الحديث عن توقعات ارتفاع المشتقات النفطية التي قد تنعكس على مختلف نواحي الحياة، أصبحت تشكل مصدرا للقلق لدى المواطنين، في الوقت الذي يدعو فيه خبراء إلى ضرورة اعادة النظر في سلوكهم الاستهلاكي، للتماشي مع المتغيرات الاقتصادية الصعبة خلال المرحلة المقبلة.

تغيير السلوك الاستهلاكي او اتباع اسلوب التقنين بدأ خلال التعامل مع جائحة كورونا، نظرا لحدوث العديد من التغييرات، بسبب تداعياتها السلبية على الاقتصاد، والتي انعكست على التكاليف المعيشية لدى المواطنين نظرا لارتفاع نسب البطالة بسبب تسريح العمال، وتخفيض اجور بعضهم، الأمر الذي ساهم بشكل واضح الى تغير السلوك الاستهلاكي لدى البعض.

ويعرف خبراء اقتصاديون سلوك المستهلك بأنه التصرفات والأفعال التي تصدر من الشخص المستهلك، يسلكها في عملية الشراء سواء أكان ذلك أثناء التخطيط لها وتنفيذها وتقييمها بعد التجربة.

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يحذر من خطورة الارتفاعات غير المسبوقة على المستويات المعيشية للمواطنين، موضحا أنه دون شك ستنعكس على مختلف نواحي الحياة الخدماتية وعمليات الإنتاج والزراعة والصناعة والتعليم.

ويشير عايش إلى أن المواطنين ليس لديهم القدرة على تحمل مختلف هذه الارتفاعات، معتبرا ان مواصلة زيادة الأسعار ستزيد من أعبائهم الاضافية و ستؤثر على المستويات المعيشية وعلى عدم قدرة التكيف معها.    

"الظروف الاقتصادية الصعبة تتطلب التقليل من الحركة غير المنتجة أو الضرورية لاستخدام وسائل النقل، وهذا يتطلب أن تقوم الحكومة بتخفيض أجرة وسائل النقل كي يتمكن المواطنين التقليل من استخدام وسائلهم الخاصة". بحسب عايش

جمعية حماية المستهلك، دعت الأسر إلى تغيير النمط الاستهلاكي والشرائي في ظل الحديث عن إمكانية حدوث عجز غذائي عالمي، وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك والشراء قدر الإمكان؛ تماشيا مع الظروف الحالية التي نمر بها، والتحوط من خلال تخزين السلع التي يمكن تخزينها.

بحسب بيانات البنك الدولي يشير إلى أن معدل دخل الفرد يبلغ 4300 دولار سنويا وهو يعتبر من المعدلات المنخفضة جدا، والتي لن تكون قادرة على تحمل أعباء الزيادات في الأسعار، خاصة في ظل عدم وجود بدائل بشبكة نقل عام، بحسب خبراء اقتصاديين.

توقعات بارتفاع نسب الفقر

من جانبه، يتوقع أستاذ علم الاجتماع والخبير في شؤون الفقر مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع، ازدياد نسب الفقر، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالاضافة الى الظروف العالمية والاقليمية.

ويرجع الجريبيع دلالات ارتفاع نسب الفقر الى فشل الحكومات المتعاقبة في إدارتها لملف السياسات الاقتصادية، نظرا لعدم وجود سياسة جادة لمعالجة هذه الإشكالية.

"يجب ان تكون هناك خطط واستراتيجيات وسياسات ثابتة لمعالجة الفقر والعمل على التقليل من هذه النسب،  وذلك من خلال تفعيل القطاع الخاص والتركيز على تفعيل المشاريع الصغيرة، بالاضافة الى التوجه الى العمل المهني"، بحسب الجريبيع.

الحكومة اعلنت نتائج بيانات أول جولتين من المسح الحالي لنفقات ودخل الأسرة، نسبة الفقر وصلت إلى  24,1 خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وكمحاولة لتغيير السلوك الاستهلاكي للمواطنين أطلق نشطاء حملة  تحمل عنوان "صفها وطفيها" في دعوة لإيقاف السيارات وعدم تعبئة المحروقات، بعد رفع الحكومة لأسعار المحروقات مؤخرا.