الثقافة المجتمعية كانت السبب الرئيسي في تزايد حالات الاعتداء على الكادر الطبي، وفق غالبية مستفتي موقع عمان نت الالكتروني، والتي وصلت إلى 58.64%.

منذ بداية العام ارتفعت حالات الاعتداء على الممرضين في مستشفيات القطاع العام التي تصل الى 30 مستشفى، ما يقارب 17 ممرضا.

وآخر حالات هذه الاعتداء تعرض ممرضان الى الاعتداء بالأدوات الحادة في مستشفى الامير حمزة، بالاضافة للممرضين في مستشفى الكرك الحكومي حيث نتج عن حوادث الاعتداء إصابة ممرضين بجروح وادخل واحد من ممرضي مستشفى الكرك إلى قسم العناية المركزة حيث أصيب بكسر في الساعد وجرح في الرأس.
 
ومع تكرار حالات الاعتداءات على الكادر الطبي، اعتبرها البعض ظاهرة خاصة تتمايز عن ظاهرة العنف المجتمعي عموما. وعلى ذلك عقد مجلس نقابة الممرضين اجتماعا لمناقشة قضية الاعتداءات المتكررة على الممرضين، وأكدت النقابة في بيان لها "ان الممرضين والممرضات لن يكونوا ضحايا أي تقصير حكومي إداري أو تشريعي أو إجرائي".
 
النقابة اعتبرت ان "أسلوب التعامل الحكومي مع الممرضين المعتدي عليهم كطرف في المشاجرة وتهديده بالتوقيف بالسجن او التنازل عن حقه سوف يقوض الخدمات الصحية في المستشفيات".
 
محمد الحتاملة نقيب الممرضين، اعتبر ان الخيار الأخير في الاستفتاء، الضعف التشريعي، والذي جاء بنسبة 9.26% لا بد ان يحصد النسبة الأعلى، ووصف أن الاعتداء على الكادر الطبي أصبح "كالموضة".
 
"التشريع لن يمنع الاعتداءات ولكن وجود عقوبة محددة ومعلنة على المعتدي سيكون عاملا رئيسيا في الحد منها. والمشكلة الأكبر من ذلك ان الممرض والمعتدي يسجنان فلو وجد حماية قانونية من اجراءات التقاضي والتوقيف لن نصل الى هذه المرحلة".
 
د.باسم الكسواني أمين سر نقابة الأطباء، وافق محمد الحتاملة نقيب الممرضين في عدم اتفاقه مع نتيجة الاستفتاء التي لم يكن الضعف التشريعي فيها سببا رئيسيا. "هناك قصور في التشريع والتقصير يأتي من جانبين: عدم قيام وزارة الصحة بمهامها من خلال فصل المرافقين للمرضى، وتأمين عدد كاف من الطاقم الطبي وكادر امني مؤهل للتدخل لمنع أي احتكاك، ومنع المرافقين من دخول غرف الفحص. أما الجانب الآخر فهو عدم وجود عقوبة رادعة وفورية واعتبارها مشاجرة وليس اعتداء، والقصور التشريعي وعدم قيام وزارة الصحة بواجبها، أدى إلى زيادة حالات الاعتداء".
 
ووصف الكسواني "ظاهرة" الاعتداء على الأطباء بـ"المقلقلة". "يجب على الحكومة أن تنزل من برجها العاجي إلى الميدان للتعامل مع ما يجري داخل هذه المستشفيات، فهذه ظاهرة لا بد من القضاء عليها قبل أن تستفحل وتمس هيبة الدولة".
 
وزارة الصحة بدورها قامت بتشكيل لجنة للحد من ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية والممرضين التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة، إذ أظهرت إحصائية وزارة الصحة وجود 43 حالة اعتداء على الأطباء منذ بداية العام الماضي.
 
وزير الصحة د. صلاح مواجدة كشف لراديو البلد في تصريح سابق له عن بعض مخرجات اللجنة المشكلة للبحث في أسباب ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية.
 
وقال الدكتور المواجدة إن "اللجنة المشكلة سلطت الضوء على أقسام الطوارئ والإسعاف التي يكثر فيها الاعتداءات و وجدت أن تصميم المستشفيات الأردنية يسمح بدخول المرافقين لأقسام الإسعاف والطوارئ بكل سهوله، الأمر الذي يسمح بالاحتكاك بين الطاقم الطبي والمرافقين، لذا رأت اللجنة أن يكون هناك فصل بين المريض والمرافقين له في أقسام الطوارئ الأمر الذي يتطلب إعادة تصميم هذه الأقسام لتتماشى مع هذا لغرض".
 
وبين الوزير أن السبب في زيادة حالات الاعتداء هو أن المريض أو المرافقين يعتبرون أنهم الأولى بالرعاية." سبب الاعتداءات على الكوادر الطبية تعود للضغط الهائل على الأماكن التي تقدم بها الخدمات خصوصا في أقسام الإسعاف والطوارئ التي تشهد ازديادا في إعداد المراجعين،إذ يقوم الطاقم الطبي بتصنيف الحالات وتقديم الخدمة حسب حالة المريض من هنا ينشئ  الخلاف ما بين أهل المريض  وبين الكادر الطبي".
 
ويرى وزير الصحة أن هذه الظاهرة "غريبة على المجتمع الأردني" ولا تصل إلى حد الوصول إلى ظاهرة مقلقلة.
  
وهذا وكان سؤال الاستفتاء كالتالي: تزايد الاعتداءات على الكادر الصحي، بسبب:
ثقافة مجتمعية 58.64%.
تقصير حكومي 32.10%.
ضعف تشريعي 9.26%.