبات يوميا من ذوي الاحتياجات الخاصة، يبحثون عن عمل بعدما أغلقت في وجههم جميع المؤسسات. ويعتبر ذوي لاحتياجات الخاصة من كافة فئاتها (الحركية والسمعية والبصرية والعقلية ذات الدرجة الخفيفة) ان العقبات التي تقف أمامهم، هي إيجاد فرص عمل تساهم في إدماجهم بالمجتمع.