ذكرت وكالة "يو بي آي" أن المحكمة العليا في لندن أمرت بتحويل قضية أردني حاول تفجير طائرة ركاب إسرائيلية عام 1986 إلى مجلس الإخلاء المشروط للنظر في إمكانية إخلاء سبيله في وقت مبكر.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بريس أسوسييشن) الأربعاء إن قرار المحكمة سيرفع من آمال نزار هنداوي، الذي سُجن لمدة 45 عاماً بعد إدانته بتهمة التآمر لتفجير طائرة ركاب لشركة العال الإسرئيلية، في الخروج من السجن والمقرر في أيار/مايو 2016 من دون عفو.

وكانت المحكمة العليا في لندن أعلنت مؤخراً أن عملية قرار الإفراج المشروط عن هنداوي غير عادلة وغير سليمة من الناحية القانونية، وقررت الآن إعادة قضيته إلى مجلس الإخلاء المشروط وشددت على أن قرارها النهائي يجب أن يكون ملزماً لوزيرة الداخلية تريزا ماي، بعد أن كان نظيراها السابقان رفضا قبول توصية المجلس بإخلاء سبيله وترحيله من بريطانيا.

وأضافت الوكالة أن وزارة العدل البريطانية اعلنت أن هنداوي سيخضع تلقائياً للاحتجاز بقضايا تتعلق بالهجرة إذا ما تم اخلاء سبيله، وستعمل وكالة الحدود البريطانية على ترحيله من البلاد

ونقلت عن متحدث باسم الوزارة قوله "إن المحكمة العليا أمرت بإحالة قضية هنداوي إلى مجلس الإفراج المشروط لمراجعة قضيته وستقوم الوزارة بتنفيذ هذه الإحالة على الفور، وسيكون قرار المجلس ملزماً لوزيرة الداخلية".

وبدأ هنداوي العام الماضي إجراءات قانونية لتحدي قرار ابقائه في السجن بعد أن صار مؤهلاً للعفو منذ العم 2001، لكن وزراء الداخلية البريطانيين المتعاقبين رفضوا توصيات اخلاء سبيله بشروط.

وكانت محكمة (اولد بيلي) في لندن أصدرت حكماً بالسجن على هنداوي لمدة 45 عاماً في تشرين الأول 1986 بعد أن أدانته بوضع قنبلة في الحقيبة اليدوية لخطيبته الايرلندية الحامل آن ماري مورفي دون علمها، لتفجير طائرة إسرائيلية كانت تقوم برحلة من مطار هيثرو اللندني إلى تل ابيب، وحيازة أسلحة وذخيرة.

وقادت هذه القضية وقتها إلى قطع بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد أن اتهمتها بمساعدة هنداوي على تفجير الطائرة الإسرائيلية.