اطلقت وزارة تطوير القطاع العام اليوم الاربعاء مدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة.

وقالت مندوب رئيس الوزراء وزيرة تطوير القطاع العام نانسي باكير في حفل اطلاق المدونة ان المدونة المقرة من قبل مجلس الوزراء عام2006 تعد اداة وقائية وتوجيهية تهدف الى معايير اخلاقية وقواعد اساسية لآداب الوظيفة.

واشارت الى ان المدونة تهدف الى تعزيز الالتزام بتلك المعايير والقواعد والقيم من خلال توعية الموظفين وتوجيههم نحو اخلاقيات الوظيفة واطر الانضباط التي تحكم سير العمل.

واضافت باكير في الحفل الذي حضرته وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ووزير الدولة لشؤون الوزراء ذوقان القضاة ان المتتبع لمستوى تفعيل وتطبيق المدونة على ارض الواقع يجدها دون المستوى المطلوب، الامر الذي حدا بوزارة تطوير القطاع تضمين خطتها التنفيذية مشروعاً يهدف الى تفعيل المدونة ويضمن ادارتها بشكل فعال.

من جهته قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد2008-2012 والتي ترتكز على تأصيل وترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة لمكافحة أي مظهر من مظاهر الفساد جاءت منسجمة مع رؤية وزارة تطوير القطاع العام من حيث التأكيد على العنصر البشري باعتباره الاداة الفعالة للتنمية والتطوير المنشود في اجهزة الدولة.

واكد ان هيئة مكافحة الفساد ستقوم بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام والجهات المعنية بمتابعة تطبيق المدونة لتكون بمثابة ميثاق شرف للموظف العام تضمن الشفافية والنزاهة والحيادية والمساءلة.

واشار رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت الى ان قواعد وسلوك موظفي الخدمة المدنية والقطاع العام واخلاقيات الوظيفة العامة كانت دائماً تستند الى تلك المبادىء والقيم التي تميز العمل العام.

واضاف ان نظام الخدمة المدنية استجاب الى واقع المتغيرات التي استهدفت تعزيز نظامنا الدستوري وخيارنا وتجربتنا الديموقراطية وعلنية العمل السياسي وتعدديته وحق الانتساب للاحزاب السياسية مع حرص اكيد على منع استغلال الوظيفة والموقع الوظيفي والمحافظة على امن الوطن ومصالح المجتمع.

وبين رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري العلاقة التشاركية للديوان مع مؤسسات الدولة ودوره في انظمة الضبط والرقابة على المال العام، مشيرا الى ان رؤية ديوان المحاسبة تتمثل في التميز المهني المستدام ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.

واضاف ان الديوان شريك في نجاح المؤسسات من خلال الرقابة السابقة واللاحقة الى جانب تحسين كفاءة اداء القطاع العام في استخدامه لموارده الاقتصادية.

واشار رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي الى ما اكد عليه نظام الخدمة المدنية بشأن الوظيفة العامة وضرورة ارساء قواعد ومبادىء العمل بها.

وقال ان نصوص المدونة تدعمّ عمل الديوان وغيره من المؤسسات التي تعنى بالرقابة بشكل مباشر وصريح، مشيرا الى ان بعض مواد الديوان توجب على الموظف المعني تسهيل اجراء ات التحقيق والتفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة وتقديم المعلومات والرد على الاستفسارات التي بحوزته للمسؤولين عن مهمات التحقيق والتفتيش.