يعود العشرات من المتعطلين عن العمل بتنفيذ اعتصامات في عدد من محافظات المملكة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية نتيجة تداعيات كورونا، التي أدت الى ارتفاع  كبير بنسب أعداد المتعطلين عن العمل نتيجة خسارة العديد لوظائفهم.

اعتصامات المتعطلين عن العمل للمطالبة بتوفير وظائف لهم،  ليست وليدة اللحظة ، حيث شهدت المئات من الاعتصامات ما قبل جائحة كورونا نظمها متعطلين  سيرا على الأقدام من محافظة معان والكرك والطفيلة والعقبة والمفرق، ومادبا.

كما نفذ عدد من أبناء حي الطفايلة اعتصاما امام الديوان الملكي، ولكن أعلنوا تعليقه بعد تفعيل قانون الدفاع، لمواجهة الوباء، وحينها وجهوا رسالة الى وزير العمل تتضمن أنهم سيستأنفون الاعتصام حال انتهاء هذه الحالة،  لتحقيق مطالبهم بالحصول على فرصة عمل.

radio albalad · عبدالله حرب يتحدث حول الظروف التي يمر بها المعتصمين في محافظة معان نتيجة عدم حصولهم على وظيفة

شهدت المملكة خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة البطالة تجاوز 24%، وبلغت بين الشباب 50%، كما ترافق مع ذلك توسع شرائح الفقر وغلاء في المعيشة وارتفاع بعجز الموازنة، وفق خبراء في الشأن الاقتصادي.

وفي تقرير للبنك الدولي أكدته وزارة العمل في تصريحات صحفية سابقة أن نسب البطالة بلغت 50%، في الربع الأخير من عام 2020، جراء جائحة كورونا.

الناطق باسم المتعطلين عن العمل المعتصمين من محافظة الطفيلة محمد الرعود يؤكد لـ "عمان نت" بانه لا عودة عن هذا الاعتصام إلا في حال تنفيذ مطالب المعتصمين وهي توفير فرص عمل لهم.

ويشير الرعود، إلى أن عدد المعتصمين منذ ايام وصل الى 40 شابا، جميعهم حاصلين على شهادات أكاديمية، موضحا أنه رغم المحاولات للبحث عن وظيفة  الا انه دون جدوى، بالإضافة إلى عدم تجاوب المعنيين لمطالبهم.

الأرقام الرسمية تشير الى أن الطفيلة سجلت أعلى نسبة في البطالة بين محافظات المملكة إذ بلغت 26%  للذكور و 35 % للإناث وفق  مديرية العمل التابعة للمحافظة.

تهميش لطلبات توظيف ابناء محافظة معان

منذ  17 يوما  ينظم ما يقارب 32 من ابناء محافظة معان اعتصاما امام مبنى المحافظة للمطالبة أيضا بتوفير فرص عمل لهم، لكن دون استجابة لمطالبهم بحسب الناطق باسم المعتصمين من محافظة معان عبدالله حرب

ويؤكد حرب أن عدد المتعطلين في المحافظة يفوق عدد المعتصمين ممن يطالبون بالحصول على وظيفة حاصلين على شهادات أكاديمية في المجال التقني، موضحا بانه رغم تقديمهم لطلبات التوظيف الا انها قوبلت بالتجاهل والرفض، مستهجنا أسباب تهميش أبناء المحافظة.

ويطالب المعتصمون بضرورة توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، ووقف توظيف عمال من خارجها، في وقت يعاني فيه أبناء المحافظة من الأوضاع اقتصادية صعبة، مؤكدين مواصلة اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم والحصول على وظيفة.

وفي مداخلة للنائب الدكتور تيسير كريشان، قال إن محافظة معان غنية بالموارد الطبيعية ولكن أهلها يشكون الفقر وارتفاع معدلات البطالة، معتبرا ذلك معادلة "التناقض التنموي" نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة.

المرصد العمالي سجل تنفيذ نحو 18 اعتصاما للمتعطلين عن العمل خلال العام الماضي، منها اعتصام في منطقة الجفر بمحافظة معان  واستمر لمدة 60 يوما بانتظار توفير فرص عمل لهم.

