كشفت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان عن تعرض سائقي التطبيقات الذكية لتغول كبير من الشركات العاملة في الأردن.

وقالت مؤسسة إمباكت الفكر ومقرها لندن إنهم يدفعون متوسط 30% إلى 35% من عائد التوصيل للشركات المشغلة لهم دون أي حماية قانونية.

وبينت أن هذا التغول من شركات النقل يأتي في ظل قصور حكومي عن وضع آليات كفيلة بتنظيم هذا القطاع.

وانتقدت إمباكت مماطلة هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الأردن في الاستجابة لمطالب سائقي التطبيقات الذكية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي رغم إعلانها في عدة مناسبات عن التوصل إلى تفاهمات مع الشركات المشغلة دون التمكن من إلزامهم بالتنفيذ.

ودعت إمباكت إلى ضرورة تعزيز الدور الحكومي في حماية العاملين في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية في الأردن.

وطالبت بإلزام الشركات المشغلة بنسب تحصيل منصفة للسائقين والاستجابة لمطالبهم بتجديد تصريح عملهم دون الرجوع للشركة الأم للحد من تغولها.

وحثت الجهات الرسمية الأردنية على إلزام شركات النقل بتحديد الرسوم المقتطعة من السائقين بنسبة 15% كحد أعلى.

كما دعت إمباكت لإلغاء الضريبة المقتطعة من السائقين من قبل الشركات التي تبلغ 4% فضلا عن إلزام الشركات بمقتضيات الأمن الوظيفي.

وكان المرصد العمالي الأردني رصد جميع اعتصامات السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي نفذوا اعتصاما، وكان آخرها أمام مجلس النواب، الثلاثاء الماضي،

وأتت هذه الاعتصامات احتجاجا على استمرار المسؤولين ذوي العلاقة في تجاهل مطالب السائقين التي تقدموا بها سابقا.

ويبلغ عدد السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي المرخصة 13 ألف سائق، منهم 5750 يعملون في تطبيق "أوبر"، و5750 في تطبيق "كريم"، والباقي يعملون في أربع تطبيقات (جيني، بترا رايد، قوك، وصلت).