بالرغم من تصويت مجلس النواب الأردني إلا أن طموح النسويات الأردنيات في المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لا تقف عند هذا الأمر.

94 صوت نائبا من عدد الحضور (120) على تعديل المادة السادسة من الدستور، بإضافة كلمة "الأردنيات" إليها، فيما رفض 26 التعديل. بعد جلسات شهدت اشتباك بالأيدي وجدل بين مؤيد ومعارض داخل قبة البرلمان وخارجها.

تعديل اثار الجدل

بدأت قصة إضافة كلمة "الأردنيات"، بعد أن اقترحت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعديلات على الدستور تتعلق بتعزيز مشاركة المرأة سياسيا، وأرسلت 23 تعديلا للدستور إلى الحكومة التي أرسلت هذه التعديلات بدورها إلى البرلمان مضافا عليها 7 تعديلات، من بينها أن تضاف "الأردنيات" للباب الثاني في المادة السادسة ليصبح عنوانه حقوق الأردنيين والأردنيات، والتي تنصّ: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

الرافضون للتعديل انقسموا بين تيار ديني وآخر محافظ يعتبر أن إضافة كلمة الأردنيات للدستور يترتب عليه مأخذ قانوني، ينسحب على كامل البنية القانونية للدستور والتشريعات غير المتوائمة مع هذا التعديل، وقد يمس قوانين مثل الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية.

بينما يتخوف أنصار التيار المحافظ -الذين اعتصموا أمام مجلس النواب أيضا- من أن إضافة كلمة ’الأردنيات‘ ستفتح بوابة تجنيس أبناء الأردنيات وخصوصا المتزوجات من فلسطينيين، اللائي يمنع قانون الجنسية منح أبنائهن الجنسية.

أما الطرف الآخر وخصوصا "النسويات" فقد اعتبرن ذلك من باب المساواة بين الرجل والمرأة مطالبين بالمزيد من المساواة من خلال اضافة كلمة "الجنس" للمادة السادسة من الدستور.

النائبة السابقة، عضو حزب جبهة العمل الإسلامي، د.حياة المسيمي، ترفض هذا التعديل، تقول لـ"ميدل ايست اي"، "تخوفنا هو تعديل قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية التي ترى فيها منظمات المجتمع المدني أنها المرأة تعاني فيها من تمييز مثل الميراث، والطلاق، والقوامة، انهم يسعون الى تحويل قضايا الأسرة والمرأة الى قانون مدني".

"تخوفاتنا ليست انطباعات دون أدلة، هنالك الكثير من الأنشطة في الأردن تقوم بها مؤسسات مجتمع مدني تؤكد هذه التخوفات، التخوف الاخر منح الجنسية لابناء الأردنيات مما يفتح باب التجنيس وهذا مشروع".

حسب أرقام وزارة الداخلية الأردنية عدد الأردنيات المتزوجات من غير اردنيين بلغ 847.11 ، لديهن 338.844 ابناً تحتل الجنسية الفلسطينية المرتبة الأولى 505.55 امرأة، يتخوف المحافظون من أن يكون ذلك توطين لهم في الأردن على حساب القضية الفلسطينية.

سهم العبادي صحفي من تيار الوصفيون الجدد (نسبة لرئيس الوزراء الراحل وصفي التل)، يتخوف ايضا من هذا التعديل، يقول لميدل ايست اي "إضافة كلمة الأردنيات لها تبعات كبيرة على الدستور الأردني، ستتعارض القوانين مع الدستور التي ستكون بحاجة الى تعديل، هذا قوننة لاتفاقية سيداو، هذا عبث بالدستور ويتم تفصيله على مزاج سفارات ومنظمات مجتمع مدني".

"التجنيس نرفضه رفضا قاطعا لكافة الجنسيات، يقومون بتذويب الأردنيين وهويتهم والديمغرافيا، التعديلات الدستورية مرفوضة يجب ان يكون هناك استفتاء شعبي وليس عرضها على مجلس نواب قراره خاضع للضغوط".

