قالت وزارة الصناعة والتجارة أنها أعفت أكثر من (3000) مدخل إنتاجي من الرسوم الجمركية حتى نهاية الشهر الماضي وذلك استكمالا للبرنامج الشمولي لإعفاء مدخلات الإنتاج الصنا
يأتي هذا التوجه ترجمة لوعد الحكومة بتذليل الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية والتي فرضتها ظروف الانفتاح الاقتصادي والعولمة، ولمساعدة هذه القطاعات وخاصة قطاع الصناعة الذي يستحوذ أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي وتشكل صادراته 90% من إجمالي الصادرات الوطنية
ومن المتوقع أن تزيد الإعفاءات الجمركية المقدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخليا وفي أسواق التصدير الخارجية ويسهم في تخفيض كلف الإنتاج إضافة إلى تحفيز النشاط الاستثماري وتعزيزا لوتيرة النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين
وضمن هذا الإطار أكدت مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة أنها قامت بمراجعة وتحديث السياسة الصناعية الوطنية الهادفة إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي ومواجهة التحديات والمشاكل التي تواجـه القطاع وتتابع كافة الإجراءات اللازمة بهدف إقرار هذه السياسة .
وتعتبر مديرية التنمية الصناعية من المديريات الرئيسية في وزارة الصناعة والتجارة حيث تعمل المديرية وفقاً لقانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 على تنظيم الصناعة من حيث النوع وتصنيفها وإعداد البرامج والدراسات الهادفة إلى تنمية الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وقالت المديرية أنها وبالتنسيق مع الدوائر الرسمية ذات العلاقة بصدد وضع خطط عمل تهدف لرفع تنافسية القطاعات الصناعية لمواجهة التحديات العالمية ومنها قطاع الحجر والرخام ، وقطاع الصناعات الدوائية ، وقطاع الصناعات الغذائية .
وعملت المديرية على مراجعة وتحديث السياسة الصناعية الوطنية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وكذلك بالتعاون مع خبراء برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.
كما تم متابعة أعمال ( لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي ) والتي تهدف لتوحيد جميع لجان الرقابة على المصانع ضمن لجنة واحدة إضافة إلى الإشراف على تطبيق إدارة الجودة وفقا لمتطلبات نظام الايزو 2000:0090 ISO .
وفي إطار تعزيز فرص نفاذ الصادرات الوطنية للأسواق المختلفة، تقوم المديرية بالمشاركة في المفاوضات التجارية بين الأردن ومختلف الدول لتبني قواعد منشأ تخدم المصلحة الوطنية وبشكل لا يتسبب بحدوث إعاقات لتلك الصادرات مثل المشاركة في المفاوضات مع كندا، تركيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية وغيرها وشاركت كذلك في مراجعة السياسة التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وتعمل على تأهيل منتجات المناطق الصناعية وإصدار شهادات المنشأ اللازمة ، تمهيدا لتصديرها للولايات المتحدة الأمريكية .
وتابعت المديرية الأمور البيئية المتعلقة بالقطاع الصناعي من خلال لجنة الوقاية من الإخطار الصناعية وذلك بإعداد التوصيات اللازمة للمصانع بتصويب وتحسين أوضاعها فيما يتعلق بالأمور البيئية وأمور الصحة والسلامة العامة من خلال الكشف على (54) مصنعا والمشاركة في (67) اجتماعا للجان مختلفة حول دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية المختلفة حول التخلص من النفايات والمواد الخطرة والضارة وتتبع النفايات السائلة وشبه الصلبة وآلية التنمية النظيفة.
وقامت بدراسة واعتماد (579) معادلة تصنيع والكشف على (32) مصنعا بمشاركة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، كما تم المشاركة في حضور(42) اجتماعا مواصفة قياسية أردنية لقطاعات صناعية مختلفة وذلك مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، كما تم تحديد الاحتياجات السنوية لبعض مدخلات الإنتاج المقيدة لبعض المصانع مثل مصانع تلبيس الإطارات المستعملة من خلال (25) كشفا.
وشاركت المديرية في متابعة اللجان المختلفة مثل لجنة دراسة حالة البيئة في الأردن، ولجنة مشروع تحليل الوضع البيئي الوطني، لجنة العطاءات الحكومية، ولجنة دراسة تحرير استيراد الحاويات من ميناء العقبة، ولجنة جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز أداء القطاع العام، ولجنة التقييم الذاتي وتنسيق عملية المتابعة في تطبيق الميثاق اليورو متوسطية للمؤسسات، بالإضافة إلى لجنة استيراد خردة الحديد.
وقامت بدراسة احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي ومتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية ودراسة اثر ارتفاع أسعار الطاقة على القطاع الصناعي بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأعدت المديرية مذكرات التفاهم في مجال التعاون الصناعي بين الأردن والدول العربية والأجنبية وكذلك دراسة المواضيع المتعلقة بالقطاع الصناعي ومتابعتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
ويذكر أن مديرية التنمية الصناعية تعمل على مساعدة القطاع الصناعي لحل المشاكل التي تواجهه وتوجيه النصح والمشورة للصناعيين وللمستثمرين المهتمين في القطاع الصناعي وتوجيه الصناعيين لبرامج الدعم الوطنية والدولية للحصول على المساعدات الفنية والمالية اللازمة لزيادة تنافسية الصناعة الوطنية في ظل التحديات التي تواجه القطاع .