في ظل تآكل الأجور وموجات الغلاء المتتابعة تشهد الأسواق في مختلف مناطق المملكة ضعفا في الإقبال على الشراء ، إذ أن دخول الاردنيين لم تعد تكفي لسد متطلباتهم الضرورية ، ولعل مبادرة الحكومة في التوسع بانشاء الاسواق الموازية تظهر مدى ادراكها لحقيقة ان هذه الاسواق باتت ملاذا لغالبية الاردنيين ، ولم تعد تقتصر فقط على الفقراء ومحدودي الدخل منهم ، اما اكثر الخضار التي ابدى معظم المواطنين امتعاضهم من ارتفاع سعرها فهي اصناف تعتبر من الاطباق الرئيسية على موائد الاردنيين ، مثل الفاصوليا ، الباميا ، الليمون ، الكوسا ، البطاطا ، الزهرة ، اللوبيا ، كون معظم العائلات تعتمد عليها بشكل يومي في شهر رمضان المبارك.

ام بلال سيدة اردنية ، قالت ان معظم العائلات خاصة الفقيرة منها تعتمد بشكل كبير جدا على هذه الاصناف من الخضار ، متسائلة عن سبب ارتفاع سعرها بهذا الشكل الذي وصل الى ما يزيد عن دينار ونصف لكيلو الفاصوليا مثلا في حين لم يكن يزيد سعر الكيلو منها عن 75 قرشا في نفس الوقت من العام الماضي.
عماد عبد الدايم بائع خضار ، قال ان اسعار الخضار والفواكه بكافة انواعها ارتفعت بشكل كبير ، فبسبب عدم وجود رقابة يتحكم بعض التجار في السوق من خلال تخزينهم للبضائع لذا فانه من الطبيعي ان يحدث ارتفاع بالاسعار ، حيث اننا نضطر عندما نقوم بشراء الخضار والفواكه بسعر مرتفع ان نبيعها ايضا بسعر مرتفع ، وذلك لتحقيق الربح لنا. واضاف عبد الدايم انه بمقارنة الاسعار بنفس الفترة من العام الماضي ، نجد ان هناك ارتفاعا فالبطاطا كانت 35 قرشا والان نصف دينار ، والكوسا الصغير كان 70 قرشا اما الآن فبدينار ، واما الباميا فكانت بدينارين وهي تباع في الوقت الحالي بثلاثة دنانير ونصف للكيلو .
الدكتور عزات العجالين ، مدير مديرية التسويق الزراعي في وزارة الزراعة ، قال ان وضع اسعار الخضار في المملكة في هذا الوقت هو افضل من وضعها في نفس الفترة من العام الماضي ، وعزا الدكتور العجالين ارتفاع سعر بعض اصناف الخضار الذي شهدناه في الايام الماضية الى العامل النفسي ، حيث انه ومع دخول شهر رمضان من كل عام نشهد دائما اقبالا من المواطنين على تخزين بعض الاصناف خوفا من ارتفاع سعرها ، بالاضافة الى ان بعض التجار يقومون بزيادة اسعار بعض الاصناف حيث يجدون في زيادة الطلب عليها فرصة لرفع السعر ، وتابع الدكتور العجالين قوله بأن هذا لا يعني ان عملية التصدير لا تعتبر سببا ايضا في ارتفاع سعر هذه الاصناف ، وان كانت ليست السبب الرئيسي ، واضاف العجالين ان وزارة الزراعة طبقت اعتبارا من بداية تموز الماضي مجموعة القواعد الفنية والتي تعتبر مواصفات قياسية من شأنها ان تنظم عملية تسويق الخضار والفواكه ، بهدف ضبط جودة المواد الزراعية المصدرة ، والمسوقة محليا ، والمستوردة من الخارج.