ابدى عدد من الصحافيين استياؤهم من تحويل رئيس تحرير وناشر موقع جفرا نيوز أمجد معلّا ونضال الفراعنة الى محكمة أمن الدولة، على خلفية نشر الموقع لفيديو لشقيق الأمير القطري.
واعتبر صحافيون تحدثوا لـ"عمان نت" أن تحويل الفراعنة ومعلا الى امن الدولة يأتي ضمن سلسلة التضييق على الإعلام والحريات الصحفية بالاردن، وليس بمعزل عن حجب المواقع الإلكترونية والاعتداء على الصحفيين.
الصحفي ركان السعايدة يرى أن توقيف الاعلاميين يأتي في سياق سلسلة عملية تضييق على الاعلام والاعلاميين.
ويتهم السعايدة مستويات وأطراف القرار السياسي بعدم رغبتها بوجود حالا اعلامية متقدمة ومنفتحة على كل الآراء وتراقب المشهد بشكل عميق ودقيق وتنقله للمواطنين.
ودعا السعايدة للإفراج عن معلا والفراعنة وعدم توقيف الصحفيين، مطالباً بمحاكمتهم أمام محاكم مدنية بدلاً من عرضهم على محكمة أمن الدولة العسكرية في حال كان هناك أخطاء.
ايعتبر السعايدة أن توقيف معلا والفراعنة ما هو الا جزء من محاولة التخويف وخلق حالة من الردة بالوسط الاعلامي وتكميم الافواه، للضغط على الوسط الصحفي للتراجع عن العمل الاعلامي بصورة عميقة وجريئة.
الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور يؤكد ما يحدث مع معلا والفراعنة ليس بجديد، مذكّراً بحالة توقيف الصحفي جمال المحتسب لأكثر من 20 يوماً العام الماضي بعدما احيلت قضيته الى امن الدولة.
ويطالب منصور بتعديل قانون محكمة أمن الدولة بحيث يمنع أن تنظر المحكمة بقضايا النشر ويحصر الموضوع بقانون الصحافة، معتبراً التأكيدات الحكومية بعدم محاكمة الصحفيين أمام أمن الدولة بالتزامن مع ما تتخذه من إجراءات "لا قيمة لها".
واستهجن منصور استخدام التشريعات في الاردن كأداة تقييد واسع بدلاً من استخدامها كأداة تنظيم و دعم للحريات، مؤكداً أن التشريعات والقوانين تستلب روح الحريات من الدستور ولا تمتثل للمعاهدات الدولية التي تأخذ صفة السمو على القانون الوطني.
ويوضح منصور أن المشهد الاعلامي في الاردن يتبدل ويتغير لكنه يبقى اننا لسنا في بلد حر اعلامياً بأنه غير حر، حيث أنه هناك هامش من الحرية الصحفية لكنه ليس حراً بشكل حقيقي.
هذا وكانت محكمة أمن الدولة أوقفت كلّاً من معلاّ والفراعنة وفقاً للمادة 118 من قانون العقوابات والتي تنص بفقرتها الثانية "يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية".
فيما كان الملك الملك عبدالله الثاني قدصرّح عام 2008 بأن "توقيف الصحافيين في قضايا النشر لن يتكرر في الأردن ،"مشدداً على أن "توقيف الصحفيين ممنوع " في قضايا المطبوعات والنشر/ عتبراً أنه لا يرى أي سبب لتوقيف صحافي لأنه كتب شيئا ،"لافتا في ذات الوقت إلى حق المواطن في اللجوء إلى القضاء في حال تعرضه للاساءة عبر وسائل الإعلام.
