13% من الأطفال في الأردن تعرضوا لعقاب جسدي حاد

تطالب “تضامن” بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات الأردني

تضامن : طفلتان تدفعا حياتهما ثمناً لضعف و / أو خلل إجراءات وبرامج الوقاية والحماية من العنف الأسري

عشية اليوم الدولي للمرأة، قتلت طفلتان لم يتجاوز عمرهما الثلاث سنوات على يد والدهما بواسطة آداة حادة، في جريمة من أبشع جرائم قتل الأطفال في الأردن، التي لا يمكن تصور وقوعها أو تبريرها تحت أي ظرف أو ذريعة لا سيما وأن القاتل هو والدهما. وأعادت هذه الجريمة التي تقشعر لها الأبدان الى الواجهة المطالبات بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات الأردني التي تجيز تأديب الوالدين لأبنائهم، وأثبتت مرة أخرى ضعف و / أو خلل في إجراءات وبرامج الوقاية والحماية من العنف الأسري 

وتشير "تضامن" الى أنه ومنذ بداية 2021 وبحسب رصدها لوسائل الإعلام المختلفة، أرتكبت ثلاث جرائم قتل أسرية ذهب ضحيتها إمرتأن وشاب وطفلتان، حيث أقدم زوج على قتل زوجته (53 عاماً)، وإبنه (18 عاماً) رمياً بالرصاص بتاريخ 18/1/2021 في منطقة الرصيفة، وبتاريخ 25/1/2021 إعترف شاب بقتل أخته (عشرينية) ضرباً حتى الموت في منطقة ماركا في العاصمة عمان. وبتاريخ 6/3/2021 أقدم أب على قتل طفلتيه (سنتان و 3 سنوات) بواسطة آداة حادة في البادية الجنوبية. 

13% من الأطفال في الأردن تعرضوا لعقاب جسدي حاد

ومن جهة أخرى ذات علاقة، أظهر مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 تعرض 81% من الأطفال في الأردن والذين أعمارهم ما بين 1-14 عاماً الى أسلوب عنيف للتهذيب خلال الشهر السابق على المسح، وأن 15% من الأطفال تعرضوا الى أسلوب غير عنيف للتهذيب، و 76% من الأطفال تعرضوا الى أي نوع من العقاب النفسي، و 59% تعرضوا لأي نوع من أنواع العقاب الجسدي، و 13% تعرضوا لأي نوع من العقاب الجسدي الحاد.

فيما كان للأسلوب الذي يتبعه الوالدين ومقدمي الرعاية لتهذيب الأطفال عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي ورفاهيتهم وحالتهم العامة، وحول هذه الأساليب، فقد بين المسح بأن الأساليب التهذيبية غير العنيفة شملت إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: سحب الامتيازات أو حرمان الطفل من شيء يحبه أو عدم السماح للطفل بمغادرة المنزل، التوضيح للطفل أن سلوكه كان خاطئاً، وإعطاء الطفل شيئاً آخر للقيام به.

أما العقاب النفسي فقد شمل أحد الأمرين التاليين أو كلاهما: الصراخ على الطفل أو رفع الصوت عليه، ووصف الطفل بأنه غبي أو كسول أو أي صفة أخرى.

فيما شمل العقاب الجسدي واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية: هز الطفل، صفع الطفل أو ضربه على المؤخرة باليد، ضرب الطفل على المؤخرة أو أي جزء آخر من الجسم باستخدام الحزام أو فراشاة الشعر أو العصا أو أي جسم صلب ممائل، وضرب الطفل على اليد أو الذراع أو الساق.

وتضمن العقاب الجسدي الحاد أحد أو كلا الأمرين التاليين:  ضرب الطفل أو صفعه على الوجه أو الرأس أو الأذنين، وضرب الطفل مراراً وتكراراً بقساوة.

ومن الملفت للنظر ما أظهره المسح من أن نسبة من يعتقدون أن استخدام العقاب الجسدي ضروري من أجل تربية الطفل أو انضباطه أو تعليمه بشكل صحيح بلغت 14% فقط، وكان أغلب المستجبيبن من الإناث (4969 أنثى مقابل 434 ذكر). وتضيف “تضامن” على أن هذه النتيجة تؤكد بأن العقاب الجسدي للأطفال بما فيه الحاد يرتكب معظمه من الذكور، وتميل الإناث الى استخدام الأساليب غير العنيفة في التهذيب.

تطالب “تضامن” بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات الأردني

وتضيف “تضامن” بأن الأثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد الأطفال تتمثل في الإصابات كإصابات الرأس والكسور والحروق والإصابات الداخلية، وفي المشاكل النفسية كالإنتحار والإعتداءات والإكتئاب والقلق والإضطرابات اللاحقة للصدمة، وفي السلوكيات الخطيرة كتعاطي الكحول والتدخين والخمول البدني والسمنة، وفي الأمراض السارية كالأمراض المنقولة جنسياً، وفي الأمور المتعلقة بصحة الأم والطفل كمضاعفات الحمل والوفاة بما فيها موت الجنين.

وتطالب “تضامن” بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

7/3/2021