عرض أحد الأشخاص ورقة على الشاب أحمد تحمل عدة أختام، تهدف إلى جمع التبرعات للعائلات المعوزة، وبدون قراءة الورقة قدم أحمد مساهمة مالية، ليتبين لاحقا أن هذا الشخص كان يستغل تعاطف الناس لجمع المال بطريقة غير قانونية، حيث تمكن من خداع عدة أشخاص في منطقة سكن أحمد، من خلال تزوير هذه الأوراق بهدف جمع المال، على حد قوله.
وعلى الجانب الآخر، يتعاطف الكثيرون مع الحملات الخيرية التي تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويقومون بتقديم المساعدة دون التحقق من صحة تلك المطالبات ومدى قانونيتها.
تمكنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية خلال الأربعة اشهر الماضية، من إغلاق 82 صفحة وهمية تحمل إسم الوزارة وصندوق المعونة الوطنية وكافة البرامج المالية المدرجة لها، بالإضافة إلى إحالة أكثر من 20 قضية احتيالية إلى الجهات القضائية المختصة.
شروط جمع التبرعات وفق الأنظمة التابعة للوزارة، تتضمن ضرورة الحصول على موافقة الوزارة على أي عملية جمع للتبرعات، وتحديد أسماء الأشخاص الممثلين للمؤسسة أو الجمعية وأسباب التبرع والجهة المستهدفة والفترة الزمنية لحملة التبرع ونطاقها الجغرافي.
يجب على المواطن الراغب في التبرع التأكد من وجود تصريح لجمع التبرعات يتضمن هدف الحملة والفئة المستهدفة وتاريخ الموافقة والبطاقة التعريفية لجامع التبرعات، ويجب أن يحصل المتبرع على سند قبض مختوم بختم وتوقيع مديرية التنمية الاجتماعية.
تتزايد في شهر رمضان المبادرات الخيرية والمساعدات المالية التي تقدم للأسر المعوزة، في وقت تحذر الجهات المعنية من الحاجة إلى التحقق من تراخيص جمع التبرعات لتفادي الاحتيال.
تتنوع أساليب الاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم استغلال صور أو قصص العائلات المحتاجة لجمع المال، وتحذر الجهات المعنية مرارا من الروابط الوهمية التي تطلب الدخول وتعبئة البيانات للحصول على مساعدات مالية.
يؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور أشرف خريس، على خطورة جمع التبرعات غير المرخصة ويدعو إلى ضرورة التحقق من التراخيص لتفادي الاحتيال، مشيرا إلى ظاهرة التسول الالكتروني التي تعتمد على الخداع والتحايل للحصول على المال بطريقة غير قانونية.
لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال، يجب تعزيز الوعي لدى المواطنين بضرورة التوجه إلى المؤسسات الخيرية المرخصة رسميا لجمع التبرعات والمساعدات المالية، و يجب تجنب التعاطف في التبرعات والتأكد من صحة المصدر قبل القيام بأي عملية تبرع، بحسب خريس.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية يحذر من خطورة جمع التبرعات غير المرخصة
عقوبة الاحتيال
تعمل وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الداخلية والمالية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والاقتصاد الرقمي والريادة والبنك على إعداد مشروع قانون لمكافحة جمع التبرعات بطرق احتيالية، مثل "التسول الإلكتروني".
يأتي هذا المشروع في ظل عدم وجود تطرق في قانون العقوبات لوسائل الاتصال الجديدة، مما يتيح لبعض الأشخاص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الإعلامية لجمع التبرعات والتسول بطرق جديدة.
يتم معاقبة هذه الجرائم من قبل وحدة الجرائم الالكترونية التي تتناول القضايا المضبوطة والمحالة، والتي تندرج تحت جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني، ويعاقب عليها القانون بالحبس لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
الأوقاف تحذر
وفي هذا السياق، حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين من الروابط الوهمية التي تدعي أنها تعود للوزارة وتحمل شعارها، والتي تطلب من الأشخاص تعبئة بيانات مطلوبة للحصول على مساعدة مالية.
وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الروابط غير صحيحة وتهدف إلى النصب والاحتيال على المواطنين، ودعت الجميع إلى عدم التعامل مع أي رابط يدعي تقديم المساعدة المالية باسم الوزارة أو المؤسسات التابعة لها.