يبدأ استقبال طلبات الاشتراك بالتأمين الصحي التابع لوزارة الصحة يوم الأحد القادم. لكن بعض المواطنين يرون أن كلفته مرتفعة وآخرون لا يثقون بخدمات المستشفيات الحكومية.
 
من جهتها، تتوقع وزارة الصحة إقبال المواطنين غير المؤمنين صحيا بنسبة تقارب 15%- 18% من أصل 22% خلال عام واحد. 

وفاء طه تفضل الاشتراك مع شركة تأمين خاصة بنفس المبلغ المقرر من قبل الوزارة، حتى لو دفعت زيادة قليلة. "فالخدمات المقدمة تكون بمستوى الدرجة الأولى مع العناية الخاصة مقارنة بخدمات المستشفيات الحكومية، فهل من المنطق أن نخاطر بأرواحنا وندخل تلك المستشفيات من اجل فارق نقدي بسيط!!!".

ويرى المواطن أبو سامي أن هذا التأمين كلفته تعتبر عالية وتشكل أعباء على دخله، ويقول: "لا يوجد لدي تأمين صحي، فالقرار كتأمين صحي يعتبر جيد لكن كلفة الاشتراك المترتبة غالية جدا كون أسرتي مكونة من 4 أطفال بالإضافة لي ولزوجتي فمجموع الكلفة يبلغ حوالي 350دينار، فلو تعاقدت مع شركة تأمين خاصة سيقدرون العدد ويقدموا لي عرضا أفضل من ذلك".  
 
وتقدر كلفة الاشتراك السنوي بصندوق التأمين الصحي وفق تصنيفات الفئة العمري، هذا ما بينه مدير التأمين الصحي بوزارة الصحة د. احمد البرماوي:" جميع الأطفال دون سن 6 سنوات معفيين من رسوم التأمين الصحي، أما الفئة العمرية من 6-19 سنة قيمة الاشتراك السنوي هي 50 دينار، والفئة العمرية من 19-45 سنة قيمة الاشتراك السنوي 75 دينار، وما بين 45-60 سنة 115 دينار، وما فوق 60 عام يدفع 150 دينار تتحمل الدولة منها 78 دينار".
 
وتم إجراء تدريب وتوعية كاملة لكافة الكوادر المعنية في المحافظات وعددها 13 موقعا، حيث تم تجهيز الشاشات المختلفة لاستقبال الطلبات وإصدار البطاقات في المواقع المختلفة بوزارة الصحة، وعددهم 11 مديرية صحة خارج عمان ومديريتين في صحة شرق عمان إضافة إلى المركز الرئيسي في إدارة التأمين الصحي.
 
وتشمل خدمة التأمين الصحي للمواطنين خدمات وزارة الصحة من مراكز ومستشفيات تابعة للوزارة وتقدر بالدرجة الثالثة، وفي حالة عدم توفر الخدمة التشخيصية أو العلاجية يتم تحويل المشترك إلى الخدمات الطبية الملكية.
 
وتم احتساب الكلفة المترتبة على الفرد وفق أسس ودارسات معمقة، بحسب البرماوي:" الكلفة جاءت وفق دراسات معمقة وفي ضوء موافقات سابقة على أفراد آخرين أو شركات أو نقابات أخرى، وهذه الدراسة اظهرت ان الكلف اقل من الكلف الحقيقية لان باقي موظفين الدولة يدفعون 3% من قيمة رواتبهم وهي غالبا تتقارب مع هذه الكلف".
 
الأعداد التقديرية للمؤمنين صحيا والذين لا يستطيعوا الاشتراك في المظلة الجديدة تتراوح بين 75%- 80%، اما المؤمنين حاليا تقدر نسبتهم بـ78% سواء التأمين الصحي المدني والعسكري او مختلف القطاعات، وهذه التوسعة موجهة لفئة المواطنين غير المؤمنين وتبلغ نسبتهم 18%- 22% وتعتمد حسب الحاجة والرغبة للمواطن.
 
وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء أصبح القرار رقم 83 سنة 2004 للمادة 29 و30 بخصوص ما يتعلق بتوسيع مظلة التأمين الصحي سارية المفعول.
 
ونصت المادة 29 على إشراك جميع المواطنين الأردنيين بالتأمين الصحي في ضوء التعليمات التي نشرت بهذا الخصوص. أما المادة 31 فنصت على أشراك الموظفين العاملين في المؤسسات والشركات والنقابات بالتأمين الصحي.
 
وتم تعديل نص قانون نظام التأمين الصحي والذي أصبح ساري المفعول ابتداء من 16/5/2007 بوضع التعليمات التنفيذية لتفعيل المادتين 29 و30 والتي أصبحت فيما بعد 30 و 31.
المادة 30 والمتعلقة بالمواطنين الأردنيين تنص على إشراك جميع المواطنين الأردنيين بالتأمين الصحي، فإذا كان المواطن متزوجا فيجب إن يؤمن كافة أفراد الأسرة الغير حاصلين على بطاقات تأمين صحي.
أما بالنسبة للشركات والمؤسسات حسب المادة 31 العاملين وعائلاتهم يفترض إلزاميا إذا صدرت الموافقة لشركة ما إشراك جميع الموظفين وعائلاتهم في التأمين الصحي، طبعا المسالة تعتبر اختيارية.