قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم الثلاثاء إعفاء المواطنين من المبالغ المستحقة عليهم للخزينة العامّة لدوائر ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك ووزارة المالية، بحدّ أقصى مقداره خمسمائة دينار.

ويهدف القرار الى التخفيف على المواطنين وتركيز الجهود على تحصيل المبالغ الكبيرة ذات القيم بشكل فعال، وحفاظاً على الوقت والجهد المبذولين في متابعة تحصيل هذه المبالغ التي لا تتجاوز قيمتها (500) دينار . وتشمل الإعفاءات الضرائب والرسوم والعوائد والغرامات والإيرادات الأخرى المستحقة لحساب الخزينة على المواطنين، والمبلغ المستحق الدفع والمثبت في قيود وزارة المالية أو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو دائرة الجمارك العامة قبل عام 2009.

ولا تشمل هذه الإعفاءات الاشتراكات والبدلات وتسديد القروض، ومطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات والجامعات الرسمية والبعثات الرسمية. وفي حال تعددت المطالبات لدى جهة واحدة يعفى من مبلغ بما لا يتجاوز (500) دينار.

كما قرّر المجلس تمديد فترة إعفاء المواطنين من فروقات الرسوم المستحقة على معاملات تسجيل الأراضي التي لا تزيد قيمتها عن ألف دينار، واستيفاء 50بالمئة فقط من المبالغ التي تزيد على ذلك حتى نهاية العام الحالي.

ويشمل القرار المكلفين الذين يتحقق عليهم فروقات في الرسوم والضرائب عن معاملات تسجيل الأراضي التي لا تتجاوز قيمتها(1000) دينار حتى تاريخ 31/12/2010، علماً بأن الفترة السابقة للاستفادة من الإعفاءات انتهت بتاريخ 7/10/2010.

وحث وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور في تصريح للصحفيين عقب الجلسة المواطنين المكلفين بدفع الضرائب الاستفادة من هذا الخصم ودفع المبالغ المستحقة عليهم التي تزيد عن 500 دينار.

وبين ان القرار جاء لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين الادارة الضريبية واعطاء التعامل مع الملفات الضريبية الجديدة الاهمية التي تستحقها بعد اصدار قانون ضريبة الدخل الجديد وتعديل قانون ضريبة المبيعات.

يذكر أن قانون الإعفاء من الأموال العامة يجيز لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب من وزير المالية إعفاء أي مكلف من الأموال العامة التي يزيد مقدارها على ألفين وخمسمائة دينار على أن تحدد في التنسيب الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام هذا الإعفاء .