يعلن المواطن الأردني عن "حاجته لمسيرة شعبية تقدر بالآلاف"، وأن "تحمل شعارات تندد بمسلسل ارتفاع الأسعار"

ويفضل أن لا تكون الشعارات التي سترفع في المسيرة مستهلكةهذا الإعلان لم ينشر في الصحف و وسائل الإعلام، إنما جاء على لسان العديد من المواطنين الذين شاركوا في مسيرات حاشدة لتنديد بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ففي الوقت الذي سمحت به الحكومة لعشرات الفاليات الشعبية المنددة بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، استخدمت قانون الاجتماعات العامة لمنع عشرات الفعاليات المنددة بارتفاع الأسعار و وصل الأمر أن قوات الأمن دخلت مقر حزب البعث التقدمي لمنع ندوة حول ارتفاع الأسعار، كما طبقت هذا الفعل على مسيرات واعتصامات وندوات تناقش نفس الموضوع.
 
الخوف من القضايا الداخلية "غير الشعبية" هو السبب المنع في رأي المحلل والكاتب فهد الخيطان: " المسيرات التي خرجت لنصرة غزة خرجت بشكل عفوي ،مما لا يسمح للجهات الرسمية أن تضغط على هذه لأوساط لمنع المسيرات أو ترخيصها، حيث كان واضحا انه هناك مشاعر من الغضب جرى التعبير عنها بشكل عفوي و واسع، أما فيما يخص موضوع الأسعار فالموضوع يأخذ بعد داخلي، حيث أن المظاهرات التي جرت بالأمس لم تكن موجهه ضد الحكومة إنما كانت ضد إسرائيل، ولذلك تم التساهل معها ، لكن الفعاليات المتعلقة بموضوع الأسعار تتخذ منها الجهات الأمنية موقف متشدد  خوفا من أن تتحول إلى مواجه بين الحكومة والشعب وهذا أمر له تبعات أمنية كثيرة".
 
وكانت اغلب المسيرات التي سيرت لنصرة غزة من تنظيم الحركة الإسلامية في الأردن، وطغى عليها هتافات لحماس وقيادتها أكثر من المطالبة بفك الحصار، ويأخذ بعض المحللين على الحركة الإسلامية اهتمامها بالشأن الخارجي أكثر من المحلي حالها كحال باقي الأحزاب التي تتخذ " خطابات ثورية تعود للخمسينات" كما وصفها وزير التنمية السياسية الأسبق صبري ربيحات.
 
وحول هذا الموضوع يعلق الخيطان " هذا ليس جديد على الحركة الإسلامية هي دائما في المسائل التي تخص القضية الفلسطينية تتحرك بشكل موسع ولكن عندما يكون الأمر داخلي في العادة تشارك بشكل رمزي وهذه سياسة لا تريد الحركة  الإسلامية فيها الدخول في مواجهة مع الحكومة فيما يخص الوضع الداخلي".
 
لكن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر إن "الحدث الساخن ما يحدث في غزة، كونها قضية حياة أو موت، فهناك أعداد كبيرة تنتظر قدرها وإغاثتها وإسعافها، فالناس تهتم بحدث غزة أكثر من حدث وطني ومن معيشة المواطن،كون درجة الخطورة والتأثير والتهديد المباشر للحياة يلعب دورا في هذا، وهناك سبب اخر يوجد نوع من غض النظر من قبل الحكومة على هذه المسيرات، حيث سهلت قوات الأمن الإجراءات للمتظاهرين، بينما تتشدد الحكومة بالقضايا الداخلية والوطنية أكثر بشكل،على الرغم من رفع الأسعار يلقي بظلال كئيبة على الشارع وسيستفز الناس إلى أقصى درجة أن لم يكن هناك معالجة حقيقية تتناسب مع موجة الغلاء الفاحش".
 
ويتابع جميل "الحكومة تعلم أن هذه سياسات غير شعبية وغير مقبولة، والناس غير مقتنعين بإجراءات الحكومية حتى عملية الترويج للإجراءات التي تخفف من رفع أسعار المحروقات غير مقنعه للمواطنين وكثير منها دعائي  ولن تصل إلى المستحقين بالطريقة اللازمة".

وتقول احدى المشاركات في مسيرة نصرة غزة التي نظمت من مقر جبهة العمل الاسلامي الى مقر مجلس النواب ان " الصورة والمشاهد الماساوية التي بثها الاعلام من قطاع غزة كانت سببا في اثارة مشاعر العديد من المواطنين الذين خرجوا في البرد ليشعروا مع اهل غزة الذين يعيشون تحت الحصار والظلام،فكانت هذه اولوية عن ارتفاع الاسعار التي ترتقي لما يحدث في غزة من احداث".
 
من جهتها تحاول بعض الحملات الشعبية أن تتحدى قانون الاجتماعات العامة بأساليب جديدة للتنديد ، اذ تنوي حملة "لا" تنفيذ اعتصام أمام مجلس النواب لا ينطبق عليه قانون الاجتماعات العامة، فحسب الناشطين في سيقوم أعضاء الحملة بالتجمع كل اثنين على حدا، الأمر الذي سيبطل قانون الاجتماعات الذي يطبق على ثلاثة أشخاص أو أكثر.
 
هذا واعتبر البعض ان المسيرات التي خرجت بالأمس فرصة للمواطن الأردني وبعض أنصار الحركة الاسلامية للتنفيس عن الغضب جراء جملة من الأحداث التي مر بها الاردن، كالانتخابات النيابية والبلدية وما رفقها من جدل كبير حول نزاهتها، وجاءت تنفيس للاحتقان الشعبي ضد مسلسل ارتفاع الأسعار.