قلق من تدني نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية

قالت المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي إن قانون الضَّمان  لم يُميز بين الرَّجل والمرأة، سواء ما يتعلق بالرَّواتب التَّقاعديّة بشتى أشكالها، أو ما يتعلق بخدمات ومنافع تأمين إصابات العمل أو الاستفادة من بدلات تأمين التَّعطل عن العمل، أو حق المرأة الأردنية بالاشتراك الاختياري، وإضافة سنوات الخدمة السَّابقة لتمكينها من استحقاق الراتب التقاعدي بل ساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، وأن تطبيق تأمين الأمومة جاء لحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص وتمكينها من التمتع بإجازة الأمومة مع ضمان احتفاظها بأجرها خلال هذه الإجازة.

وأكد المركز الإعلامي في المؤسسة في بيان أصدره بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام على عمق علاقات الشراكة والتعاون مع كافة الهيئات النسائية في المملكة، وحرص المُؤسّسة الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضَّمان الاجتماعي، باعتبار هذه الهيئات جزءاً مهماً من مكوّنات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بتنفيذ عدة جلسات حواريّة مع الهيئات النسائيّة في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة الماضية تناولت حقوق المرأة في قانون الضَّمان الاجتماعي، وأنها مستمرة خلال العام الحالي بعقد جلسات حوارية أخرى مع هذه الهيئات.

وأعربت المُؤسّسة عن قلقها من تدنّي نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص؛ إذ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 13.2% ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، الأمر الذي يعكس تدني نسبة النّساء المشتركات في الضمان الاجتماعي؛ إذ لا تتجاوز نسبتهن (27%) من إجمالي المشتركين الفعالين.

وبلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً (334) ألف مشتركة من أصل مليون و(222) ألف مشترك فعال.

وقالت المؤسسة إنها خصصت (31) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (194) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي وبنسبة (15%) من إجمالي المتقاعدين.

وأرجعت هذا الانخفاض إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مما يحرمهن أو يحد من إمكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي، إضافة إلى تدني مشاركتهن إجمالاً في سوق العمل.

وقالت المؤسسة في بيانها بأَن عدد النساء اللواتي استفدن من تأمين الأُمومة وصل إِلى (26) مؤمن عليها وبمبلغ إِجمالي زاد على (33) مليون دينار، وأضافت أن أهم المزايا التي تضمنها قانون الضمان الجديد للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي، أو راتبها بسبب الاعتلال، أو أجرها من العمل، وكامل نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها.

ودعت المؤسسة كافة النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت؛ وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً، كما دعت المؤسسة ربات المنازل الأردنيات غير العاملات إلى الاشتراك الاختياري بالضمان لتعزيز مجالات حمايتهن مستقبلاً ."بترا"