مثل المتشدد الاسلامي عمر ابو عمر -ابوقتادة - الثلاثاء أمام هيئة مدنية مؤلفة من 3 قضاة مدنيين بعد اعتراض المتهم ووكيل الدفاع المحامي غازي ذنيبات في الجلسة السابقة على وجود قاضي عسكري  في الهيئة التي يمثل أمامها أبو قتادة.

ونفى المتهم اليوم تهمة القيام بأعمال ارهابية  المسندة له في قضية الإصلاح والتحدي قائلا بانه "غير مذنب " في الوقت الذي هاجم فيه هيئة المحكمة ووجه لرئيسها عبارة "انت قاضٍ غير نزيه" الأمر الذي دفع بالهيئة الحاكمة التي ترأسها القاضي أحمد القطارنة وبعضوية القاضيين المدنيين سالم القلاب وبلال البخيت إلى التنبيه على المتهم بعدم الإساءة للمحكمة 3 مرات  ليوجه لاحقاً شتيمة  لمدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم الذي أبلغ المحكمة أن ما قام به أبو قتادة يعتبر جريمة.

واستمرت المحكمة لساعتين  حيث دخل ابو قتادة إلى قفص المحاكمة  مبتسما خاصة عندما شاهد عائلته -4شقيقات و3 اشقاء وابنه قتادة وانسبائه- كما لم يكن مقيد القدم او اليدين، ومرتديا لباس مركز إصلاح وتأهيل الموقر بني اللون.

وخاطب رئيس المحكمة القاضي القطارنه المتهم ابو قتادة وفي بداية الجلسة ب "السيد عمر".

وردت المحكمة على اعتراضات د غازي ذنيبات محامي دفاع ابو قتادة  حول ما أثير  عن إفادات المتهمين الاخرين في القضية بأنها تدخل ضمن اختصاص المحكمة في وزن البينة بعد الانتهاء من سماع جميع بينات النيابة والدفاع وفق المادة 254 من قانون الاصول الجزائية التي تشير إلى إلغاء جميع الاجراءات في غياب المتهم الفار من وجه العدالة وبمجرد مقوله امام المحكمة، الأمر الذي يقضي من المحكمة سماع بينات النيابة الواردة في لائحة الاتهام ومن ثم تقوم المحكمة بوزن البينة.

اما ما اثير حول وجود قاض عسكري في الجلسة السابقة فإن المحكمة وجدت أنه وفقاً للمادة 101-2 من الدستور الاردني إجازة محاكمة مدني أمام قاض عسكري في 5 تهم ومن ضمنها التهمة موضع القضية.

وجاء في رد المحكمة على الاعتراضاات السابقة ان القضية في جلسة اليوم تنظر من قبل هيئة مدنية من 3 قضاة مدنيين.

بدوره قدم المحامي غازي ذنيبات اعتراضاً للمحكمة معتبراً أن المحكمة تجاهلت الاتفاقية  المسماه باتفاقية  المساعدة القانونية المعقودة بين الأردن وبريطانيا وايرلندا والصادرة بتاريخ الأول من تموز 2013 في الجريدة الرسمية مشيرا إلى أن المحاكم البريطانية قيمت الادلة  المرسلة لمحكمة الدولة ولم تجز هذه الاتفاقية  للنيابة العامة في الأردن تقديم اي أدلة  ثبتت لدى المحاكم البريطانية انها غير قانونية كما أوصت على المحكمة أن لا تقبل هذه الأدلة إلا إذا  أثبت المدعي العام  قانونيتها وأنها أدليت من قبل المتهمين بطوعهم واختيارهم وأن الاتفاقية بوضعها الحالي تعتبر جزء من النظام الاردني واجبة التطبيق في بعض بنودها.

وأضاف المحامي أن السلطات الأردنية والتشريعية والتنفيذية والقضائية عندما أقرت الاتفاقية كان يجب ان تعلم ان هذه الاتفاقية تحتلف مع النظام والقانون الأردني وأعطت الحق لأبو قتادة برد الأدلة استنادا لعدم رغبتها في تطبيق الاتفاقية.

وطلب المدعي العام القاضي العسكري العقيد فواز العتوم من المحكمة تجاهل  أي مطلب من مطالب الدفاع الذي استجابت المحكمة لها كافة وأهمها تغيير القاضي العسكري الذي كان ضمن الهيئة.

وقررت المحكة تاجيل النظر بالقضية الى يوم الخميس بعد المقبل 16 كانون الثاني للاستماع الى شهود النيابة في القضية.

وفي قضية الالفية التي يحاكم على خلفيتها ابو قتادة بذات التهمة استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد النيابة د. غازي ذنيبات لكونه خبير خطوط سابق في إدارة المختبرات والادلة الجرمية وكان أدلى بشهادة سابقة امام المحكمة بصفته خبيراً  في  القضية.

وأجلت المحكمة النظر في القضية الى 16 كانون الثاني.