شارفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد خاصة بالطاقة المتجددة والبديلة، ومن المتوقع أن يتم رفعه إلى رئاسة الوزراء قبل نهاية العام الجاري ليصار إلى إقراره.

وكشف الناطق باسم الوزارة ماهر شوابكه النقاب عن أن مشروع القانون يتضمن إنشاء صندوق لدعم وبناء وتشغيل مرافق الطاقة المتجددةـ كما سيمنح المشروع إعفاءات ضريبية وجمركية على مدخلات صناعة الطاقة المتجددة للمستثمرين في مجال توليد الطاقة المتجددة من القطاع الخاص، وذلك كمساهمة من الحكومة للتحفيز على الاستثمار في هذا المجال.

ويضيف الشوابكه أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى التنويع في استغلال مصادر الطاقة وللتقليل من الاعتماد على المصادر المستورد، وخاصة مادة البترول التي تشهد في السنوات القليلة الماضية تذبذباً في أسعار عالمياً، إضافة إلى تحفيز إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.

وفي سياق الحديث عن مصادر الطاقة البديلة، يمكن تصنيف بدائل النفط إلى مصادر قابلة للتجديد ومصادر غير قابلة للتجديد.

والمصادر الاولى هي التي يجب أن تغطي الثغرة التي سيحدثها الهبوط في إنتاج النفط والغاز والتي تتضمن: الرياح، الطاقة الشمسية، الكتلة الحيوية،  الطاقة الجوفية الحرارية، الطاقة المائية، وطاقة الهيدروجين. أما المصادر غير القابلة للتجديد فهي أيضا سوف تنتهي في مرحلة ما بعد النفط, وهذه تتضمن: الفحم، الطاقة الذرية، الرمال النفطية، والصخور الزيتية.

ويشار إلى أن الاقتصاد الأردني تأثر بالتطورات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ناتجة عن الاستيراد لمصادر الطاقة بقيمة تزيد على ملياري دولار سنويا، وهذا يشكل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

حيث يستهلك الأردن نحو 6 ملايين طن سنوياً من النفط، ويتضاعف هذا الاستهلاك كل 15 سنة نظراً لزيادة الطلب على الطاقة في الأردن. ويدفع تصاعد أسعار النفط في الأسواق العالمية لأسعار قياسية تجاوزت ألـ 70 دولارا للبرميل، للبحث المكثف عن مصادر بديلة بات استغلالها ذا جدوى اقتصادية بعد أن كانت غير ذلك إبان تدني أسعار النفط.

ومن المصادر البديلة للطاقة التي بدأ الأردن منذ وقت مبكر باستخدامها هي طاقة الرياح حيث يوجد في شمال الأردن مزرعتان للرياح أولاهما تعمل منذ عام 1988 في منطقة الإبراهيمية، تحوي أربعة مراوح بقدرة 320 كيلو واط، والأخرى تقع في منطقة حوفا، وتحوي خمسة مراوح بقدرة 1.125 ميجا واط. وقد دلت الدراسات التي يقوم بها المركز الوطني لبحوث الطاقة من خلال إجراء القياسات لخصائص الرياح في مختلف مناطق المملكة على وجود مواقع واعدة في الأردن تسودها الرياح الجيدة في شمال وجنوب المملكة والتي تصلح لإقامة مزارع رياح فيها.

ومن المتوقع أن تطرح الحكومة الأردنية ثلاث عطاءات لإنشاء ثلاث مزارع للرياح في ثلاث مواقع في الأردن بقدرات تتراوح بن 30-40 ميجا واط لكل منها.