*تثبيت أسعار المشتقات  خلال الشهر الحالي*

أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم السبت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2011.

كما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان أن لجنة الحوار الوطني التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ستكون بعضوية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور، وزير الدولة وزير الزراعة سمير الحباشنة، وزير الخارجية ناصر جودة، وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبدالرحيم العكور ، وزير العدل حسين مجلي ، وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت ، وزير الثقافة طارق مصاروه، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان، وزير الشؤون البلدية حازم قشوع على أن تقدم اللجنة توصياتها لآلية العمل في أقرب وقت.

وأكد أن مجلس الوزراء أجرى خلال جلسته برئاسة رئيس الوزراء د.معروف البخيت، حوارا معمقا حول الالية التنفيذية للحوار الوطني التي ستتخذها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني الواردة في كتاب التكليف السامي.

إلى ذلك، جدد الوزير العدوان تأكيده على أن الحكومة ملتزمة بالتسعيرة الحالية للمشتقات النفطية ولن ترفع أسعارها في شهر شباط الحالي مراعاة لظروف المواطن، معربا عن أمل الحكومة أن يكون الارتفاع الحاد الذي تشهده أسواق النفط العالمية مرحليا، علما بأنها تراقب الأسعار العالمية وذلك لتجنيب المواطن هذه الكلف إذا ما ثبت أنها آنية.

وسبق أن أعلن العدوان الخميس أن لجنة الحوار الوطني التي قرر تشكيلها مجلس الوزراء أمس الأول، ستكون برئاسة رئيس الوزراء معروف البخيت، باعتباره رئيس الفريق الحكومي ولإعطائها صفة الجدية والاستعجال.

وأوضح العدوان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار رئاسة الوزراء، أن اللجنة ستضم ثمانية وزراء وستقوم بإجراء حوارات مع جميع اطياف المجتمع، لافتا إلى أنها ستقوم بزيارة جميع المحافظات ومناطق المملكة، بهدف إجراء حوارات حول قوانين الانتخاب والاحزاب والحريات العامة، مؤكدا أنه سيتم دعوة جميع الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية وجميع فعاليات المجتمع المدني، إلى الحوار الذي سيشمل كذلك الشباب وشخصيات سياسية ومستقلة كحملة (جايين) وغيرها من الشباب ومتقاعدين عسكريين، لافتا إلى أنه تم تحديد سقف لمدة الحوار تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وسيتم التركيز، بحسب العدوان، على قانوني الانتخابات والأحزاب لارتباطهما ببعض، مؤكدا أنه سيتم الاستماع لآراء الجميع حول هذين القانونين، ليصار بعدها لصياغة المقترحات والتعديلات بهدف التوافق عليها ومن ثم تحويلها إلى مشروع قانون، ليصار بعدها إلى تحويلها لمجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسبا حيالها.

وأشار العدوان إلى أن الحكومة تهدف الى الوصول الى اصلاح حقيقي وإخراج قانون انتخاب يتوافق عليه الجميع ليتمكن من إيصال أحزاب قوية إلى قبة البرلمان، أي الوصول إلى برلمان قوي يشارك فيه الشباب والأحزاب وجميع فئات المجتمع من معارضة وغيرها.

وحول أسعار المشتقات النفطية، أكد العدوان خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة ستثبت أسعار المحروقات الشهر الحالي على الرغم من ارتفاع أسعارها عالميا، وأنها تدرس خيار تسعير المحروقات كل ثلاثة أشهر.