إعلان قائمة الوجبات الشعبية المعفاة من الضريبة

إعلان قائمة الوجبات الشعبية المعفاة من الضريبة
الرابط المختصر

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء، قائمة بأسماء الوجبات الشعبية المحددة أسعارها والمباعة من خلال المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة.

 

وتضمنت القائمة 138 صنفا توزعت بين المشاوي والصواني والطبيخ والشاورما ووحبات الأرز ووجبات الحمص والفول والفلافل والقلايات والملحقات والمفركات والتوابع والمشروبات الساخنة والباردة والمعجنات والمقبلات وسندويشات اللحوم والدجاج والفول والحمص والفلافل والمقالي والألبان والأجبان، بالإضافة إلى الحلويات.

 

وفي ذات السياق بدأت الوزارة الثلاثاء حملة رقابة مكثفة على المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة للتأكد من التزامها بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض أسعار بعض الوجبات وكذلك اعتماد لوائح الأصناف الجديدة وأسعارها المعتمدة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتنسيق مع الوزارة.

 

وكانت انتهت الاثنين المهلة المعطاة للمطاعم الشعبية والتي هدفت لإعطاء المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة الوقت الكافي لتصويب أوضاعها وفقا لقرار مجلس الوزراء وبحسب قوائم الأصناف والأسعار الجديدة.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي إنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحق المطاعم المخالفة والتي لم تقم بتصويب أوضاعها وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة المعدل الذي بدئ العمل به اعتبارا من 15/6/2016.

 

وأضاف أن الأسعار الجديدة للوجبات المباعة من قبل المطاعم المعنية قد تم تحديدها بناء على دراسات أجريت على الكلف ومن خلال لجنة شاركت فيها كافة الأطراف ذات العلاقة.

 

وبموجب قانون الصناعة والتجارة تبلغ قيمة مخالفة المطاعم المستفيدة من الإعفاء الضريبي في حال عدم الالتزام بالقرار من ألف إلى ثلاثة الآف دينار أو بالحبس مدة شهرين ويتم تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

 

ودعا البرماوي المواطنين للتعاون مع الوزارة والابلاغ عن أي مطعم شعبي معفى من الضريبة لا يلتزم بالقوائم الجديدة للسلع وأسعارها وذلك من خلال هاتف الشكاوى 5661176/ أو من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك وبوابتها الالكترونية وتطبيق الهواتف الذكية باسم " تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية".

 

وقامت الوزارة من خلال مراقبي الأسواق في مختلف محافظات المملكة بحملات توعوية وإرشادية لأصحاب المطاعم الشعبية بقرار مجلس الوزراء المشار إليه بتحديد الأصناف والسقوف السعرية لوجبات المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة وضرورة قيام أصحابها بمراجعة النقابة لتحديث القوائم وختمها حسب الأصول.