اسفر اجتماع دعا اليه محافظ اربد خالد ابو زيد لمناقشة موضوع انهيار شارع مجاور لاحد المولات التجارية غرب مدينة اربد جراء بناء شقق سكنية عن الزام المقاول باحضار مخططات هندسية لتصميم جدار استنادي موقعة من نقابة المهندسين وتحميل المكتب الهندسي المشرف على البناء مسؤولية التصميم واية اضرار يمكن ان تنجم عنه مستقبلا .

ولفت ابو زيد خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه اليوم الاثنين الى قضايا السلامة العامة الخاصة بالمنشات والمباني وخضوعها لاسس وقوانين كوادات البناء الاردني التي لا يمكن التغاضي عنها تحت أي ظرف من الظروف لافتا الى اهمية الاستناد لتفاصيل التراخيص الممنوحة واشتراطاتها حرصا على امور السلامة العامة.

وكان الشارع المحاذي للجانب الغربي من المول قد انهار بفعل حفريات نفذت لغايات اقامة مشروع بناء ابنية شقيقة لاحدى الشركات المحلية وتم وقف العمل بالمشروع بناء على قرار لبلدية اربد الكبرى صدر في تموز مما اضطر الاخيرة الى اقامة دعوى قضائية ضد البلدية ومديرية اشغال المحافظة.

واستمع ابو زيد الى وجهة نظر مدير الاشغال الفنية حيال المشروع المهندس احمد خصاونة الذي اوضح ان البناء يقع اسفل الشارع وسيؤثر مستقبلا على منسوب الشارع ويخلق سلبيات عديدة ما لم يتم بناء جدار استنادي اعلاه .

وقال رئيس البلدية المحامي عبدالرؤوف التل ان شركة الاسكان تقدمت للحصول على الترخيص لبناء مشروعها واشترطت البلدية بناء جدار استنادي بطول 19 مترا اعلى منسوب الشارع لكنها لم تلتزم مما ادى الى حدوث الانهيار الذي تطلب وقف اعمال الشركة بالمشروع.

من جانبه اوضح مدير الشركة المهندس مروان العدوان ان قرار البلدية بوقف الشركة عن العمل بالمشروع حال دون تنفيذ اية اعمال فيه منذ تموز الماضي ومن ضمنها بناء الجدار الاستنادي مما استدعى لجوئها للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني الذي يحفظ حقها.

ولفت الى ان الشركة في ضوء الاجتماع ستتولى انهاء جانب التقاضي والشروع بانجاز اعمالها بعد انجاز الجدار الاستنادي تمهيدا لانجاز مشروعها وطي ملف القضية في اقرب وقت.