بلغت ديون المؤسسات الاقليمية والدولية المترتبة على المملكة بنهاية تموز من العام الحالي 2009 ما يقرب من 1425 مليون دينار وبما يعادل ملياري دولار امريكي مقابل نحو 1396 مليون دينار بنهاية عام 2008 لتسجل هذه الديون ارتفاعا بنسبة 1ر2% وبزيادة بلغت نحو 29 مليون ديار .
وأظهرت بيانات المديونية الصادرة عن وزارة المالية ان المؤسسات الاقليمية والدولية الدائنة اشتملت على كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .
وبحسب البيانات ذاتها فقد احتلت الديون المترتبة لصالح البنك الدولي المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون حيث بلغت ديون البنك الدولي حوالي 586 مليون دينار مايعادل نحو 826 مليون دولار امريكي مقابل نحو 608 ملايين دينار ما يعادل 857 مليون دولار بنهاية عام 2008 وكانت وزارة المالية قد وقعت اتفاقية قرض جديدة مطلع شهر ايلول الجاري من العام 2009 بقيمة 300 مليون دولار امريكي مايعادل نحو 210 ملايين دينار لدعم الموازنة العامة لعام 2009 وتغطية جانب من العجز المالي كما اشارت وزارة المالية ان قرض البنك الدولي يتميز بامتداد فترة السماح وتدني اسعار الفائدة عليه مقارنة بقروض الصناديق الاخرى .
ويأتي توجه وزارة المالية للاقتراض من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة في ظل تراجع مقبوضات المنح والمساعدات المالية من الدول المانحة خلال الثلاثة ارباع العام الحالي من جهة ونتيجة التوسع الحاصل في الاقتراض الداخلي الذي تجاوز 5ر5 مليار دينار وهو مايشير الى حدود السقف المحدد للاقتراض المحلي حسب قانون الدين العام وبما يتطلب ضرورة التخفيف من حجم الاقتراض الداخلي .
وفي سياق متصل يرى محللون محليون ان توجه وزارة المالية للاقتراض من خلال البنك الدولي ينطوي على جانب كبير من المخاطرة نتيجة تحول قروض البنك الى اسس تجارية بحتة تهدف الى الغلو في الربح حيث يضيف نسبة معينة من الربح الى سعر الفائدة السائد في السوق الائتماني بحيث تفوق بالنتيجة سعر السوق كما ان قروض البنك الدولي ليست سهلة وتستحوذ على الاولوية في التسديد على حساب القروض الاخرى كما انها غير قابلة للتأجيل او اعادة الجدولة .
وفي الاطار ذانه احتلت الديون المترتبة لصالح الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المرتبة الثانية من حيث توزيع الديون وبلغت حوالي 486 مليون دينار مقابل نحو 511 مليون دينار بنهاية عام 2008 ويتم استغلال تمويل هذه الصناديق لتمويل تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية التنموية المدرجة بقانون الموازنة العامة كما جاءت قروض بنك الاستثمار الاوروبي في المرتبة الثالثة وبلغت حوالي 184 مليون دينار مقابل نحو 145 مليون دينار لتزيد بنسبة 27% عن مستواها بنهاية عام 2008 وتوزعت باقي القروض المترتبة للمؤسسات الاقليمية والدوليه على كل من قروض صندوق النقد الدولي التي لم تتجاوز قيمتها حوالي 5ر9 مليون دينار ثم قروض البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 78 مليون دينار وصندوق النقد العربي بقيمة حوالي 45 مليون دينار .
ويتم توجيه مصادر التمويل من المؤسسات الاقليمية والدولية واستخدامها في تغطية جانب من النفقات المترتبة على تنفيذ عدد من المشاريع الراسمالية التنموية في قطاعات مختلفة لاسيما قطاع التعليم وقطاع الخدمات الصحية والاجتماعية وقطاع التدريب المهني وغيرها من المشروعات والقطاعات الاخرى .