*البدء بمناقشة قانون جديد للاستثمار*

استعرض مجلس الوزراء خطة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي واقتراحات دمج وإلغاء بعض المؤسسات وإعادة تنظيم الجهاز الحكومي وفق قطاعات تخصصية عددها ثمانية .

كما اطلع مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت واستمرت أكثر من أربع ساعات، على الخطوط العامة لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب والأجور والعلاوات وخاصة في المؤسسات المستقلة والمعايير التي تم وضعها في الدراسة لإزالة التشوهات في الرواتب وتحقيق العدالة لكافة الفئات الوظيفية .

ونقلت صحيفة "العرب اليوم" في عددها الأحد عن مصدر وصفته بالرفيع ورفض ذكر اسمه قوله إن دراسة هيكلة رواتب القطاع العام سينتج عنها زيادة مجزية على رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وأشار المصدر، بحسب "العرب اليوم"، إلى أن الدراسة تهدف للقضاء على التشوهات في رواتب الجهاز الحكومي، لافتا إلى عدم منطقية أن يتجاوز راتب موظف بمهنة مصور أو طابع أو سائق أكثر من ألف دينار فيما لا يتجاوز راتب موظف يحمل شهادة الدراسات العليا ال¯ 500 دينار، مرجحا أن تقر الدراسة الجاري إعدادها الأسبوع المقبل، وأن تحقق الدراسة العدالة للموظفين وتزيل التشوهات.

وقرر مجلس الوزراء استكمال مناقشة هذين البرنامجين في اجتماعه السبت المقبل لمناقشة الملاحظات التفصيلية التي سيقدمها الوزراء خلال هذا الأسبوع، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما استعرض المجلس خلال الجلسة، خطة لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية المشغلة للأردنيين التي جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها رسالة الملك عبد الله الثاني التي وجهها للحكومة في 22/اذار الماضي.

وقرر مجلس الوزراء تحويل الخطة إلى لجنة التنمية الاقتصادية لمناقشتها ورفع التنسيبات والتوصيات اللازمة تمهيدا لإقرار هذه الخطة ببرنامجها التنفيذي والزمني بحيث يتبعها تقارير ربع سنوية حول سير الخطة ضمانا للتطبيق الأمثل لها وتعديلها بما يضمن تحقيق أهدافها.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي أن الخطة تتضمن خمسة محاور تركز على جذب واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص العمل للأردنيين وجذب الاستثمارات العربية ومن الأردنيين المقيمين في الخارج وتوزيع مكاسب التنمية الاقتصادية على كافة المحافظات وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى البدء بمناقشة مشروع قانون جديد للاستثمار في ديوان التشريع والرأي تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب في الدورة القادمة.