أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول (حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور عام ونصف العام على تشكيلها الثاني)أن %68 من الأردنيين  يعتقدون أن الأمور تسير في اتجاه خاطئ في بلادهم للعام 2018،مقابل 58% في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، مسجلة بذلك ارتفاعاُ مقداره عشر نقاط.

وعزا 36% من مستجيبي العينة الوطنية و5% من مستجيبي عينة قادة الرأي سبب اعتقادهم الرئيسي بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما عزا 26% من أفراد العينة الوطنية، و52% من أفراد عينة قادة الرأي السبب الى سوء الوضع الاقتصادي بصفة عامة.

كما بين الاستطلاع، الذي أعلن عنه يوم الخميس، أن 30% من أفراد العينة الوطنية فقط، و37% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، فيما يعتقد 29% من أفراد العينة الوطنية، و40% من أفراد عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء كان قادر اً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. ويعتقد 31% من أفراد العينة، و38% من أفراد عينة قادة الرأي بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

وقال 22% من أفراد العينة الوطنية إن السبب الرئيسي  في اعتقادهم بأن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤولياتها هو الارتفاع المتكرر في الأسعار، والسبب الثاني هو أن الحكومة لم تحارب أو تنجح في محاربة الفساد، وكان هذا السبب لدى 17% من أفراد هذه العينة.

وتصدرت المشكلات الاقتصادية قائمة المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها، إذ بلغت لدى أفراد العينة الوطنية 78% ولدى أفراد عينة قادة الرأي 86%. أما ترتيب هذه المشكلات؛ فقد اختلف عند مقارنة العينة الوطنية بعينة قادة الرأي، حيث جاء في المرتبة الأولى لدى أفراد العينة الوطنية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 34%، ومن ثم مشكلة البطالة 21%، والوضع الاقتصادي بصفة عامة 16% والفقر 7%.

فيما كان ترتيب المشكلات الاقتصادية لدى أفراد عينة قادة الرأي: الوضع الاقتصادي بصفة عامة 59%، البطالة 17%، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 6%، والفقر 4%.

وافاد أكثر من ثلثي المستجيبين 69% أن أوضاعهم الاقتصادية حالياً أسوأ مما كانت علية قبل عام، فيما أفاد 8% أن أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عام، فيما أشارت النتائج الى أن ما يقارب الربع 23% أفادوا بأن ظروفهم الاقتصادية بقيت كما هي عليه، أما بالنسبة لنظرة المواطنين لمستقبل أسرهم الاقتصادي للاثني عشر شهراً المقبلة، فأشار أكثر من الربع 26% الى أن وضعهم سيكون أفضل، بينما أجاب نصف المستجيبين 50% بأن أحوالهم ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، وتوقع الخمس 20% أن لا يطرأ أي تغيير على وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وحول الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، تبين أن 71% وصفته بأنه أسوأ مما كان عليه، و 16% وصفوه  دون تغيير 21%، بينما أجاب 13% فقط بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية.

وقال أكثر من ثلث المستجيبين (35%) إن الكهرباء تشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم، فيما أفاد 26% أن الطعام والشراب هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانيتهم، وأفاد 10% بأن التعليم الجامعي هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم.

بالمقابل، فإن 42% من المواطنين لجأوا هم أو أحد أفراد أسرهم الى تخفيض النفقات لمواجهة الأعباء المعيشية، ولجأ 23% الى الاستدانة لشراء بعض الحاجيات، ولجأ 18% الى تأجيل شراء سلع او خدمات غالية الثمن.

وأفاد أيضاً 39% من المستجيبين بأن إنفاقهم على الكهرباء قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، وأفاد 31% بأن إنفاقهم على الطعام والشراب قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، فيما أفاد 10% بأن إنفاقهم على التنقل والمواصلات قد ارتفع أيضاُ.

كامل التقرير:

Hani NEW 1 and half year -Report