وفي محافظة مادبا ايضا اعتصم  9 متعطلين عن العمل، احتجاجا على تجاهل الجهات ذات العلاقة والمسؤولين مطالبهم المتمثلة بتوفير فرص عمل لهم.

وبعد تلقيهم مؤخرا وعودا من قبل عدد من النواب والمسؤولين، توقفوا عن تنفيذ اعتصامهم، بشكل مؤقت لحين تنفيذ مطالبهم على حد قولهم.

القطاع الخاص ليس جمعيات خيرية لتوظيف العاطلين عن العمل

يمكن اعتبار البرنامج الوطني للتشغيل الذي رصدت له الحكومة الحالية مبلغ 80 مليون دينار ضمن الموازنة العامة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ أول اشتباك حقيقي ومنتج مع قضية البطالة ولكن المهم أن ينفذ فعلاً وأن يتم توزيعه بطريقة عادلة وبما يتناسب مع نسب البطالة المعلنة في كل محافظة.

المشروع يستهدف 60 ألف شاب وفتاة في الفئة العمرية (18-40)، تتحمل الحكومة مبلغ 150 دينارا من اجمالي الاجر الشهري وهو بالحد الأدنى 260 دينارا التزامها بالحد الأدنى للأجور المقرر وهو 260 دينارا لمدة ستة أشهر مع اشتراط إبرام عقد سنوي خاضع للضمان الاجتماعي.

قرير منتدى الاستراتيجيات الأردني، يشير الى أن نسبة العاطلين عن العمل في الفئة العمرية من 20 الى 29 تبلغ 58.5%، 62 % مستواهم التعليمي أقل من الثانوية العامة بينما كانت النسبة بين الإناث المؤهلات جامعيا 76 %. 

وزير العمل نايف استيتية، أعلن عن البرنامج الوطني للتشغيل، الذي رصدت له الحكومة الحالية مبلغ 80 مليون دينار ضمن الموازنة العامة بالشراكة مع القطاع الخاص، والمقرر إطلاقه خلال الربع الأول من العام الحالي.

المشروع يغطي إجمالي 150 دينارا من الراتب الشهري لنحو 60 ألف أردني وأردنية لمدة 6 أشهر، في الفئة العمرية مابين 18 الى 40 عاما، تتحمل الحكومة مبلغ 150 دينارا من اجمالي الاجر الشهري وهو بالحد الأدنى 260 دينارا التزاما بالحد الأدنى للأجور المقرر وهو 260 دينارا لمدة ستة أشهر مع اشتراط إبرام عقد سنوي خاضع للضمان الاجتماعي.

الخبير الاجتماعي و الاقتصادي حسام عايش يقول انه من الممكن إيجاد وظائف للمتعطلين المحتجين، ولكن هذا الأمر لا يحل تلك المشكلة، مشيرا الى أن المشكلة تكمن في إدارة العملية الاقتصادية.

ويتسائل عايش حول الجدوى من تخصيص الحكومة ضمن الموازنة ما يقارب مليار ونصف دينار، للإنفاق على نحو 37 موظف بالمؤسسات الحكومية، مشددا على ضرورة العمل على إيجاد بدائل اقتصادية مختلفة لتخفيض هذه النفقات الضخمة، كاستثمارها في الاقتصاد الحقيقي القادر على توظيف الأيدي العاملة.

"معظم الوظائف التي ينتجها الاقتصاد الوطني لا تحتاج الى مهارات وهي تلك التي يقبل عليها العمالة الوافدة" بحسب عايش، الذي يؤكد على ضرورة  أن يوفر الاقتصاد  فرصا لاصحاب المهارات المتوسطة والعالية وهذا ما يغيب تماما عن النتائج التي يعمل عليها الاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع الخاص ليست جمعيات خيرية لتوظيف العاطلين عن العمل.

radio albalad · حسام عايش يتحدث حول عودة المتعطلين عن العمل لاعتصاماتهم للمطالبة بفرصة عمل

في تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، يقول "إن الحكومة رصدت 80 مليون دينار من موازنة العام الحالي؛ لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين، نظرا لارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى "نسب غير مسبوقة".