أغلقت مديرية الدواء التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 72 صيدليه من بينها 61 صيدلية باعت دواء مغشوشا على رفوفها، حسب ما قالت مديرة الدواء د. ليلي جرار.

وتشهد الأسواق الأردنية انتشار أصناف مقلدة من الأدوية، وخصوصا أدوية السرطان والقلب، وبلغت حجم تجارة الأدوية "المقلدة" في الأردن نحو10 ملايين دينار حسب إحصائيات نقابة الصيادلة.

وانتشرت تجارة الأدوية المقلدة في الأردن عبر التهريب، وحول حجم هذه الظاهرة تقول مديرة الدواء د.ليلى جرار أن "هذه القضية بدأت  تظهر في الأردن حديثا وما زالت محدودة،  لكنها موجودة، حيث نعمل مع مديرية الجمارك العامة ومكافحة الفساد في متابعة وملاحقة من يقوموا بتهريب هذه الأدوية، ومؤخرا تم ضبط إرساليات كبيرة من الدواء المغشوش قبل عملية تسريبها للأسواق".
 
وقالت الدكتورة جرار إن المديرية أغلقت 61 صيدلية بسبب ضبط أدوية مزوره لديها، حيث تم إحالة الصيدلي المسؤول إلى المدعي العام حسب القانون، وفي حال إذا ما أعيد فتح الصيدلية  يتم وضعها تحت الرقابة المستمرة وإذا تكررت حالات بيع الدواء المغشوش، يسحب ترخيص الصيدلية بالكامل، حيث تم سحب ترخيص صيدليتين حتى الآن".
 
 وشددت د. جرار على خطورة بعض هذه الأدوية المغشوشة على صحة الإنسان كون بعضها لا يحوي المادة الفعالة أو أن المادة الفعالة موجودة بكميات قليلة او كبيرة في بعض الأحيان مما قد يلحق  ضرارا كبيرا في صحة المريض.
 
ويصعب على المواطن التمييز بين الدواء المغشوش و الأصلي إذ يقوم بعض الصيادلة  بتزوير ختم النقابة و وضع تسعيره جديدة، لذا تنصح جرار المواطن بالتعامل مع الصيدليات المضمونة ذات السمعة الحسنة، تقول "يصعب على المواطن معرفة الدواء المغشوش من الأصلي لكن في الأغلب يكون سعر الدواء المغشوش ارخص من الأصلي، إذ أن نسبة ربح الصيدلي في أي  دواء حسب القانون 20% فإذا شعر المواطن أن الصيدلي قدم خصما كبيرا على دواء معين فهذا مؤشر على أن الدواء مغشوش".
 
وعن أكثر الأدوية التي تشهد غشا تقول جرار "الأدوية التي تشهد الغش هي الأدوية مرتفعة الثمن او تلك التي يتم استخدامها  للأمراض المزمنة حتى يضمن ضعفاء النفوس استمرارية بيعها ومعظم هذه الأدوية يأخذ على شكل حبوب".
 
وتقوم مديرية الدواء أيضا بتسعير الدواء ومراقبة التزام الصيدليات بالتسعيرة المحددة، وتشهد العديد من أصناف الأدوية وخصوصا الأجنبية ارتفاعا كبيرا في أسعارها بسبب ارتفاع أسعار بعض العملات كاليورو والجنيه الإسترليني .
 
وحسب مديرة الدواء د. ليلى جرار فان المديرية وضعت أسسا لتسعير الأدوية وتقول "هناك أسس لتسعير الأدوية منها أن يكون سعر الدواء مقارنة مع الدول العالمية و المجاورة بحيث لا يتجاوز سعر الدواء سعر بلد المنشأ، أما بالنسبة للارتفاع الحاصل الآن فهو في الأدوية المستوردة وخصوصا الاروبية بسبب ارتفاع اليورو، وحسب أسس التسعير في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نقوم بأخذ أسعار العملات الأجنبية لشهر حزيران من كل سنة حيث تنطبق أسعار هذه العملات على أسعار استيراد الأدوية سواء صعدوا أو نزولا".
 
  
من جهتها تقول أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية حنان السبول أن المنتج الأردني يقل ب20% عن المنتج الأجنبي وفي بعض الأحيان تصل النسبة الى 50%  بالنسبة للدواء المحلي دائما متوفر في الأسواق وبجودة عاليه.
 
وعن النية بإنتاج أدوية أردنية معالجة للأمراض المستعصية لخلق بدائل عن الأدوية الأجنبية مرتفعة الثمن تقول السبول "هناك خطة للتوسع في المنتجات  وأنواع الأدوية التي تنتجها شركات الأدوية حاليا، فشركات الأدوية تقوم بإنتاج الأدوية التي تأخذ ن طريق الفم، كما تنتج الحقن التي في اغلبها مضادات حيوية، اما بخصوص أدوية السرطان بدأنا بوضع خطة لإنتاج مجموعات علاجية لم نكن ننتجها في السابق وهي تحت التسجيل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء". 
 
 ويشكو بعض المرضى من اختفاء أصناف من الأدوية بسبب احتكار بعض التجار لهذه الأدوية، كدواء الاندوكسان الذي يستخدم في علاج السرطان، اذ تنحصر وكالة الأدوية بالوكيل صاحب المستودع والذي تكون علاقته علاقة مباشرة مع الشركة الأم .