عبرت جهات رسمية في إسرائيل عن قلقها من تقرير يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إصداره الأسبوع المقبل حول تطبيق قرار الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في المنظمة الدولية واحتمال أن يؤدي ذلك إلى ارتقاء مكانة فلسطين في مؤسسات دولية.

وذكرت صحيفة (معاريف) الخميس إن "جهات رفيعة المستوى في إسرائيل قلقة جدا من التقرير" وأن وزارة الخارجية والبعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة تسعى لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس "في محاولة للتأثير على بان لكي يمتنع عن صياغات ذات طابع سياسي وتؤيد الموقف الفلسطيني بصورة أحادية الجانب وتتجاهل الموقف الإسرائيلي أو تندد به".

ونص قرار الجمعية للأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة، الذي صدر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن ينشر الأمين العام خلال ثلاثة شهور تقريرا مفصلا حول تطبيق القرار في أجهزة الأمم المتحدة ويصف التغيرات التي طرأت على مكانة فلسطين بعد الاعتراف بها.

ووفقا للصحيفة فإن إسرائيل تبذل في هذه الأثناء مجهودا كبيرا من أجل التأكد أن التقرير سيكون "تقنيا ويستند إلى حقائق ومن دون انحياز سياسي".

وأضافت الصحيفة أنها حصلت على مسودة للتقرير وتبين منه أن "بان يعتزم التنديد بشدة بالغة بقرار إسرائيل دفع مخططات بناء في المنطقة 'إي1' في رد فعلها على الاعتراف بالفلسطينيين في الأمم المتحدة".

وقالت الصحيفة إن بان يستخدم "مصطلحات شديدة" ويقول في التقرير إن إعلان إسرائيل عن دفع مخططات البناء في (إي1) هي الأكثر إثارة للقرار من قرارات أخرى حول مخططات بناء في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، وسيطالب إسرائيل بإعادة النظر في هذا القرار.

كما يثير قلق إسرائيل تطرق بان إلى تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وقالت الصحيفة إن تقرير بان لا يشمل الموقف الإسرائيلي بأنه ينبغي استئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة وإنما يتحدث عن حل الدولتين "ومن دون ذكر حل الدولتين للشعبين" ما يعني رفض مطالبة نتنياهو للفلسطينيين بالاعتراف بيهودية إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن ثمة جانبا آخر يثير قلق إسرائيل من تقرير بان وهو التطرق إلى حق الفلسطينيين بالانضمام إلى مؤسسات إضافية تابعة للأمم المتحدة، وأن التخوف الأساسي هو توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وطلب الانضمام إليها، الأمر الذي سيسمح بتقديم دعاوى ضد إسرائيل وممارساتها بحق الفلسطينيين.

ووفقا للصحيفة فإن تقرير بان يقر للمرة الأولى بأنه سيكون بإمكان الفلسطينيين المشاركة في الانتخابات أو ترشيح مرشحين لانتخاب قضاة في المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، مثل المحكمة الدولية الخاصة التي تشكلت للنظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وتخشى إسرائيل في هذا السياق من أن يتمكن الفلسطينيون من المشاركة في محكمة دولية جنائية خاصة يحتمل تشكيلها للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في ما يتعلق بالمستوطنات واستمرار البناء فيها.