p style=text-align: justify; dir=rtlأقر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011 وتم إرساله إلى مجلس الأمة استجابة للموعد الدستوريspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الجلسة إن عجز الموازنة لعام 2011 بلغ حوالي 1060 مليون دينار مشكلا ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.3% عام 2010 و 8.5% عام 2009، مشيرا إلى توقعات بأن تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و 2013 وصولا إلى مستويات آمنةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال الرفاعي إن موازنة عام 2011 تتسم بمزايا إيجابية عديدة أبرزها الاعتماد بشكل أكبر على إيراداتنا الذاتية في تمويل نفقاتنا العامة وضبط واضح للنفقات الجارية مع التركيز على زيادة النفقات الرأسمالية باعتبارها محفزة للنمو الاقتصادي ومولدة لفرص عمل جديدة للأردنيينspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأضاف أن موازنة عام 2011 تعد ركيزة أساسية لإعادة التوازن للمالية العامة وتحفيز الاستثمار في المملكة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يحقق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات مرتفعةspan style=font-family: Times New Roman; ./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlكما تعد الموازنة بمثابة الأداة الرئيسية لتعميق نهج الإصلاح المالي والاقتصادي في المملكة الذي يكفل تخصيص الموارد المالية المتاحة بشكل أمثلspan style=font-family: Times New Roman;./spanوأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة للعام المقبل 2011 استندت إلى جملة من المرتكزات، يأتي في صدارتها مواصلة عملية الإصلاح المالي والاقتصادي الهادفة إلى تمكين السياسة المالية من تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الى المستويات الآمنة، كما تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية وتعزيز موقع المملكة على الخارطة الاستثمارية العالمية والالتزام بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحليspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوكان وزير المالية الدكتور محمد أبوحمور قد أكد، قبيل تشكيل الحكومة الجديدة التي حافظ بها على حقيبته الوزارية، أن موازنة عام 2011 تعتبر لبنة أساسية لإعادة التوازن للمالية العامة وتحفيز الاستثمار في المملكة بما يفضي إلى تحقيق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات مرتفعة تؤدي الى زيادة فرص العمل الجديدة للمواطنينspan style=font-family: times new roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأوضح أبو حمور، خلال استعراضه لملامح الموازنة بداية الشهر الحالي، أنها تستند إلى جملة من المبادىء والمرتكزات، يأتي في مقدمتها السير بخطى ثابتة وواضحة المعالم في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي الهادفة إلى تمكين السياسة المالية من تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام إلى المستويات الآمنة وبما يكفل تحقيق الاستدامة المالية التي تعزز أركان الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وتعمل على تحسين موقع الأردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز جدارته الائتمانية في الأسواق المالية الدوليةspan style=font-family: times new roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال الوزير إن موازنة عام 2011 رسخت مبدأ الاعتماد بصورة أكبر على مواردنا الذاتية في تغطية انفاقنا العام في ظل انحسار المنح الخارجية الواردة إلى المملكة وبحيث يترافق ذلك مع العمل بشكل حثيث على رفع سوية الانفاق العام وتحسين مستوى انتاجيته بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ويما يضمن توزيع منافع التنمية على مختلف محافظات المملكة بشكل عادل كخطوة تمهيدية للسير بشكل حثيث نحو تطبيق نهج اللامركزية وتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات التنموية الرئيسية في كل محافظة من محافظات المملكة مع مراعاة وضع الضوابط التي تكفل حصول كل محافظة على المخصصات المرصودة لهاspan style=font-family: times new roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأضاف أبو حمور أن الحكومة حرصت في موازنة عام 2011 على الالتزام بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، بحيث لا يتجاوز السقف المحدد له في قانون الدين العام وإدارته، وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة على المستويين الاقليمي والدولي ولمواصلة السير بخطى راسخة على طريق الإصلاح المالي بشكل خاص والاقتصادي على وجه العمومspan style=font-family: times new roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtl وأكد وزير المالية أن موازنة عام 2011 بنيت استنادا إلى عدد من التوقعات الرئيسية من أبرزها: استمرار حالة التعافي في الاقتصاد العالمي والإقليمي من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما لذلك من انعكاسات إيجابية على أداء اقتصادنا الوطني، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة تتراوح ما بين 9 إلى 10% سنويا خلال الأعوام 2011 – 2013./p
p style=text-align: justify;كما بنيت، بحسب الوزير، على أساس توقع بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المتسهلك 4% و5ر3% و3% للأعوام 2011 – 2013 تباعا، واستمرار تسجيل صادراتنا الوطنية لمعدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين 8 إلى 10% خلال السنوات الثلاث القادمة ونمو المستوردات بنسب تتراوح بين 7 و5ر8% الفترة ذاتهاspan style=font-family: times new roman;./span/p
p style=text-align: justify;وضمن هذا السياق أشار أبو حمور إلى أن موازنة عام 2011 اتسمت بضبط واضح للنفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر، والاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والاطباء والممرضين والفنيين وضمن اضيق الحدودspan style=font-family: times new roman; ./span/p