استندت الهيئة المستقلة للانتخاب اعتذارها عن الاشراف على الانتخابات البلدية المزمع إجراءها أيلول القادم لأسباب قانونية وليس عدم توفر الامكانات اللوجستية والفنية، وفقاً لكتاب رفعته الهيئة الى رئيس الوزراء عبد الله النسور بيّنت فيه سبب الاعتذار.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة حسين بني هاني " لعمان نت" يوم الثلاثاء، إن إشراف الهيئة على انتخابات المجالس البلدية يعتبر تجاوزاً على القانون حيث تنص الفقرة (أ) من المادة 25 من قانون البلديات على ما يلي "يتم الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية بإشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء اثنان منهم من قضاة الدرجة العليا ويسمي دولة رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الآخرين".

وعلى الرغم من أن الدستور الاردني نص في المادة 67 على ما يلي "الهيئة المستقلة تنشأ بقانون وتشرف على العملية الانتخابية وتديرها بكل مراحلها كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقرّها مجلس الوزراء "فإنه لم يعطي اختصاصا أصيلا للهيئة المستقلة بالإشراف على الانتخابات البلدية حسب الخبير في القانون الدستوري ليث نصراوين.

ويرى نصراوين أنه في حال كلّفت رئاسة الوزراء الهيئة المستقلة بإجراء الانتخابات فعليها أن تعدّل المادة 25 من قانون البلديات.

وأضاف نصراوين أن كتاب الاعتذار الذي قدمته الهيئة لرئيس الوزراء هو رسالة مبكّرة الى مجلس الوزراء بضرورة تعديل القانون في حال كان بنيّته تكليف الهيئة بالإشراف على الانتخابات البلدية.