أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء أن الأردن وقع اتفاقا قانوينا مع بريطانيا، يضمن حصول الإسلامي محمد عثمان "أبو قتادة" على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى الأردن.

وقالت ماي خلال إعلانها عن الاتفاق أمام البرلمان البريطاني، وبعد يوم من رفض محكمة الاستئناف البريطانية السماح للحكومة برفع دعوى استئناف لترحيل "أبو قتادة" إن الحكومة البريطانية "تدرس جميع الخيارات"، إلا أنها رفضت تأكيد الأنباء بأن لندن تفكر في الانسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقا لما أوردته وكالة "ا ف ب".

وأوضحت في بيان أمام مجلس العموم البريطاني "أستطيع أن أقول للمجلس إنني وافقت على اتفاق شامل للمساعدة القانونية المتبادلة مع الأردن".

وأضافت "يشتمل الاتفاق كذلك على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة .. وأعتقد أن هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا بأن أبو قتادة لن يواجه أدلة يمكن أن يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أثناء إعادة محاكمته في الأردن".

وقالت ماي إنها تعتقد أن الاتفاق الجديد سيمنح الحكومة البريطانية "كل فرص النجاح" في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل أبو قتادة.

وأشارت إلى أنه ما يزال يتعين على البلدين المصادقة على الاتفاق، وأنه من المقرر طرحها على البرلمان الأردني قريبا، موضحة بأن المعاهدة التي تم التوصل إليها مع الأردن وبعد المصادقة عليها في البرلمانين ستجعل من الممكن أخيرا ترحيل أبو قتادة".

وجددت الوزيرة التأكيد على أن الحكومة البريطانية تنوي الآن التقدم رسميا بطلب إلى المحكمة العليا للاستماع إلى استئنافها رغم رفض محكمة الاستئناف النظر في القضية.

فيما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" خبرا عن توقيع الجانبين اتفاقية للتعاون القانوني المتبادل بين البلدين، دون ذكر لقضية "أبو قتادة".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني إن الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني السفير الأردني في لندن مازن الحمود تعكس رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة.

وأشار المومني إلى أن الاتفاقية وحسب نص الدستور الاردني يجب أن تسير في مراحلها الدستورية قبل أن تدخل حيز التنفيذ حيث سيتم ارسالها خلال الفترة القريبة المقبلة إلى مجلس الأمة للمصادقة عليها والسير في المراحل الدستورية لاقرارها.