يبدو أن شهر رمضان هو من الأوقات الاستثنائية التي تتفق غالبية الجهات الرسمية والشعبية على ضرورة اتخاذ إجراءات ذات طابع استثنائي، إذ فرغت عدد من الجهات الرسمية والخاصة من اخذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال هذا الشهر الذي يتوقع ان يحل في بداية الشهر المقبل.يبدو أن شهر رمضان هو من الأوقات الاستثنائية التي تتفق غالبية الجهات الرسمية والشعبية على ضرورة اتخاذ إجراءات ذات طابع استثنائي، إذ فرغت عدد من الجهات الرسمية والخاصة من اخذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال هذا الشهر الذي يتوقع ان يحل في بداية الشهر المقبل.
"ففي هذا الشهر يتغير نمط السلوك الغذائي" كما يقول مدير مكتب عمان في المؤسسة الدكتور محمد الخريشا. معلناً انتهاء خطة المؤسسة لاستقبال رمضان.

ويقول د. الخريشا إن "المؤسسة وضعت خطة خاصة للشهر للخصوصية التي يتمتع بها الشهر من حيث تغير الأنماط الغذائية، واختلاف فترات فتح واغلاق المحلات والمطاعم، لهذا قامت المؤسسة بوضع خطة رقابية تتضمن ثلاثة مراحل زمنية".

وتمتد المرحلة الأولى-حسب د.الخريشا- من الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر، اما المرحلة الثانية من الواحدة ظهرا، وحتى السادسة مساءً، والفترة الثالثة من الثامنة مساءا وحتى الواحدة صباحا.

وستقوم المؤسسة بتكثيف الرقابة خصوصا الفترة الواقعة من الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساءا، كونها فترة الذروة التي يتم فيها التحضير لخدمات الاطعام في المطاعم والمخابز والحلويات ومواقع تحضير الوجبات الرمضانية للفقراء ودور المسنين، وأكد الخريشا انه "سيكون هناك فرق رقابية عاملة  على مدار الساعة للتاكد من ان المزودين لخدمة الطعام مستوفين للشروط المطلوبة".
 
وستركز الرقابة على الاغذية ايضا على فترة ما بعد الافطار التي تمتد من الثامنة مساءا وحتى الواحدة صباحا، وهي الفترة و محلات العصائر.
 
ولهذه الغاية تم زيادة عدد المفتشين والفنيين من اطباء بيطرين ومهندسين زراعيين واخصائي تغذية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وقال د.الخريشا ان "عدد الموظفين زاد بمقدار 80 موظفا اضافيا بسبب فتح باب التعيينات على جدول التشكيلات".
 
نقابة التجار: هذا العام الاصعب علينا
 
وتعتبر نقابة تجار المواد الغذائية هذا العام من أصعب الأعوام بالنسبة للتجار؛ بسبب الظروف التي مر بها العالم والدول المنتجة للمواد الغذائية، وقيام بعض الدول بمنع التصدير كمصر والهند ودول أخرى، مما شكل إرباكا للتجار، حسب نقيبهم خليل الحاج توفيق الذي يقول" على الرغم من ذلك استطاع تجارنا إيجاد بدائل من دول أخرى، وهذا ليس امرا سهلا في ظل نقص الغذاء على الرغم من ذلك استطعنا تامين كل المواد الاساسية وغير الاساسية لمدة 6 شهور على الأقل وتم تامين المؤسسات الاستهلاكية بموجب العقود المبرمة بين هذه المؤسسات والتجار كما تم تغذية كل تجار الجملة والتجزئة في عمان والمحافظات بالمواد المطلوبة".
 
وقال نقيب التجار" تم ضم المواد الرمضانية للقوائم الاسترشادية التي تصدرها النقابة كل يوم احد لترتفع إلى 200 سلعة،  وبينت القوائم حالة من الاستقرار  في أسعار كل المواد خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بينما كان هناك ارتفاعا بسيطا هذا الأسبوع على زيت الزيتون البلدي، كما ارتفع سعر اللحوم الطازجة اذ يباع كيلو الخروف البلدي ب10 دنانير على ارض المسلخ للجملة، وهذا رقم غير مسبوق يرده توفيق إلى " ارتفاع الأعلاف"، أما اللحوم المجمدة والدواجن فأسعارها ثابتة منذ قرار اعفاءها من الرسوم الجمركية.
 
ولا يربط توفيق بين شهر رمضان وارتفاع الأسعار  "فالمواد الرمضانية لم ترتفع اسعارها كالقمر دين والسكر والأرز" كما يقول.
 
