- الخارجية العراقية: السماح بعقد المؤتمر تدخل بالشأن الداخلي..

- نائب عراقية تطالب بمقاضاة الأردن..

أكد مساعد وزیر الخارجیة فی الشؤون العربیة والإفریقیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، أن عقد المؤتمرات الرسمیة للجماعات التي وصفها بـ"التکفیریة" فی الاردن لایجلب الحصانة للأردن.

وأضاف عبد اللهيان، أن عقد مثل تلك المؤتمرات، یضع الأردن علی حافة هاویة انعدام الأمن، وفقا لما أوردته وكالة "ارنا" الإيرانية للأنباء.

وأشار إلی أن أمن المنطقة، موضوع لا ينفك بعضه عن البعض الآخر، وأن الخطأ الذی ترتکبه بعض الدول بمنح الفرصة لـ"الإرهابیین" سیعرض کل المنطقة للخطر.

الخارجية العراقية: السماح بعقد المؤتمر تدخل بالشأن الداخلي:

اعتبرت وزارة الخارجية العراقية، أن سماح الأردن بعقد المؤتمر في عمّان، تدخلا في الشأن العراقي الداخلي.

وأضاف الوزارة في بيان لها يوم الأحد، أن "السماح لعقد مثل هذة المؤتمرات في عمان يعد تدخلاً في الشأن العراقي الداخلي وانتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ومناقضا للمواقف الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوربي والدول دائمة العضوية في مجلس ألامن والرأي العام العالمي الداعمة للعملية السياسية والتحولات الديمقراطية في العراق".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة العراقية وبعد استدعاء سفيرها في العاصمة الأردنية، وقبل اتخاذ قرارات أخرى، تتوقع توضيحا من السلطات الأردنية لتبرير هذا الموقف الذي يأتي بعيدا عن تأكيد المملكة الاردنية الشقيقة وعلى أعلى مستوى عن حرصها إدامة العلاقة مع العراق وعدم التدخل في شؤونة الداخلية".

من جانبها، طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون العراقية عالية نصيف، حكومة بلادها ووزارة العدل بإقامة دعوى قضائية ضد الأردن لعدم التزامه باتفاقية الرياض رقم 110 لسنة 1982، والمتضمنة تسليم أي شخص يسيء إلى الأمن الوطني إلى سلطات بلده.

وقالت نصيف في بيان لها الأحد، إن المملكة الأردنية كانت من بين الموقعين على اتفاقية الرياض رقم 110 لسنة 1982 والتي تنص على أنه عند إساءة اي مواطن للأمن الوطني يمكن للدولة التي ينتمي لها أن تقيم دعوى قضائية ضد الدولة المضيفة وإلزامها بتسليمه لها".

وأشارت إلى أن "الأردن استضاف على أرضه مؤتمرا لمناقشة كيفية نسف العملية السياسية في العراق وزعزعة أمنه واستقراره، ورغم ادعاءات الناطق باسم الحكومة الأردنية بعدم مسؤولية حكومة بلاده عن هذا المؤتمر إلا أن هناك مصادر تؤكد أن المؤتمر عقد برعاية ومباركة الحكومة الأردنية التي تؤوي هؤلاء المطلوبين.

ويأتي هذا الطلب ضمن تواصل للانتقادات النيابية العراقية لإقامة ما عرف  بمؤتمر ”القوى الوطنية العراقية والعشائر غير المنخرطة في العملية السياسية في العراق”، في الأردن، حتى بعد استدعاء الجانب العراقي لسفيرهم في عمّان.