نسويات يطالبن بالمساواة

الا أن نسويات أردنيات، اعتبرن أن اضافة كلمة اردنيات الى جانب الأردنيين في المادة السادسة من الدستور، غير كافي للقضاء على التمييز ضد المرأة.

المحامية نور الإمام، ترى " المطلب الأساسي كان هو النص دستوريا على إلغاء كافة التمييز المبنية على الجنس امام القانون،ولكن اضافة لفظ الاردنيات الى مطلع الفصل الثاني من الدستور والذي يرد فيه حقوق الاردنيين تصبح والاردنيات وبالتالي سينسحب اللفظ على جميع مواد الدستور بما فيها المادة السادسة من الدستور هو تأكيد على على المساواة امام القانون ما بين الاردنيين والاردنيات وتأكيدًا على قيم المواطنة المتساوية". تقول لميدل ايست اي.

الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس، تقول لميديل ايست اي أن "التعديل دون الطموح ولا يستجيب لمطالبنا، نحن رفعنا لمجلس النواب والجهات ذات العلاقة ومنها اللجنة الملكية إضافة كلمة الجنس للفقرة (أ) من المادة السادسة، وبسبب الضغوطات داخل اللجنة تم الاقتصار فقط على إضافة كلمة الأردنيات".

وأضافت: "يوجد 11 دولة عربية إسلامية تنص دساتيرها على عدم التمييز على أساس الجنس، رغم أن هذه الدساتير تنص أن دين الدولة هو الإسلام، التعديل الأخير لن يؤثر. لو نظرنا إلى المواد من 102 إلى 106 في الدستور تجدها تتحدث عن قوانين الأحوال الشخصية التي تحدد من خلال الشرع والمحاكم الشرعية، فلا يوجد ما يهدد ذلك".

اما الناشطة بحقوق المرأة والمحامية هالة عاهد، تقول لميدل ايست اي "نعم نريد تعديل التشريعات التي تميز ضد النساء، وعلى رأسها قانون الجنسية، كثير من الظلم يقع بحجة الحماية،والتمييز يمارس بحجة حماية البلد من التوطين وحماية لحق العودة، مجرد شعارات لتبرير التمييز والظلم!".

"الحقوق التي نصت عليها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مبدأ المساواة وعدم التمييز وردت في اتفاقيات حقوق الانسان الاخرى التي انضم لها الأردن دون تحفظات. وهذه الاتفاقيات مع سيداو أصبحت جزء من المنظومة التشريعية الاردنية وتسمو على القوانين ان تعارضت معها".

الحكومة توضح

من جانب آخر أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أنه يجب قراءة التعديلات الدستور بسياق متصل وليس بصورة منفصلة لكل مادة على حدة.

وأضافت خلال جلسة النواب أن "الفصل السادس يتضمن 18 مادة تتحدث عن الحقوق والحريات والواجبات كالتعليم والعمل والأسرة".

وشددت بني مصطفى على أن "تعديل الحكومة بإضافة كلمة ’الأردنيات‘ يعزز رسالة الأردن نحو المرأة وتوجيهات الملك نحو التحديث والإصلاح السياسي".

سيداو

ووقع الأردن عام 1980 على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة وصادق عليها في 1992، ورفعت المملكة في عام 2009 تحفظاتها على بعض بنود الاتفاقية التي تعرف بـ"سيداو" ما أثار حفيظة المعارضين لهذه الاتفاقية.

ومن البنود التي تحفظت عليها أطراف مثل حزب جبهة العمل الإسلامي البند الرابع من المادة 15 من الاتفاقية الذي ينص على "منح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم".

وتحدد الاتفاقية "أسس تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال المساواة في حق الحصول على الفرص المتساوية في السياسة والحياة العامة والتعليم والصحة والعمل".