مع أن العديد من الجهات ومنها جمعية حماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العمال، عارضت رفع الأجور الطبية في هذا الوقت الذي يئن فيه المواطن جراء الارتفاع الذي طال غالبية السلع والمواد والخدمات الأساسية وغير الأساسية، إلا أن اللائحة الجديدة صدرت، وبدئ العمل بها اعتبارا من 16 حزيران (يونيو) الحالي.لم تكن المعارضة لرفع الأجور مطلقة من قبل هذه الجهات، وإنما طالبت بعقد حوار تشارك فيه عدة مؤسسات معنية بالأجور الطبية كما حدث عام 1994، حينما صدرت لائحة الأجور آنذاك، والتي مازالت بعض شركات التأمين الصحي تطبقها حتى الآن، لمعارضتها آلية إقرار لائحة الأجور الطبية عام 1998.
وهذا الحوار بالنسبة لهذه الجهات، ومنها اللجنة الصحية في مجلس النواب، هدفه الوصول الى تفاهمات حول نسب الرفع والإجراءات الطبية التي سيشملها للتخفيف من وطأته على المواطنين، وخصوصا من أصحاب الدخل المحدود والمتدني والفقراء.
ولكن النقابة، اعتبرت أن تعديل لائحة الأجور شأن من شؤونها الخاصة بحسب قانونها ونظام لائحة الأجور الطبية، وشكلت لجنة من رؤساء جمعيات الاحتصاص وغيرهم من الأطباء المعنيين، ناقشت على مدار عامين جميع الأجور الطبية وعدّلتها ورفعت اللائحة الجديدة الى وزير الصحة، الذي قام بدوره برفعها الى مجلس الوزراء فأقرها، وصدرت بملحق خاص في العدد الأخير من الجريدة الرسمية منتصف الشهر الحالي.
واعتبرت النقابة أن تعديل الأجور الطبية ورفع بعضها عملية ضرورية وخصوصا أن اللائحة التي كانت سارية أقرت قبل عشر سنوات، ما يتطلب يحسب النقابة إجراء مراجعة شاملة لها لتتناسب مع التطورات والمستجدات على الساحة الطبية وكذلك المعيشية للأطباء.
اللائحة التي صدرت والتي عدلت فيها الأجور الطبية بنسبة تتراوح ما بين 30% الى 60%، ستواجه حين كشف تفاصيلها بمعارضة من قبل جهات معنية بحماية المستهلك والتخفيف من أثر الارتفاع في الأسعار عليه.
وحتى اللحظة لا يعرف موقف شركات التأمين الصحية التي عارضت في السابق لائحة أجور عام 1998، لأن النقابة لم تأخذ رأيها في ذلك الوقت.
وبالرغم من تأكيدات النقابة على محدودية تأثير الارتفاع في الأجور الطبية على المواطنين، وخصوصا الفقراء والموظفين المشمولين بالتأمين الصحي، ممن يتلقون العلاج في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، إلا أن أثرها سيطال فئات كبيرة من المواطنين، وسيزيد من معاناتهم لارتفاع الأسعار.
ومن الضروري في هذه الحالة، أن تبحث وتدرس نقابة الأطباء والجهات المعنية كيفية تجنيب المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتدني، الذين ازدادت أعدادهم مؤخرا، الآثار السلبية الناجمة عن رفع الأجور الطبية.
ومن المتوقع مع تطبيق اللائحة الجديدة أن يهرب المواطن المريض من المعالجة لدى أطباء ومستشفيات القطاع الخاص، الى القطاع الطبي العام، للتخفيف من قيمة فاتورته العلاجية.
وبحسب اللائحة الجديدة، فإن كشفية الطبيب العام ارتفعت في حدها الأدنى من 3 دنانير الى 5 دنانير، وارتفعت في حدها الأعلى من 5 دنانير الى 8 دنانير، أما كشفية الاختصاصي، فارتفعت في حدها الأدنى من 7 دنانير الى 10 دنانير وفي حدها الأعلى من 10 دنانير الى 20 دينارا.
وحددت اللائحة قيمة الكشفية في منزل الطبيب أو في عيادته خارج أوقات الدوام ضعف أجرة الكشفية في العيادة.
وفيما يتعلق بالمراجعات، أوضحت اللائحة أن المراجعة لمرة واحدة للمريض نفسه خلال عشرة أيام، يتقاضى الطبيب عليها نصف الكشفية، أما مراجعة المريض للطبيب لاطلاعه على تقارير الفحوصات المخبرية والأشعة فهي مجانية. أما المراجعات الأخرى، فيتقاضى الطبيب أجور الكشفية الأولى نفسها.
وحددت اللائحة كشفية الطبيب عن زيارته النهارية لمنزل المريض، بثلاثة أضعاف الحد الأدنى للكشفية، أي 15 دينارا للطبيب العام، و30 دينارا للخاص. وبخصوص الزيارة الليلية أو الطارئة لمنزل المريض، فيتقاضى الطبيب ثلاثة أضعاف الحد الأعلى للكشفية أي 24 دينارا للطبيب العام، و60 دينارا للخاص.
كما حددت اللائحة أجرة الطبيب الاختصاصي من خارج المستشفى حين زيارته للمريض في قسم الطوارئ بـ 20 دينارا نهارا و30 دينارا ليلا.
وزادت أجرة الطبيب العام عند قيامه بخياطة الجروح السطحية الصغيرة ولغاية 4 سم من 7 دنانير الى تسعة دنانير وعشرة قروش، وعند قيامه بخياطة الجروح السطحية الصغيرة ولغاية 8 سم من 10 دنانير الى 13 دينارا، وعند قيامه بخياطة الجروح السطحية الكبيرة المتعددة من 15 دينارا الى 19.5 دينار.
وزادت كشفية طبيب الأمراض العصبية والتي كانت تتراوح ما بين 10-15 لتصبح 10 -20 دينارا. أما أجرة المراجعة لطبيب الأمراض العصبية فزادت من 7 دنانير الى 9.1 دينار.
وأصبحت قيمة عملية تخطيط الدماغ 52 دينارا بعد أن كانت 40 دينارا، وقيمة تخطيط العضلات والأعصاب 52 دينارا بعد أن كانت 40 دينارا، كما ارتفعت أجرة عملية تخطيط أعصاب العين من 32 دينارا الى 41.6 دينار، وأجرة تخطيط أعصاب الأذن من 32 دينارا الى 41.6 دينار.
ويتقاضى الطبيب بحسب اللائحة عند الاستشارة في المستشفى لمرة واحدة 25 دينارا، في حين حددت أجرة الإشراف الطبي في المستشفى 18 دينارا ويتضمن زيارة الطبيب الاختصاصي للمريض يوميا، ولا يحق للطبيب تقاضي أية أجور عند عدم زيارته للمريض في ذلك اليوم.
وتبلغ أجرة الإشراف الطبي لنزلاء العناية الحثيثة والخداج في اليوم الواحد 30 دينارا، والإشراف الطبي لنزلاء الجناح في اليوم الواحد 35 دينارا.
وفي باب الإجراءات الجراحية المتعددة في جلسة واحدة، أوضحت اللائحة أنه في حال قام الجراح بإجراء عمليتين أو أكثر في غرفة العمليات، تحسب الأجور كاملة 100% عن العملية ذات الأتعاب الأكثر، ويضاف اليها 50% من أجور العملية التي تليها في الأتعاب، ويكون لها مبرر طبي (أي سبب مرضي)، سواء من الجرح نفسه أو جرح آخر.
وفي حال قام الطبيب بإجراءين جراحيين أو أكثر، تستوفى الأجور كاملة عن الإجراء الأول (الأكبر) ويضاف 50% من أتعاب كل إجراء يليها، ومهما كان عددها.
وأعطت اللائحة الحق للاختصاصي الذي مضى على ممارسته الطبية من 10-15 سنة زيادة 10% على الأجور المقررة. والطبيب الذي مضى على ممارسته الطبية من (1-20 سنة زيادة 15% على الأجور المقررة، والطبيب الذي مضى على ممارسته الطبية أكثر من عشرين سنة زيادة 20% على الأجور المقررة.
كما أجازت للطبيب العام الذي مضى على ممارسته مهنة الطب 20 سنة أو أكثر، وبموجب كتاب خطي من النقابة، تقاضي 20% زيادة على الأجور المقررة.
وحددت اللائحة الحد الأدنى لقيمة التعاقد الجزئي (طبيب الموقع) بـ 300 دينار شهريا، ويجب على الطبيب زيارة موقع العمل مع استقبال الحالات في عيادة الموقع.
أما الحد الأدنى لراتب تعاقد الطبيب مع المستشفيات الخاصة، فيبلغ في السنة الأولى 450 دينارا في فترة التجربة (3 أشهر)، وبعد ذلك 500 دينار شهريا لغاية نهاية السنة الأولى، وبعد ذلك 600 دينار شهريا على أن تحتسب علاوة سنوية مقدارها 10% عن كل سنة خدمة، وبواقع 12% سنويا بعد قضاء 15 عاما على العمل، وأن لا يؤثر ذلك على المزايا والامتيازات الأخرى.
وحرمت اللائحة إدارة المستشفيات أن تفرض على الطبيب أجور استشارة أو إشراف أو أتعاب طبية أقل مما هو منصوص عليه فيها (اللائحة) بحجة مصلحة المستشفى أو المريض.
كما منعت إدارة المستشفى من أن تفرض خصما من أتعاب الطبيب المشرف على حالته التي يتم إدخالها الى المستشفى من قبله أو من قبل آخرين، أو فرض تحديد الحدود الدنيا للأتعاب الطبية.