في وقت ترفع فيه اللجنة المالية النيابية ما يتجاوز الـ 20 توصية الى الحكومة، من بينها المطالبة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، يستبعد خبراء اقتصاديون تحقيق ذلك، في ظل ما تعاني منه البلاد من عجز شديد للموازنة والمديونية المرتفعة. 

 وجاء في توصية اللجنة دراسة رفع رواتب الموظفين المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار ليتم زيادتهم 15 دينارا، ومن رواتبهم أقل من 250 دينارا يتم زيادتهم 25 دينارا، اما من تقل رواتبهم عن 200 دينارا ان تتم زيادتهم 50 دينارا.

 ويؤكد عضو اللجنة المالية ضرار الحراسيس لـ "عمان نت"، أن هذه التوصية تأتي في وقت يعاني فيه موظفين ومتقاعدين من ظروف اقتصادية صعبة نظرا لتدني قيمة رواتبهم، في الوقت الذي تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

 ويشير الحراسيس الى ان اللجنة تنتظر رد الحكومة  على هذه التوصية، مطالبا بضرورة النظر بهذا الملف بشكل جدي وتحقيق هذا المطلب اسوة بالعاملين والمتقاعدين بالجهاز العسكري ممن تمت زيادة رواتبهم خلال عام 2019.

radio albalad · ضرار الحراسيس تحدث عن مدى تجاوب الحكومة بتوصية زيادة رواتب الموظفين التي تقل رواتبهم عن 300 دينار

وشهدت المملكة تضخما كبيرا في الأسعار مقارنة مع متوسط رواتب يبلغ 450 دينار،اذ أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” في العام 2021، بنسبة 1.35%، ليبلغ 102.46% مقارنة بـ 101.10% خلال العام 2020.

  يشير الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، يشير إلى أهمية اخذ الحكومة بهذه التوصية، لما ستحققه من نتائج اقتصادية ايجابية على تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر من جهة، وتحريك العجلة الاقتصادية من جهة أخرى. 

  الا ان الحموري يستبعد تنفيذ هذه التوصية نظرا لما تعاني منه المملكة من عجز بالميزانية، مقترحا أهمية الالتفات الى الأموال العامة التي لا بد من استعادتها، كالاموال الأميرية التي أشارت إليها اللجنة، لتحقيق ذلك.

radio albalad · د. قاسم الحموري يتحدث حول اهمية تقديم اللجنة المالية بزيادة رواتب الموظفين التي يقل رواتبهم عن 300

 اللجنة المالية دعت الحكومة الى تحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة بما يساهم في تقليص عجز الموازنة، ضمن التوصيات التي قدمتها للحكومة.

وتضمنت  تصريحات وزير المالية محمد العسعس أثناء مناقشة موازنة الدولة التي وصفها بالصعبة، تعليقا على مطالبات اللجنة المالية بزيادة رواتب القطاع العام، بقوله "من أين سيتم تمويل هذه المبالغ في حال رفع الرواتب في ظل وجود موازنة تعاني من عجز متوقع 2.4 مليار دولار.

  الخبير الاقتصادي مفلح عقل يؤكد بأنه لا يمكن تحسين ظروف المتقاعدين بدون، جذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة معدلات النمو، لينعكس ذلك على التقليل من نسب عجز الموازنة.

 ويشير مفلح إلى أن البيئة الاستثمارية في المملكة متوفرة، ولكنها تحتاج الى توفير المزيد من الحماية والتسهيلات، بدء بتشجيع الاستثمارات الداخلية، الأمر الذي ينعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

هذا وكانت اللجنة المالية قد خرجت بتوصيات، منها دعم وتطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية وتطوير آليات التنقيب عن الثروات المعدنية وبخاصة التنقيب عن النفط والغاز والمعادن وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.

وطالبت اللجنة بتسهيل اجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق العدالة للجميع، وزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المنوطة به.

هذا وذكرت بيانات رسمية أن معدل الرواتب للعاملين في الأردن بالقطاعين العام والخاص يبلغ 416 دينارًاشهري ًا. 

وسجل معدل الرواتب للذكور في المملكة في كلا القطاعين 429 دينارًا وللإناث 379 دينارًاشهري ًا، حيث تفوق رواتب الذكور على الإناث بواقع 50 دينارًا للفرد في الشهر.

radio albalad · خبير اقتصادي :زيادة الرواتب سيؤثر على أعباء موازنة الدولة ...وغضب على منصات التواصل