اطلقت اليوم الاحد دراسة تقييم الطبقة الوسطى في الأردن للعام 2008 التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان خلال حفل الاطلاق ان الدراسة تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية بضرورة تعزيز الطبقة الوسطى وتوسعتها لتكون قاعدة يمكن البناء عليها لغايات رسم وتبني السياسات والبرامج التنفيذية الهادفة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد البيئة الملائمة لتمكين هذه الطبقة الاقتصادية الهامة من المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاجية والابتكار والتعليم.

واكد حسان أهمية دراسة مفهوم الطبقة الوسطى في الأردن ومساحتها في المجتمع والقطاعات التي تعتبر أساسا لنموها وتوسعتها بهدف المساهمة في تحديد البرامج والسياسات والاستراتيجيات المناسبة والفاعلة.

واضاف إن هذه الدراسة خطوة أولى وبداية تؤسس للمزيد من البحث والتعمق والتحليل ولكنها خطوة أساسية وضرورية لكي نحدد بشكل أولي مساحة هذه الطبقة وملامحها واهم مكوناتها وذلك لتمكيننا من توجيه سياساتنا على أساس علمي وبناء على معلومات دقيقة بعيداً عن الانطباعات الشخصية والفردية المختلفة.

وأوضح أن الدراسة اعتمدت منهجية مستخدمة عالمياً وطبقت على الأردن بشكل أظهر توفر خصائص اقتصادية واجتماعية كثيرة تتميز بها الطبقة الوسطى في الفئة التي حددتها الدراسة حسب المنهجية المستخدمة.

وبين ان هذه الدراسة مجرد بداية ومنطلق لإعداد دراسات إضافية بعضها جار حاليا، ونتائجها من حيث حجم الطبقة الوسطى قد يكون مشابها لنتائج هذه الدراسة بالرغم من اختلاف المنهجية، كشيرا الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستدعم إصدار هذه الدراسات بشكل دوري حتى نتمكن من متابعة التغيرات وتحليلها وتقييم ما ينفذ من برامج اقتصادية لتوسعة الطبقة الوسطى.

وأكد اهمية تعريف الطبقة الوسطى في الأردن حتى نتمكن من تحديد معيار أساس للقياس لمراقبة ما يطرأ من تغيرات على هذه الطبقة وما يقدم اليوم من أدوات ومنهجية لهذه الغاية سيساهم في بناء هذا المفهوم.

وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهمية الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني حيث تعتبر هذه الطبقة المحرك والمحفز الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني كونها تعتبر مصدرا رئيسيا للعمالة الماهرة وقوة العمل المنتجة، والبيئة الطبيعية للمبدعين والمبادرين القادرين على إنشاء المشروعات الجديدة وتحقيق الريادة التي تقود في كثير من الأحيان إلى التحسين المستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء.

واستعرض أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور إبراهيم سيف أهم نتائج الدراسة وتوصياتها، مشيرا الى ان الطبقة الوسطى وفقا للمنهجية التي تم اتباعها شكلت ما نسبته 1ر41 بالمئة من السكان وتستحوذ الطبقة الوسطى على 5ر37 بالمئة من إجمالي الدخل و 8ر42 بالمئة من إجمالي النفقات.

واضاف يشكل العاملون في القطاعات التعليمية والصحية والخدمات المالية النسبة الأكبر من هذه الفئة، وكذلك يشكل الجامعيون من أرباب أسر الطبقة الوسطى ما نسبته6ر46 بالمئة، ويمتلك 76 بالمئة من أسر الطبقة الوسطى منازل.

واشارت الدراسة الى ان نسبة أرباب الأسر من الطبقة الوسطى والحاصلين على درجة البكالوريوس بلغت 2ر46 بالمئة عام 2008، مقابل 7ر22 بالمئة في الطبقة الغنية، وشكل الحاصلون على درجة الماجستير من الطبقة الوسطى ما نسبته 4ر51 بالمئة مقابل 4ر26 بالمئة في الطبقة الغنية وبلغت نسبة حملة شهادة الدكتوراه من الطبقة الوسطى 3ر45 بالمئة مقابل 5ر49 بالمئة في الطبقة الغنية.

وشكلت الأسر من الطبقة الوسطى39 بالمئة من جميع الأسر التي تعيلها نساء في الأردن عام 2008، وترتبط الأسر التي تعيلها نساء ارتباطا وثيقا بتزايد ثروة الأسر بسبب هجرة الذكور سعيا وراء وظائف أعلى أجرا في الخارج والتحويلات النقدية التي تتبع ذلك.

وتظهر النتائج الرئيسية للتقرير أن القطاع الخاص يلعب دورا متزايدا في إيجاد فرص عمل تتطلب مهارات وبأجور تسهم في تحسين حياة الطبقة الوسطى ويعكس هذا تحولا بعيدا عن الطبقة الوسطى التقليدية التي كانت مكونة من موظفي الخدمة المدنية.