وعن دور العروض التجارية بالتخفيف على المواطن  يقول توفيق "اجتمعنا مع أصحاب المحلات التجارية والمولات وتعهدوا  بتخفيض الهامش الربحي من خلال العروض التجارية للتخفيف على المواطن، وبدأت بعض المحلات بنشر عروضها بالصحف مبكرا وبأسعار تقل عن الكلفة، وهناك أناس مستفيدين من هذه العروض وهناك متضررين كصغار البقالات الذين لا يملكون القدرة على التنافس مع المحلات التجارية الكبيرة".
 
 
أما وزارة الصناعة والتجارة فقد وضعت خطة قسمت إلى ثلاثة مراحل زمنية حسب ما ذكر مدير مراقبة الأسواق في الوزارة المهندس حسونة محيلان" اذ ستبدأ  لمرحلة الأولى مع أول يوم في شهر رمضان ولغاية اليوم العاشر ، بحيث يتم مراقبة جودة وتوفر المواد الغذائية الأساسية والخضار والفواكه والمواد الرمضانية.
 
"أما المرحلة الثانية تبدأ من اليوم الحادي عشر وحتى التاسع عشر سيكون خلالها جولات صباحية وليلية لمراقبة الأسواق والمطاعم الشعبية، وتم لهذه الغاية تعزيز عدد المراقبين في المديرية من خلال رفدها بأعداد إضافية من المديريات الأخرى"
 
وتنتهي الخطة حسب محيلات "بالمرحلة الثالثة من يوم 20 رمضان وحتى نهاية الشهر ، يتم التركيز خلالها على المواد التي تدخل في صناعة الحلويات التي يكثر الإقبال عليها مع اقتراب عيد الفطر".
 
 
قطاع النقل تتفاءل هذه العام
 
هيئة تنظيم قطاع النقل تتفاءل بان يكون هناك فرقا في العام الحالي عن الأعوام السابقة بخصوص الضغط على وسائل النقل، بسبب منع إعطاء تراخيص العمرة والحج للحافلات العاملة على النقل العام.
 
وتقول الناطقة الإعلامية باسم الهيئة إخلاص يوسف "سنلاحظ انخفاضا في نسبة الازدحام في قطاع النقل إذ  اتخذت الهيئة عدد من الإجراءات في هذا الخصوص من اهمها ضوابط منح تصاريح المركبات التي تذهب للحج والعمرة، إذ لم يتم منح اي تصريح عمره او حج لاي مركبة تعمل على خطوط النقل العام على الخطوط الداخلية والرئيسية، وانحسرت تصاريح العمرة لشركات تاجير الحافلات والنقل السياحي خصوصا أن هذه الشركات مهيأة لهذه الغاية وذهابها للحج والعمرة لن يؤثر على النقل العام".
 
وتتابع يوسف" تم عقد خطة  لتعزيز الخطوط التي تعاني أزمة مستمرة كل عام بسبب الكثافة السكانية المرتفعة التي تخدمها، كالخطوط المتجهه من عمان الى الزرقاء وعين الباشا والسلط ودير علا ، وسيتم تعزيز الخطوط من خلال المراقبين الميدانين الذين يتواجدون بشكل مكثف في جميع مراكز الانطلاق في المجمعات المنتشرة في المملكة".
 
المؤسسة المدنية استعدت في وقت مبكر
 
 من جهتها استعدت المؤسسة المدنية لشهر رمضان بوقت مبكر جدا لتجنب أي نقص يحدث في الأسواق المحلية ولتوفير المواد بالأسعار المناسبة حسب ما ذكر مدير التخطيط في المؤسسة نبيل نبيه، فقد باشرت المؤسسة بعرض المواد الرمضانية في 45 سوق منتشرة في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17-8-2008، وتم إخضاع جميع هذه المواد إلى الفحوصات المخبرية، ويتابع نبيه "إن المرتاد على أسواق المؤسسة سيلاحظ الفرق في السعر، فعلى سبيل المثال يباع كيلو الجوز داخل المؤسسة بـ6.5 دنانير بينما يصل سعره في السوق لـ8 دينار، كما تم التعاقد على آلاف الأطنان من المواد الغذائية الأخرى".
 
كما اتخذت المؤسسة عدد من الإجراءات لضمان عدم تسرب منتجات المؤسسة إلى السوق الخارجي بسبب انخفاض السعر، إذ تم وضع ملصق كبير على كل سلعة تؤشر أنها صنعت خصيصا للمؤسسة المدنية الاستهلاكية.  
 
وحددت الجهات الرسمية ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.
 
واستثنى البلاغ موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك بترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم على أن تعود ساعات الدوام الرسمي بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن .