أكد مستثمرون ومقاولون أن الزيادة التي قررتها شركة مصانع الاسمنت على أسعار مادة الاسمنت اعتباراً من اليوم بواقع 2.88 دينار للطن ولكافة الأنواع، ستؤثر مباشرة على المواطن.وكانت أرجعت الشركة في بيان صحافي أمس أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار زيت الوقود "الفيول" مرتين خلال الأشهر الماضية الأولى في تموز الماضي بنسبة 5.5% والثانية في شهر آب الماضي بنسبة 9.5%.

وبذلك يرتفع سعر طن الاسمنت إلى 74.568 دينار سعر تسليم ظهر السيارة، وبزيادة نسبتها نحو 4%.
 
وسيتأثر قطاع المستثمرين في الإسكان بهذه الزيادة بحسب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري، والذي قال بأنها جاءت في وقت يعاني فيه قطاع الإسكان من صعوبات ناجمة عن تدني قدرة المواطن على شراء المسكن الملائم، بسبب الارتفاع الكبير الحاصل على أسعار الشقق والذي نجم عن ارتفاع أسعار الأراضي في السنوات الثلاث الماضية 5 أضعاف إضافة الى ارتفاع أسعار المواد الإنشائية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
 
وأكد أن التأثير قد يكون بسيطاً إلا أننا نسعى مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية الى كيفية تخفيض الكلف على المستثمرين والشقق حتى يتمكن المواطن من الحصول على شقة، لكون مادة الاسمنت مادة إستراتيجية وأساسية في قطاع العقارات وتساهم بأكثر من 10% من تكلفة العقار ما عدا قيمة الأرض ولذلك فإن أي ارتفاع في هذه المادة سيؤثر على أسعار الشقق.
 
وقد تكون هذه الزيادة مفاجئة اليوم لكنها كانت متوقعة بحسب نقيب المقاولين الأردنيين سهل المجالي؛ لكنه أمل أن يتم فتح مصانع أخرى لخلق نوع من المنافسة بينها  وبالتالي يصبح هناك بعض الاستقرار في أسعار الإسمنت.
 
وأكد بأن الزيادة ستؤثر بشكل مباشر لأن الإسمنت يدخل في كثير من الأعمال الأخرى كالخرسانة والبلاط والقصارة والموزايك، وبالتالي كلفة البناء سترتفع جدا وهو ما سيؤثر بالنهاية على المواطن نفسه.
 

 
وكانت الشركة أوضحت أنها قامت بإرجاء رفع الأسعار لحين انتهاء فصل الصيف الذي يشهد عادة زيادة على الطلب، مشيرة الى أن الزيادة على الأسعار لا تتجاوز نسبة 4.7%  فيما بلغت نسبة آخر زيادتين على الأسعار 15%.
 
وبينت أن الزيادة التي طرأت على سعر الاسمنت لا تعكس جزءا بسيطا ً من الزيادة الكبيرة التي طرأت على كلف الإنتاج وهي كلف المحروقات والرواتب وقطع الغيار والمواد الأولية، حيث تتحمل الشركة الجزء الأكبر منه ولا تعكسه بشكل كامل على المستهلك.
 
وقال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا إن الزيادة ستنعكس على أسعار البيع على المستهلكين دون أي زيادات أخرى عدا عن تكاليف النقل إلى المواقع.
 
ولم يعتقد البنا أن تؤثر هده الزيادة على الحركة الإنشائية وعلى أصحاب المشاريع الإسكانية مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار الشقق نتيجة هذه الزيادة لن تتجاوز 300 دينار تضاف على سعر الشقة.
 
بدورها، أكدت الشركة التزامها بخفض أسعار الاسمنت حال انخفاض سعر زيت الوقود أو حال البدء باستخدام مصادر بديلة للطاقة.