هجمات متتالية تعرضت لها ثلاث وزيرات من أصل أربعة في حكومة نادر الذهبي، كان آخرها النقد الحاد التي تعرضت له وزيرة الثقافة نانسي باكير بعد التقاط صورة لها مع الممثل التركي " الوسيم" كيفانش تاتليتوغ -الذي يؤدي دور مهند أثناء مناسبة رسمية.

الهجوم طال شخص الوزيرة وعائلتها أكثر مما طال أداءها، وهذا ينطبق على وزيرات التنمية الاجتماعية هالة لطوف و وزير السياحة مها الخطيب اللواتي لم يسلمن من نقد في لباسهن وتصرفاتهن من قبل بعض التيارات وصفت بالتقليدية، بينما خرجت وزيرة التخطيط سهير العلي من دائرة النقد لأسباب يرجعها البعض لخبرتها السابقة الكبيرة و لتلقيها الدعم من بعض مراكز القوى.

النقد كان علنياً من شخصيات نيابية وكتاب اعمد، النائب صلاح الزعبي قال في اجتماع بين الحكومة ومجلس النواب منتقداً وزيرة الثقافة بشكل جارح "من السخرية أن تلتقي الوزيرة بالفنان التركي، ولا يجوز أن تنزل لهذا المستوى".

النائب علي الضلاعين يرى أن الشخصية العامة عرضة للنقد بغض النظر عن كونها إمراة أو رجلا ، ولا يرى النائب أن الانتقادات الأخيرة للوزيرات كان موجهاً بسبب كونهن نساء "لم يمس شخصهن او لكونهن نساء إنما لأنهن شخصيات عامه، وبحسب النائب الضلاعين "أي شخصية تتقلد وظيفة عامة هو عرضه للنقد لكن في حالات الوزيرات قدر أنهن نساء، فهنالك وزراء كذلك تعرضوا لهجوم مماثل لكن الإعلام روج للقضية بأنها هجوم لأنها امرأة ".

و في رده على سؤال " كيف ترى التعامل مع الوزيرات مقارنة مع الوزراء؟" يجيب الضلاعين: هناك ثلاث وزيرات من أصل أربعة التعامل معهن أسهل من التعامل مع الوزراء الرجال، لكن الوزيرة الرابعة من الصعب التعامل معها جدا".

ولم يسلم مظهر الوزيرات من النقد، فقد وجهت انتقادات لوزير التنمية الاجتماعية هالة لطوف للباسها " بوت و بدلة رياضية" في إحدى جلسات البرلمان، كما تعرضت وزيرة الثقافة مرة أخرى للنقد بسبب عدم ارتداءها الحجاب رغم أنها غير محجبة من الأساس،وخرجت بعض الأخبار الصحفية بعنوان " الوزيرة باكير تدخل مسجد الملك المؤسس بدون حجاب!".

وتتساءل الكاتبة رولى الحروب ماذا لو جاءت لطوف ببدلة الرياضة إلى البرلمان؟ هل ارتكبت جريمة تمس الشرف والأخلاق والأعراف الاجتماعية؟ أليس ذلك تعبيرا عن بساطتها يفترض أن تحيا على ذلك لا العكس؟ لقد كانت الوزيرة تشارك في ماراثون لأهداف خيرية وأخطأت ذلك الخطأ الجسيم الذي بات محط تندر الصحف والمواقع الالكترونية حين قصدت البرلمان من الماراثون. هل كان هذا الحدث ليستوقف أي صحفي في الغرب؟!
الكاتبة د.لانا مامكغ تفسر هذه الانتقادات للوزيرات من منطلق ان " المرأة في العمل العام تكون تحت المجهر" وترى" وجود المرأة في العمل العام وجود طارئ رغم كل الادعاءات بالتقدم الذي احرزناه في هذا المجال، مع ذلك لا يجب اخذ موضوع المرأة بتحسس شديد؛ لان بعض الوزراء يتعرضون لهجوم شديد خصوصا في المواقع الالكترونية، ونتمنى على كل من يوجه النقد ان يكون لعمل الشخص وليس لذاته كونه أمر جارح ومهين".

الكن لكاتب نبيل الشريف يرى في مقالة له إن "هنالك هجوما منسقا على الوزيرات دون الوزراء في الحكومة واستسهالا لتوجيه النقد لهن أكثر من نظرائهم الرجال، وهذا يعكس بالطبع نظرة مجتمعنا الملتبسة إزاء المرأة بشكل عام" على حد قول الشريف.

ويتابع من الواضح أن هناك استقواء على الوزيرات تحديدا يستند إلى فهم معين لمشاركة المرأة في إدارة شؤون المجتمع ، فهن دائما عرضة للنقد في تصرفاتهن ، وكثيرا ما يتعرضن للتجني ، فيقال أنهن قلن كذا أو كذا بينما تدل الوقائع أنهن لم يتفوهن بما نسب إليهن ، وكثيرا ما يقال أنهن فعلن كذا وكذا أو تصرفن بهذا الشكل أو ذاك ثم يثبت لاحقا أن الموضوع كله عار عن الصحة ومختلق من ألفه إلى يائه".

الهجوم على سيدات في العمل العام وخاصة الحكومي سبق وأن جربته وزيرات سابقات في حكومات سابقة كالمحامية أسمى خضر عندما اتهمت أنها تخلت عن موقفها المعارض وقبلت بحقيبة وزارية قبل سنوات وتم اللمز في هذا الجانب، وغيرها كثيرات فالسيدات النواب بدءً من أول نائب توجان فيصل وانتهاءً بالنواب السبع في المجلس الحالي لم يسلمن هن الأخريات من نقد لكنه لم يكن بهذه الحدة التي جربته وزيرات حكومة الذهبي.

ويظهر هذا النقد رغم تفسير البعض له أنه جزء من نقد عام لحكومة الذهبي إلا أنه يدل بالتأكيد على نظرة مستقرة في المجتمع الأردني، بحسب إحدى النواب السيدات السابقات رفضت ذكر اسمها تجاه المرأة وقناعة كثيرين منه بدونيتها بالرغم من مساهمتها الكبيرة في الحراك بمختلف أطيافه مما يضعنا أمام تساءل ملح هل مشاركة المرأة في صنع القرار هو مجرد شكليات لم يقتنع بها المجتمع بشكل حقيقي بعد.

ويوجد في حكومة نادر الذهبي أربع نساء يتربعن على هرم وزارات التخطيط والسياحة والثقافة والتنمية الاجتماعية.