لا يزال 250 عاملا أردنيا في إحدى مصانع مدينة الحسن الصناعية مضربين عن العمل لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على قيمة الزيادة التي أقرتها الشركة على رواتبهم وهي 8 دنانير.وقال العمال المضربون إن الزيادة لا تكفي لشراء "نتكة كاز" وهي لا تتناسب مع الغلاء الكبير الذي طرأ على معظم السلع والخدمات الاساسية الايام الماضية جراء تحرير اسعار المشتقات النفطية، مطالبين إدارة الشركة إعادة النظر بقيمة الزيادة لتتناسب مع الغلاء الفاحش.
وقال نقيب نقابة العاملين بالغزل والنسيج فتح الله العمراني لراديو البلد "إن مطالب العمال شرعية وان الزيادة لا تتناسب مع الغلاء الذي طرأ على السلع الفترة الماضية، إلا أن الشركات المشغلة أصبحت تحقق هامش ربح بسيط مع ارتفاع كلف الإنتاج نتيجة ارتفاع اسعار المشقات النفطية والكهرباء الأمر الذي يحول دون قدرة الشركة على منح موظفيها زيادة اكبر على الرواتب كون هذه الزيادة ستلحق بالشركة خسائر مالية".
واقترح العمراني "ان تشارك الحكومة في تحمل المسؤولية في فرق الرواتب للعمال الاردنيين العاملين في المصانع المؤهلة، مستذكرا وعود الحكومة بتخصيص المبالغ المستوفاة من زيادة قيمة رسوم تصاريح استقدام العمالة الاجنبية في المنازل وتخصيصها لصندوق يصرف لتحسين أوضاع العمالة الاردنية في المصانع كافة.. وهذا الشيء كان وعودا في الهواء فقط".
وطالب العمراني تشكيل لجنة ثلاثية تضم الحكومة ممثلة بوزارة العمل والنقابة وأصحاب العمل لوضع حلول جذرية لإنهاء إضرابات العمال والتي لن تنتهي أبدا طالما هناك ممارسات سلبية من بعض اصحاب الشركات ومعاملة سيئة للعمال إضافة إلى تندي الرواتب وفارق العملة وأمور اخرى.
وفي نفس السياق لا يزال 600 عامل بنغالي وسيريلنكي مضربين عن العمل لليوم الرابع على التوالي بعد قرار الشركة اقتطاع مبلغ 26 دينار بدل طعام ومسكن للعمال، معتبرين هذه النسبة كبيرة ولا تبقي من الراتب شيئا.
وعلق العمراني ان النقابة بدأت بمفاوضات مع اصحاب الشركة للوصول إلى حل يرضي جميع الاطراف حيث ستلتقي النقابة اليوم وفدا من إدارة المصنع التي هددت بحسم مبلغ 50 دينار من العمال نتيجة توقفهم عن العمل للتباحث في شأنهم.
كما وأنهى يوم أمس 152 عاملا من الجنسية الفيتنامية والصينية والبنغالية اضرابا آخر عن العمل بعد التوصل إلى حلول مع إدارة مصنعهم.
حيث طالب العمال الصينيون باحتساب فارق العملة اليوان" وطالب العمال البنغال تسفير المشرف البنغالي لسوء معاملته، فيما طالب العمال الفيتناميون احتساب أجرة بدل العمل الإضافي، حيث تجاوبت إدارة المصنع مع كافة مطالبهم.