وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوم الخميس بالحروف الأولى اتفاقية تمويل مشروع ميناء الغاز الطبيعي في مدينة العقبة بقيمة 65 مليون دولار وذلك في إطار حصة الكويت في منحة الصندوق الخليجي للأردن، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

ووقع الاتفاق عن الجانب الأردني الأمين العام للوزارة صالح الخرابشة  وعن الصندوق السفير الكويتي في عمان الدكتور حمد الدعيج وبحضور بعثة الصندوق الكويتي.

وأوضح الخرابشة أن المشروع يتكون من أعمال إنشاء ميناء غاز طبيعي مسال ضمن منظومة موانئ الطاقة جنوب مدينة العقبة بطاقة تشغيلية مستمرة تبلغ 490 مليون قدم مكعب يويما وطاقة تشغيلية قصوى تبلغ 715 مليون قدم مكعب يوميا.

وأضاف بأن المشروع يتضمن كذلك أعمال البنية الأساسية والمرافق والمعدات البحرية والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوحدة العائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية وخدمة ناقلات الغاز الطبيعي المسال مع تجهيزات المراقبة والتحكم والربط مع الغاز الطبيعي القائم لتغطية احتياجات المملكة.

وبهذه الاتفاقية يكون الصندوق الكويتي قد خصص 170 مليون دولار من إجمالي حصته السنوي من المنحة الكويتية للأردن والتي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار سنويا ولمدة 5 سنوات.

إلى ذلك، وقعت شركة تطوير العقبة، شركة التطوير المركزية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتفاقية مع شركة بيتا للهندسة والتصنيع التركية لتنفيذ أعمال إعادة تأهيل ميناء النفط وتطويره بكلفة 28 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية عن شركة تطوير العقبة رئيسها التنفيذي المهندس غسان أسعد غانم، فيما وقعها عن شركة بيتا للهندسة والتصنيع مديرها العام إيردل بيركاي.

وتقضي الاتفاقية بتنفيذ المشروع بعقد هندسة وتزويد وتشييد وتركيب مضخات لرفع النفط الخام ومشتقاته،لزيادة معدلات التفريغ وإعادة تأهيل أذرع التحميل وإضافة أذرع متخصصة لمناولة النفط الخام والمشتقات البترولية المختلفة والسوائل الكيماوية المتعددة والغاز البترولي المسال ورفع سوية السلامة العامة والتشغيل ليلا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان أسعد غانم إن توقيع الاتفاقية يأتي جزءا من استراتيجية متكاملة تنفذها شركة تطوير العقبة بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف تأهيل وبناء منظومة متكاملة للموانئ الأردنية تضم28 رصيفا وان إعادة تأهيل ميناء النفط جزء محوري من هذه المنظومة وقد حظي بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ أعمال إعادة تأهيل ميناء النفط من قبل الشركة التركية التي فازت بالعطاء من بين عدد من الشركات العالمية المتنافسة.

وأوضح غانم إن الاتفاقية تعطي المقاول نسبة من قيمة أعمال المشروع للمقاول المحلي المصنف دعما له وتحفيزا على مشاركة المقاول الأردني في بناء الاقتصاد الوطني.